دو فراکسیون بزرگ پارلمان در فرآیند انتخاب نخست‌وزیر مشارکت نمی‌کنند
آینده سیاسی عراق در ابهام
رئیس فراکسیون سائرون از دستگاه قضایی این کشور خواست، برای محاکمه نخست‌وزیر، اعضای دولت و فرماندهان امنیتی در همه سطوح و رده‌ها که در سرکوب تظاهرات و کشتار تظاهراتکنندگان مشارکت داشتند، دادگاهی ویژه «انقلاب اکتبر» تشکیل دهد. صباح الساعدی، رئیس فراکسیون سائرون که بیانیه این فراکسیون را در پارلمان قرائت کرد، گفت: «روز یکشنبه استعفای عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر مستعفی این کشور پذیرفته شد که تنها سال نخست‌وزیری خود را با قتل عام مردم عراق به پایان رساند.» وی تاکید کرد: «استعفای عبدالمهدی و دولتش آنها را از بازجویی درباره قتل مردم نجات نمی‌دهد زیرا این اقدام به دستور دولت صورت گرفته است». الساعدی افزود: «بر اساس ماده ۸۳ قانون اساسی عراق، نخست‌وزیر و دولت به‌صورت مشترک مسوول هستند و آنها همگی مسوولیت ارتکاب این جرائم را بر عهده دارند.»
وی از رئیس شورای عالی قضایی عراق خواست در این راستا اقدام کند و گفت:«مردم در انتظار اجرای عدالت در حق مجرمانی هستند که خون ملت عراق را به ویژه در استان ذی‌قار ریخته‌اند». الساعدی همچنین خواستار ممنوعیت سفر نخست‌وزیر، اعضای دولت و فرماندهان امنیتی در همه سطوح و کسانی که دستور قتل تظاهراتکنندگان را صادر کرده‌اند، شد و خواست محاکمه‌ها علنی بوده و برای مردم عراق پخش و احکام اعدام در میادین تظاهرات در همه استان‌ها اجرا و اموال منقول و غیر منقول آنها تا زمان صدور حکم محکومیت مصادره شوند. پیش از این فراکسیون سائرون در بیانیه‌ای اعلام کرده بود که هیچ نامزدی برای نخست‌وزیری جدید عراق معرفی نخواهد کرد و در انتخاب نخست‌وزیر جدید دخالتی نمی‌کند و این موضوع را به اطلاع برهم صالح، رئیس‌جمهوری عراق رسانده است. نبیل الطرفی، نماینده ائتلاف سائرون در نشست خبری گفت: «پس از پذیرش استعفای عبدالمهدی توسط پارلمان و مامور کردن رئیس‌جمهوری برای انتخاب نامزدی به‌عنوان جایگزین عبدالمهدی، با وجود اینکه ائتلاف سائرون اکثریت پارلمان را در اختیار دارد اما بنا به دستورات مقتدی صدر برای پایان دادن به سهمیه‌بندی‌های حزبی و فرقه‌ای اعلام می‌کند که از این حق خود به نفع تظاهراتکنندگان کنار می‌کشد». وی گفت: «مردم تصمیم‌گیرنده هستند و کاندیدای مردم انتخاب ماست و رئیس‌جمهور باید این مساله را در نظر بگیرد.» همچنین بیداء خضر، نماینده اقلیت‌های مذهبی در نشستی خبری در مقر پارلمان گفت: «نماینده‌های اقلیت از مذاهب و ملیت‌های مختلف در این پارلمان همبستگی خود را با اهالی مرکز و جنوب عراق به دلیل کشتار گسترده‌ای که در استان ذی‌قار و نجف رخ داد، اعلام و خواستار ارجاع همه عاملان به دادگاه هستند. وی بر ضرورت ساختن کشوری آزاد، مدنی و دموکراتیک تاکید کرد». ائتلاف «سائرون» به رهبری «مقتدی صدر» ۵۲ کرسی را از آن خود کرد.
همچنین رئیس ائتلاف «النصر» در پارلمان عراق از عدم مشارکت خود در فرآیند تعیین نخست‌وزیر جدید این کشور خبر داد. حیدر‌العبادی، نخست‌وزیر سابق و رئیس ائتلاف النصر، در پارلمان عراق در سخنانی پس از پذیرش استعفای عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر مستعفی این کشور از سوی پارلمان اظهار کرد: «سعی کردم مواضعم در راستای منافع ملت و اصلاح دولت باشد و همچنان با حس مسوولیت‌پذیری ملی و نه رقابتی، از مردم و وطنم حمایت خواهم کردم.» وی افزود: «در انتخاب جانشین نخست‌وزیر مشارکت نمی‌کنم و می‌خواهم این فرد مستقل و مورد اعتماد ملت باشد». ائتلاف النصر که توانست در انتخابات پارلمان عراق در مه ۲۰۱۸، تعداد ۴۲ کرسی از مجموع ۳۲۹ کرسی را از آن خود سازد، قدرت سوم در پارلمان عراق به شمار می‌رود. ائتلاف «الفتح» به رهبری «هادی العامری» با ۴۷ کرسی در جایگاه دوم نشست.
«عروه ابراهیم» در گزارش دیروز دوشنبه در الجزیره نوشت، نخست‌وزیر عراق، عادل عبدالمهدی، با انتقاد آیت‌الله سیستانی مجبور به استعفا شد. ایشان استفاده از زور علیه معترضان را حرام اعلام کرده و خواستار روی کار آمدن دولت جدید شده بود. این گزارشگر به نقل از کارشناسان حقوقی می‌افزاید کابینه به مدت ۳۰ روز نقش کفیل را بر عهده خواهد گرفت تا زمانی که بزرگترین بلوک پارلمانی بر نامزد جدیدی به جای عبدالمهدی موافقت کند. «طارق حرب» کارشناس حقوقی به الجزیره گفت:«بر اساس قانون اساسی، این استعفا شامل استعفای کل وزرا و معاون نخست‌وزیر هم می‌شود.» او افزود: «دولت اکنون نقش کفالت دارد و فقط به مسائل ضروری و فوری می‌پردازد تا زمانی که دولت جدید تشکیل شود.» حرب می‌افزاید: «بزرگترین بلوک یا ائتلاف پارلمانی ۱۵ روز زمان خواهد داشت تا نامزد جدید را مشخص کند؛ نامزدی که رئیس‌جمهور تایید خواهد کرد تا دولت را ظرف ۳۰ روز تشکیل دهد. کابینه جدید سپس باید مورد تایید پارلمان قرار گیرد که نیازمند رأی اکثریت قاطع نمایندگان است». به نوشته الجزیره، بزرگترین ائتلاف پارلمانی «سائرون» است که تا کنون تن به انتخاب یا مشارکت نخست‌وزیر نداده است. «احمد العنازی» کارشناس حقوقی در مرکز توسعه امور حقوقی در عراق، می‌گوید در شرایط فعلی «دولت کفیل [به رهبری عبدالمهدی] اداره امور را به دست خواهد داشت تا جناح‌های سیاسی نخست‌وزیر جدید را برگزینند». گزارشگر الجزیره می‌نویسد اگرچه معترضان نیز از رفتن نخست‌وزیر خوشحالند اما باز هم بر این باورند تا اصلاح کامل ساختار نظام سیاسی همچنان در خیابان‌ها خواهند ماند.
«دانیا» دانشجوی ۲۰ ساله از دانشگاه نهرین که از اوایل اکتبر در تظاهرات حضور داشته، می‌گوید: «استعفای نخست‌وزیر به مثابه قطره‌ای در اقیانوس درخواست‌های ماست. ما به خانه باز نخواهیم گشت تا زمانی که پارلمان منحل و انتخابات زودهنگام برگزار شود و تمام احزاب سیاسی و شبه نظامیان از قدرت دور ریخته شوند.» با تمام آنچه گفته شد، می‌توان به‌طور مختصر اوضاع عراق را این‌گونه توصیف کرد: نخست‌وزیر استعفای خود را روز شنبه به پارلمان تقدیم کرد. پارلمان روز یکشنبه، این استعفا را پذیرفت. اکنون پارلمان ۱۵ روز مهلت دارد نخست‌وزیر جدید را تعیین کند. نخست‌وزیر جدید یک ماه فرصت دارد دولت تشکیل دهد. در این دوره، رئیس‌جمهور رهبری دولت انتقالی را به عهده خواهد گرفت. در رسانه‌های عراق نام‌هایی مثل نخست‌وزیران سابق نوری مالکی و حیدر عبادی، فالح فیاض فرمانده حشد شعبی و برخی دیگر از مسوولان سابق و فعلی برای نخست‌وزیری مطرح شده است. این نام‌ها موج نارضایتی را آرام نخواهد کرد. معترضان در واقع تنها خواستار برکناری نخست‌وزیر نیستند، آنان در پی تغییر کل طبقه سیاسی حاکم و جایگزینی آن با نیروها و شخصیت‌های ملی جدید هستند. معترضان خواهان تصویب قانون انتخابات جدید، تعیین کمیته مستقل جدیدی برای نظارت بر انتخابات و سپس انتخابات زودرس زیر نظر سازمان ملل هستند. انتقاد آنان به قانون انتخابات جاری آن است که این قانون به گونه‌ای تنظیم شده که فرصت رقابت را تنها به احزاب بزرگ می‌دهد و افراد مستقل و حزب‌های کوچک فرصت رقابت در رسیدن به پارلمان را ندارند. آنان همچنین از حضور احزاب سیاسی در کمیته نظارت بر انتخابات ناراضی هستند و خواهان جایگزینی آنها با قضات مستقل هستند. مسیر قانونی این است که پارلمان پس از تصویب قوانین مربوطه، رای به انحلال خود دهد و در نتیجه دولت انتقالی به ریاست رئیس‌جمهور یا نخست‌وزیر موقت منصوب از سوی پارلمان، مراحل اجرای انتخابات زودهنگام را دنبال خواهد کرد. هنوز معلوم نیست که پارلمان به این سمت حرکت یا صرفا به تغییر نخست‌وزیر بسنده خواهد کرد. «سومریه نیوزِ» عراق هم اعلام کرد در پی شدت یافتن موج اعتراضات در نجف و کربلا فرماندهی عملیات فرات میانی و رئیس پلیس نجف تمام نیروهای امنیتی را فراخوانده و حالت فوق‌العاده اعلام کردند. این در حالی است که مسیرهای اصلی کربلا دیروز (دوشنبه) همچنان توسط معترضان مسدود بود. یک مقام امنیتی اعلام کرد، نیروهای امنیتی در نجف به حالت آماده‌باش کامل درآمدند. این مقام تاکید کرد، این نیروها در وضعیت بالاترین سطح هشدار (ج) یعنی هشدار ۱۰۰ درصدی قرار گرفتند.
