ریشه‌های نظم سیاسی: از دوران پیشا انسانی تا انقلاب فرانسه
از سوی دیگر، نهادهای حقوقی باید در کل کشور پراکنده شوند و به‌صورت مداوم حفظ و مراقبت شوند. آنها به امکانات فیزیکی و سرمایه‌گذاری‌های کلان در آموزش وکلا، قضات و دیگر مقام‌های قضایی از جمله پلیس که در نهایت مجری قانون است، نیازمندند. اما مهم‌تر از همه، نهادهای حقوقی نه فقط باید از سوی افراد معمولی که از سوی نخبگان قدرتمند در جامعه هم مشروع و معتبر تلقی شوند. وقوع این امر کار چندان ساده‌ای نیست. آمریکای لاتین امروز کاملا دموکراتیک است اما حاکمیت قانون بی‌نهایت ضعیف است: از افسران پلیس رشوه‌بگیر گرفته تا قاضی مالیات‌گریز. فدراسیون روسیه هم انتخابات دموکراتیک برگزار می‌کند؛ اما به‌طور خاص از زمان ظهور پوتین، نخبگان روس از رئیس‌جمهور به پایین می‌توانند با مصونیت قانون را زیر پا بگذارند.
ادبیات کلانی وجود دارد که برقراری حاکمیت قانون را به توسعه اقتصادی پیوند می‌دهد. این ادبیات اساسا بینش مهمی را نشان می‌دهد، یعنی اینکه ظهور دنیای مدرن، از جمله ظهور اقتصاد سرمایه‌داری، وابستگی گسترده‌ای به وجود پیشینی حاکمیت قانون دارد. در حقیقت، نبود یک حاکمیت قدرتمند قانون یکی از دلایل اساسی است دال بر اینکه چرا کشورها نمی‌توانند به نرخ‌های بالاتری از رشد دست یابند. اما این ادبیات با توجه به تعریف اساسی حاکمیت قانون و چگونگی اندازه‌گیری حضور یا فقدان آن بسیار گیج‌کننده و متناقض است. افزون بر این، این نظریه که اجزا و مولفه‌های متفاوت حاکمیت قانون را به رشد اقتصادی پیوند می‌دهد به لحاظ تجربی محل سوال است و زمانی که به جوامعی تسری می‌یابد که تحت شرایط اقتصاد مالتوسی وجود داشتند، مضاعف می‌شود. پیش از اینکه به شرح تاریخی منشأ حاکمیت قانون بپردازیم، باید برخی از مسائل به جا مانده از بحث‌های معاصر در مورد این موضوع را روشن کنیم.
وقتی اقتصاددانان درباره حاکمیت قانون صحبت می‌کنند، معمولا به حقوق مالکیت مدرن و اجرای قراردادها اشاره می‌کنند. حقوق مالکیت مدرن حقوقی است که در یَد آحاد افراد است؛ افرادی که در خرید و فروش دارایی‌شان بدون محدودیت‌های تحمیل شده از سوی گروه‌های خویشاوندی، مراجع مذهبی یا دولت آزاد هستند. نظریه‌ای که به واسطه آن حقوق مالکیت و قرارداد به رشد اقتصادی مرتبط می‌شود، ساده و صریح است. هیچ کس دست به سرمایه‌گذاری بلندمدت نمی‌زند مگر اینکه بداند حقوق مالکیت وی تضمین شده است. اگر یک دولت ناگهان مالیات بر سرمایه‌گذاری را بالا ببرد- مانند اوکراین در اوایل دهه ۹۰ و پس از امضای توافق‌نامه زیرساخت‌های تلفن همراه- سرمایه‌گذاران ممکن است سرمایه خود را بیرون بکشند و از پروژه‌های آینده محروم شوند. به همین ترتیب، تجارت مستلزم تشکیلاتی قانونی برای اجرای قراردادها و حل و فصل مناقشاتی است که به ناگزیر در میان طرف‌های قرارداد به وجود می‌آید. هر چه قواعد مرتبط با قرارداد شفاف‌تر باشند و هر چه اجرای آنها منصفانه تر باشد، تجارت هم بیشتر رونق می‌گیرد. به همین دلیل است که بسیاری از اقتصاددانان بر اهمیت «تعهدات معتبر» به مثابه شاخص توسعه نهادین یک دولت تاکید می‌کنند.
این تعریف از حاکمیت قانون دارای همپوشانی - اما فقط تا حدودی- با تعریفی است که در آغاز این فصل ارائه شد. بدیهی است اگر دولتی با حاکمیت قانون از پیش موجود احساس محدودیت نکند و خود را در انجام تمام امور مستقل بپندارد، هیچ چیز مانع او از مصادره اموال شهروندانش یا خارجیانی که احتمالا در آن کشور به تجارت و کسب و کار مشغولند نمی‌شود. اگر قواعد حقوقی کلی برای نخبگان قدرتمند یا علیه قدرتمندترین بازیگر که همان حکومت است وضع و اجرا نشود، در این صورت، هیچ اطمینان نهایی در مورد امنیت مالکیت خصوصی یا تجارت وجود نخواهد داشت. چنان‌که «باری وینگست»، عالم سیاسی، خاطرنشان ساخته است، دولتی که به قدر کافی برای اجرای حقوق مالکیت قدرتمند باشد، به همان اندازه برای گرفتن آن حقوق هم قدرتمند است. از سوی دیگر، داشتن حقوق مالکیت و اجرای قرارداد «به اندازه کافی خوب» که توسعه اقتصادی را بدون وجود حاکمیت راستین قانون به معنایی که قانون حاکم نهایی باشد مجاز سازد کاملا امکان‌پذیر است. یک نمونه خوب «جمهوری خلق چین» است. هیچ حاکمیت راستین قانون در چین امروز وجود ندارد: حزب کمونیست چین مرجعیت هیچ نهاد دیگری در چین که برتر از خود باشد یا بتواند تصمیماتش را ملغی کند نمی‌پذیرد. اگرچه جمهوری خلق چین دارای یک قانون اساسی است، اما این حزب است که قانون اساسی را می‌سازد نه بر عکس. اگر دولت فعلی چین می‌خواست تمام سرمایه‌گذاری‌های خارجی موجود را ملی کند یا دارایی‌های افراد خصوصی را از نو ملی کند و کشور را به عصر مائوئیسم بازگرداند، هیچ چارچوب قانونی وجود نداشت که مانع دولت از انجام این کار شود. انتخاب دولت چین این است که در چارچوب منافع خود چنین نکند؛ امری که به نظر می‌رسد از سوی بسیاری از طرف‌ها به مثابه اطمینانی به قدر کافی معتبر برای رفتار خوب آینده تلقی می‌شود. یک تعهد انتزاعی به «حاکمیت قانون» برای این کشور جهت دستیابی به نرخ رشد دورقمی برای بیش از سه دهه ضروری نبوده است. وقتی حزب مزارع جمعی [اشتراکی] را در سال ۱۹۷۸ بر اساس «قانون مسوولیت خانوار» منحل کرد، حقوق مالکیت مدرن کافی را به دهقانان بازنگرداند (یعنی، حق کامل افراد برای انتقال واقعی دارایی). بلکه، به آنها حق بهره‌برداری موروثی از زمین‌ها را داد (حقوقی با اجازه‌نامه‌های بلندمدت)، چیزی شبیه به حقوقی که دهقانان در استان‌های مرکزی امپراتوری عثمانی از آن برخوردار بودند. با این حال، این حقوق «به قدر کافی خوب» بود تا موجب دو برابر کردن محصول کشاورزی درست چهار سال پس از تغییر در حقوق مالکیت شود. «چین سلسله‌ای» هم مانند چین کمونیست امروز فاقد حاکمیت قانون بود. از سوی دیگر، چین امپراتوری در زمان‌های عادی [زمان‌هایی که شرایط در وضعیت جنگی نبود] از حقوق مالکیت «به قدر کافی خوب» در سطح محلی برای ترویج و ارتقای بهره‌وری کشاورزی دست کم تا مرز فناوری‌های آن زمان برخوردار بود؛ حقوقی که کاملا متفاوت از آن حقوقی نبود که دهقانان امروز چینی از آن برخوردارند.
