ریشه‌های نظم سیاسی: از دوران پیشا انسانی تا انقلاب فرانسه
دین در ایجاد یک نظم حقوقی هنجاری که از سوی پادشاهان و مردم عادی پذیرفته شده حیاتی بود. پولاک و میتلند می‌نویسند که پادشاه فراتر از قانون نیست: «این نظریه که در هر دولتی یک فرد یا نهاد مشخصی باید فراتر از قانون باشد- برخی بدون وظیفه یا حقوقی «خودمختار» هستند- رد شده است... هیچ کس تصور نمی‌کرد که پادشاه حتی با رضایت اسقف‌ها و بارون‌های انگلیسی بتواند «کامن لا»ی کلیسای کاتولیک را تغییر دهد». پادشاه با این حقیقت محدود می‌شد که رعایایش علیه هر اقدامی که غیرعادلانه تصور کنند خواهند شورید. اما آنچه که آنها غیرعادلانه می‌انگاشتند و آنچه موجب بسیج مقاومت در برابر پادشاه می‌شد، به نوبه خود بسته به این ادعا یا مفهوم بود که آیا دومی در چارچوب یا خارج از قانون عمل می‌کند یا خیر.
اما یک نظم هنجاری عادلانه نیز مستلزم قدرت است. اگر شاه مایل به اجرای قانون در برابر نخبگان کشور نباشد یا فاقد ظرفیت برای انجام این کار باشد، مشروعیت قانون بدون توجه به منشأ آن در دین، مذهب، سنت یا رسوم در معرض خطر قرار می‌گیرد. این نکته‌ای است که هایک و پیروان لیبرتارین او نتوانستند آن را درک کنند: «کامن لا» ممکن است کار قضات متفرق باشد اما در وهله اول بدون یک دولت قدرتمندِ متمرکز به وجود نیامد یا اجرایی نشد. انگلستان‌گذاری زودهنگام و تاثیرگذار از نظام عرفی به یک نظام حقوقی مدرن داشت که تشکیل دهنده مبنای مشروعیت خودِ دولت انگلیس بود. کشورهای دیگر اروپایی هم گذار مشابهی در قرن سیزدهم داشتند اما بر اساس یک نظام حقوقی کاملا متفاوت؛ قانونی مدنیِ برخاسته از قانون ژوستینیان. نکته اصلیِ این گذار در این قاره همانا رفتار کلیسای کاتولیک بود. آن ماجرا، و اینکه چگونه کلیسا در هند و جهان اسلام از نهادهای مذهبی متفاوت بود موضوع فصل‌های بعدی است.
فصل ۱۸
چگونه کلیسا به دولت تبدیل می‌شود
حاکمیت قانون در عمیق‌ترین معنایش بدین معناست که یک اجماع اجتماعی در چارچوب یک جامعه وجود دارد که قوانین آن عادلانه است و اینکه این قوانین از پیش موجود بودند و باید رفتار هر آن کس که در برهه‌ای مشخص به حکومت می‌رسد را محدود کند. این حاکم مستقل و خودمختار نیست و حاکمیت ندارد بلکه این قانون است که حاکمیت دارد و حاکم تا جایی مشروعیت می‌یابد که قدرت‌های عادلانه‌اش برخاسته از قانون باشد. قبل از عصر مدرن و سکولار ما، بارزترین و عیان‌ترین منبع قوانین عادلانه خارج از نظم سیاسی، مذهب بود. اما قوانینِ مبتنی بر مذهب تنها زمانی حاکمان را محدود می‌سازد که اقتدار مذهبی مستقل از اقتدار سیاسی شکل گرفته باشد. اگر مراجع مذهبی سازماندهی ضعیفی داشته باشند، اگر دولت بر دارایی آنها و استخدام و اخراج کشیش‌ها کنترل داشته باشد، در این صورت قانون مذهبی به احتمال زیاد تقویت‌کننده اقتدار و مرجعیت سیاسی است تا محدود ساختن آن. بنابراین، برای درک توسعه حاکمیت قانون، فرد نباید فقط به منبع و ماهیت قواعد مذهبی بنگرد بلکه باید به اَشکال و روش‌های خاصی نظر داشته باشد که اقتدار مذهبی [بر اساس آن] سازماندهی و نهادینه شده است. حاکمیت قانون در اروپا ریشه در مسیحیت دارد. مدت‌ها پیش از آنکه دولت‌های اروپایی وجود داشته باشند، یک پیشوای بزرگ مسیحی در روم وجود داشت که می‌توانست قوانین معتبر کلیسا را وضع کند. قواعد و قوانین اروپایی در مورد ازدواج و به ارث بردن دارایی در ابتدا نه فقط از سوی پادشاه که از سوی آحاد افرادی مانند پاپ گریگوری یکم دیکته می‌شد که دستورات روشن را به نماینده‌اش آگوستین می‌داد و نزد پادشاه مشرک بریتانیا «اِتِلبِرت» اعزام شد تا او را به مسیحیت بگرواند.
به ویژه از زمان ظهور اسلامگرایی رادیکال در اواخر قرن بیستم، بحث‌های بسیاری از این حقیقت بیرون آمده که کلیسا و دولت در غرب از هم منفک هستند اما در کشورهای اسلامی مانند عربستان سعودی در هم تنیده‌اند. این تمایز در برابر تامل و مداقه تاب نمی‌آورد. جدایی کلیسا و دولت در غرب از زمان ظهور مسیحیت ثابت نبوده بلکه چیزی بسیار پررخداد بوده است. مسیحیت به مثابه یک فرقه هزاره‌گرا آغاز به کار کرد که ابتدا به شدت از سوی یهودیان و سپس مقام‌های سیاسی روم طی سه قرن اول شکل‌گیری‌اش مورد آزار و پیگرد قرار گرفت. اما با گرویدن کنستانتین به مسیحیت در سال ۳۱۳ پس از میلاد، مسیحیت از یک فرقه زندیق و مرتد به مذهب دولتیِ امپراتوری روم تبدیل شد. وقتی بخش غربی امپراتوری روم به‌دست بربرهای مشرک فتح شد، اقتدار سیاسی و مذهبی بار دیگر از هم جدا شدند. ضعف اقتدار سیاسی در غرب فرصت‌های بیشتری به کلیسای کاتولیک برای اعمال استقلال خود داد همچون دکترین «پاپ گلاسیوس» (۴۹۲-۴۹۶) که استدلال می‌کرد کشیشان ارشد اقتداری قانونی داشتند که بالاتر از قدرت اجرایی شاهانه بود. اما با بازیابی قدرت سیاسی در پایان «دوران سیاه»، آنها برای بار دوم گرد هم آمدند. «قیصر و پاپی» بر سیستمی دلالت دارد که در آن مرجعیت مذهبی کاملا تابع دولت است، چنان‌که زمانی که کلیسای مسیح به مذهب دولتی روم تبدیل شد، چنین بود. لقب «کاهن بزرگ» - که اکنون به پاپ‌ها داده می‌شود- از سوی امپراتوران روم در مقام‌شان به‌عنوان روسای مذهب دولتی روم اتخاذ شد. چین همواره «قیصر و پاپی» بوده (به استثنای احتمالی سلسله تانگ، که بودیسم در میان نخبگان محبوبیت یافت)، چنان که در بیشتر جهان اسلام که خارج از مناطقی بودند که تشیع غالب بود چنین بود. امپراتوری روم شرقی در بیزانس، پیشگام مسیحیت مدرنِ ارتدوکس، نظامی بود که برای آن عبارت «قیصر و پاپی» ابداع شد و هرگز تا فتح قسطنطنیه از سوی ترک‌ها در سال ۱۴۵۳ متوقف نشد. آنچه معمولا درک نشده این است که بیشتر مسیحیت غربی تا اوایل قرن یازدهم به شکل کارآمدی قیصر و پاپی شده بودند.
