ریشه‌های نظم سیاسی: از دوران پیشا انسانی تا انقلاب فرانسه
فصل ۱۹
دولت به کلیسا تبدیل می‌شود
در چین، مذهب منعکس‌کننده اجماع‌های فرهنگی و اجتماعی نبود بلکه تمایل داشت که بیشتر منبع اعتراض اجتماعی باشد. این مساله از دائوئیسم در سلسله «هان» و بودیسم در سلسله «تانگ» تا تایپینگ‌های متاثر از مسیحیت در قرن نوزدهم و تا فالون گونگِ امروز مصداق دارد. دولت چین هرگز هیچ منبع اقتداری را بالاتر از خود مورد شناسایی قرار نداد و به راحتی هر آنچه از نظام کشیشی وجود داشت را کنترل می‌کرد. بنابراین در چین هیچ مبنا و پایه تاریخی برای یک حاکمیت قانونِ مبتنی بر مذهب وجود نداشت. در سنتی مرتبط با لگالیسم، چینی‌ها به قانون خودشان عمدتا به مثابه « قانون موضوعه» [قانون مورد اجرای دولت] می‌اندیشیدند. قانون هر آن چیزی بود که امپراتور فرمان داده و حکم کرده بود. در دستورالعمل‌های قانونی مهمی که طی دوره سلسله‌های «چین»، «هان»، «سوئی»، «تانگ» و «مینگ» منتشر می‌شد، بسیاری از آنها آشکارا فهرست‌هایی از مجازات‌ها برای تخلفات مختلف بودند. دستورالعمل تانگ که در قرن‌های هفتم و هشتم در چندین نسخه متفاوت صادر شدند، هیچ اشاره‌ای به منبع آسمانی و الهی برای قانون ندارد؛ در عوض، روشن می‌سازد که قوانین از سوی حاکمان زمینی برای کنترل اشخاصی وضع و ساخته شده که سوء رفتارشان موجب بر هم زدن توازن طبیعت و جامعه می‌شود.
اوضاع در هند کاملا متفاوت بود، جایی که مذهب برهمنی به شکلی همزمان یا اندکی قبل از دوره شکل‌گیری دولت که طبقه سیاسی/ جنگجو- کشاتریاها- را منقاد طبقه روحانیت یا همان برهمن‌ها ساخت، توسعه یافت. مذهب هندی حول سلسله مراتبی چهارگانه از وارناها ساخته شد که کاهنان را در صدر می‌نشاند و تمام حاکمان هندی برای مشروعیت و تقدس اجتماعی مجبور بودند به برهمن‌ها روی آورند. بنابراین قانون به جای سیاست، عمیقا در مذهب و دیانت ریشه داشت؛ رساله‌های قانونی اولیه – دارماساستراس- همچون چین فرامین امپراتوران نبودند، بلکه اسنادی بودند که از سوی مراجع و مقام‌های مذهبی نگاشته می‌شدند. قوانین بعدی هند اندکی شبیه به «کامن لا»ی انگلستان توسعه یافت، نه فقط بر اساس متون حقوقی سختگیرانه که بر اساس قانون موردی و سوابق ایجاد شده از سوی پاندیتاها یا کارشناسان مذهبی [با این متون حقوقی] در مورد قانون را به هم پیوند می‌داد. نه تنها احکام و فرامین‌شان اغلب از سوی برهمن‌ها و نه مراجع سیاسی اجرایی می‌شد، بلکه آنها اجازه حوزه مجزای سکولارِ قانون‌سازی را نمی‌دادند. قانون بسیاری از ویژگی‌های خاص ذکر شده از سوی هایک را دارا بود: این قانون یا به‌طور کلی غیرقابل تغییر بود یا حتی فقط با ارجاعی به سوابق کهن‌تر تغییر داده می‌شد که گفته می‌شد قانون فعلی نوعی انحطاط از آن بود. همان‌طور که یک هندوی محافظه‌کار در پاسخ به تلاش پارلمان هند در دوران پسااستقلال برای تغییر قوانین ازدواج و طلاق گفت، «اختیارات پارلمان نمی‌تواند بر گفته‌های شاستراها- کلمات بیان شده خداوند- فائق آید که از سوی ریشیِ دانا [all-seeing Rishis: عبارتی «ودا»یی برای یک شخص مقدس و متفکر هندی که دانای کل است] برای ما نوشته شده است. هیچ هندویی نمی‌تواند هیچ اقتدار دیگری را غیر از اقتدار شاستراها بپذیرد». با این حال، طبقه برهمن به یک سلسله مراتب واحدی که بتواند به شاهان یا امپراتوران فرمان یا دستوری دهد متشکل نشده بود. هیچ پاپ هندی یا هیچ کلیسای هندویی وجود نداشت. طبقه برهمن بیشتر نماینده شبکه‌ای بود که اعضایش به شکل افقی در تمام روستاها و شهرهای بی‌شماری که زندگی می‌کردند با یکدیگر در ارتباط بودند. اما برهمن‌ها خودشان با تمایزات طبقاتی‌ای که توسط جاتی‌ها تعریف شده بود جدا و تقسیم می‌شدند. برهمنی که بر تفویض‌های سلطنتی حاکم بود ممکن بود با برهمنی که مسوول مراسم خاکسپاری بود مشورت و تعاملی نداشته باشد. بنابراین مراجع مذهبی، نفوذ چشمگیری در سطح محلی اعمال می‌کردند، جایی که خدماتشان تقریبا برای هر رویداد اجتماعی‌ای مورد نیاز بود. آنها هرگز منقاد دولت یا کارمندان دولت نبودند. اما آنها همچنین ناتوان از اقدام جمعی از طریق سلسله مراتب نهادین بودند. پاره پاره شده و شکافتگی اقتدار برخاسته از جاتی‌ها نه فقط بر قدرت سیاسی که بر قدرت مذهبی هم تاثیر می‌گذاشت.
حاکمیت قانون در خاورمیانه
افزون بر هند و اروپا، تمدن جهانی دیگری که در آن حاکمیت قانون رخ نمود خاورمیانه اسلامی بود. امروز بسیاری از مردم در داخل و خارجِ این منطقه آگاهند که بسیاری از کشورها، به ویژه در جهان عرب، دیکتاتوری‌های ظالمانه‌ای هستند که با هیچ برداشتی از قانون یا عدالت محدود نمی‌شوند. در حقیقت، محدودیت به واسطه قانون یا عدالت برای این دیکتاتورها بی‌معناست. غربی‌ها اغلب تصور می‌کنند که ادغام دیانت و سیاست ذاتیِ اسلام است در حالی که برای اروپای مسیحی امری بیگانه است و اینکه، نوع حکومت مذهبی‌ای که در ایران بعد از انقلاب ۱۹۷۹ روی کار آمد بازگشتی است به شکل سنتی حکومت اسلامی. هیچ یک از اینها دقیق نیست. ظهور حکومت‌های مدرن اسلامی محصول رویدادهای تقابل منطقه با غرب و گذار بعدی به مدرنیته است. مراجع سیاسی و مذهبی غالبا در اروپای مسیحی متحد بودند. در دنیای اسلام، آنها به واسطه دوره‌های طولانی تاریخی به شکل موثری از هم جدا بودند. قانون همان کارکردی را در سرزمین‌های اسلامی داشت که در سرزمین‌های مسیحی: به‌عنوان یک عامل کنترل - هرچند ضعیف- بر قدرت حاکمان سیاسی آنگونه که باب میل‌شان بود عمل می‌کرد. حاکمیت قانون برای تمدن اسلامی، اساسی و مهم است و در حقیقت، معرف آن تمدن در بسیاری از جوانب است.
