چالش سهم‌خواهی در سیاست عراق
در همین حال، بحث و جدل‌ها درخصوص ترکیب کابینه پیشنهادی و سهم‌خواهی طیف‌های سیاسی افزایش یافته است. این امر می‌تواند نخستین چالش جدی الکاظمی باشد؛ چالشی که در نتیجه نارضایتی احتمالی گروه‌های سیاسی از نحوه تقسیم کیک قدرت می‌تواند در طول دوره نخست‌وزیری همراه وی و کابینه‌اش باشد. با این حال،اغلب تحلیلگران وی را حتی در صورت اخذ رای اعتماد پارلمان، نخست‌وزیر دولت انتقالی می‌دانند که طی دوره کوتاه تا انتخابات سال آینده زمام امور را در دست می‌گیرد. الکاظمی ادعا کرده که مهم‌ترین معیار وی در این مورد، پاکدستی و کارآمدی است و مذاکره با جریان‌های سیاسی را بر این مبنا پیش می‌برد.
اما چنانچه تجربه کابینه‌های قبلی نشان می‌دهد، تشکیل کابینه‌ای تکنوکرات بدون در نظر داشتن سهمیه‌بندی حزبی در بستر بافت سیاسی- اجتماعی عراق به‌عنوان کشوری چندپاره و فاقد هویت ملی، تا حدودی غیرممکن است. این سهم‌خواهی‌ها در دولت عادل عبدالمهدی به سطح بالایی رسید در حالی‌که پذیرش و اعمال سهمیه‌بندی حزبی نیز مانع از سقوط دولت وی نشد و در پی مشکلات داخلی و اعتراضات مردمی مجبور به استعفا شد. نارضایتی کردها و الحلبوسی رئیس پارلمان از سهمیه‌شان در کابینه توفیق علاوی نیز یکی از عوامل اصلی ناکامی او در تشکیل کابینه جدید بود.
در شرایط کنونی نیز مصطفی الکاظمی با چالش سهم‌خواهی طیف‌های سیاسی روبه‌رو است. در تناقضی آشکار، در همین حال که این طیف‌های سیاسی تشکیل کابینه مستقل را مطالبه می‌کنند، در مواضع اعلامی و جلسات پشت‌پرده با الکاظمی مطالبات و سهم‌خواهی‌های خود را پیش می‌کشند. از این منظر، تکلیف الکاظمی به نخست‌وزیری شاید توانسته باشد ایران و آمریکا را به‌نوعی اشتراک‌نظر مقطعی در شرایط صلح مسلح دو کشور در دوران پس از ترور سردار سلیمانی و ابومهندس رسانده باشد، اما مقوله سهم‌خواهی بار دیگر جریان‌های سیاسی داخلی را در وضعیت رقابت غیرنهادینه قرار داده است.
در اینجا می‌توان خواسته‌ها و مطالبات سه جریان عمده در حوزه سیاسی عراق را به تفکیک مورد بررسی قرار داد.اول، جریان‌های سیاسی شیعی هستند که بر مبنای الگوی دموکراسی توافقی و بهره‌مندی از اکثریت پارلمان نقش تعیین‌‌کننده‌ای در تعیین نخست‌وزیر و چینش کابینه دارند. به‌رغم اختلاف درونی، دستورکارهایی چون اخراج نظامیان آمریکایی از عراق و تداوم جایگاه حشدالشعبی در زمره اولویت‌های اصلی این جریان به‌شمار می‌روند. ریاض التمیمی از ائتلاف نصر گفته سهم پنج جریان اصلی شیعیان از کابینه کاظمی در مجموع ۱۰ وزارتخانه خواهد بود. ائتلاف النصر به رهبری حیدرالعبادی خواستار دو وزارتخانه شده است. ائتلاف دولت قانون نوری مالکی و جریان ملی الحکمه نیز چنین درخواست‌هایی داشته‌اند. ائتلاف دولت قانون و ائتلاف سائرون به رهبری مقتدی صدر نیز بر تغییر ۱۰۰ درصدی کابینه جدید و عدم‌حضور وزرای کابینه عادل عبدالمهدی در آن تاکید کرده‌اند. کردها نیز همواره مطالبات و ملاحظات خاص خود را داشته‌اند. هرچند که میان حزب دموکرات (پارتی) و اتحادیه میهنی (یکیتی) در این رابطه اختلافاتی وجود داشته، اما کردها عمدتا خواستار حل شدن مسائل فی‌مابین خود با حکومت مرکزی از جمله در رابطه با سهم اقلیم از بودجه، صادرات نفت و عواید گذرگاه‌های مرزی زمینی و هوایی هستند. وزارت دارایی که در حال‌حاضر در اختیار فؤاد حسین از حزب دموکرات قرار دارد از جمله اولویت‌های اصلی بارزانی‌ها محسوب می‌شود. با وجود مخالفت توفیق علاوی با تداوم وزارت حسین، به‌نظر می‌رسد الکاظمی چراغ سبز خود را برای ادامه ماموریت وی نشان داده است. محمود خوشناو، نماینده اتحادیه میهنی کردستان در مجلس عراق نیز اعلام کرده که احزاب اقلیم کردستان، خود وزرای کُرد کابینه دولت الکاظمی را انتخاب می‌کنند و تعیین وزرا توسط کاظمی نخواهد بود. پیش‌بینی می‌شود کردها سهمی در حدود ۴ وزارتخانه از کابینه الکاظمی داشته باشند. جریان‌های اهل سنت عراق هم که در قالب فراکسیون «تحالف القوی العراقیه» حدود ۴۰ کرسی پارلمان را در اختیار دارند عمدتا خواستار بازسازی مناطق جنگ‌زده، رسیدگی به موضوع آوارگان و نیز اختصاص منصبی به این فراکسیون‌ها در دولت هستند. در روزهای اخیر نحوه تقسیم کرسی‌های وزارتی منجر به بروز شکاف‌هایی در صف حامیان محمد الحلبوسی شده که در نتیجه آن، ۲۵ نماینده این فراکسیون ائتلاف جدیدی با عنوان «نواب المدن المحرره» تشکیل دادند. جریان مزبور نیز چنا‌چه از شواهد برمی‌آید، در ازای اعطای رای اعتماد به الکاظمی و کابینه اوخواهان چیزی در حدود ۶ کرسی وزارتی است. در مجموع، روند یادشده به‌ویژه مطالبات فزاینده و متضاد در کنار نحوه گزینش وزرای دولت الکاظمی به‌مانند کابینه‌های اخیر عراق می‌تواند به چالش عمده در تحولات آتی این کشور تبدیل شود.
