بخش صد و هفتاد و ششم

ریشه‌های نظم سیاسی: از دوران پیشا انسانی تا انقلاب فرانسه

فرانسیس فوکویاما ترجمه: محمد حسین باقی مناصب حکومتی، از فرماندهان ارتش گرفته تا سمت‌هایی در وزارت دارایی برای جمع‌آوری مالیات، از سوی دولت به بالاترین پیشنهاددهنده فروخته می‌شد؛ دولتی که همواره فاقد پول نقد و ناامید از کسب درآمد بود. به عبارت دیگر، حکومت تا اصلی‌ترین وظایف و کارکردهایش خصوصی شده بود و مناصب عمومی به دارایی خصوصی موروثی تبدیل شده بود. دولت فرانسه ترکیبی نادر و باثبات از عناصر مدرن و پاتریمونیال بود. توسعه یک دولت اداری متمرکز و منصب‌داری موروثی چنان در هم تنیده بود که امکان ردیابی توسعه‌شان به‌طور مجزا وجود ندارد.

ارزیابی مالیات‌های مستقیم بر املاک و دارایی‌ها سخت بود زیرا دولت سیستمی برای حفظ سرشماری به‌روز و ثبت‌نام جمعیت و دارایی‌شان به شیوه‌ای که چینی‌ها، عثمانی‌ها و دولت‌های انگلیسی انجام می‌دادند، نداشت. مقاومت طبیعی در بخشی از خانواده‌های ثروتمند در برابر هر نوع اعلام صادقانه دارایی‌شان وجود داشت زیرا این آشکارا دیون مالیاتی‌شان را افزایش می‌داد. جمع‌آوری مالیات مستقیم به‌دلیل اندازه فرانسه (برای مثال، وقتی با اندازه بریتانیا مقایسه شود) و ماهیت پراکنده هزاران بازار محلی‌اش دشوار بود. اقتصاد فرانسه در قرن هفدهم به شکل ناقصی بر پول مبتنی شده بود و کمبود پیوسته سکه وجود داشت که در آن مالیات پولی می‌توانست پرداخت شود. فرانسه در این دوره کاملا اقتصادی کشاورزی داشت و آن مالیات‌هایی که جمع‌آوری‌شان به لحاظ فنی آسان بود- مثل عوارض گمرکی- نتوانست درآمد چشمگیری ایجاد کند. اما محرک پیچیدگی‌های واقعی نظام مالیات اختلاط معافیت‌ها و امتیازات خاص بود. فرانسه فئودالی یک نظام دو سطحی‌ای از نظام قانون‌گذاری را در اواخر دوره قرون وسطی توسعه داده بود: یک قوه مقننه ملی و مجموعه‌ای از قوای مقننه محلی و استانی- که به دادگاه‌های مستقل یا پارلمان معروف بودند- که پادشاه برای تصویب مالیات‌های جدید با آنها مشورت می‌کرد. به منظور تضمین ادغام استان‌های مختلف در قلمرو، پادشاه مساعدت‌های ویژه‌ای به قوای مقننه استانی اعطا کرده بود و نخبگان محلی که آنها برای نمایندگی آداب و رسوم، سنت‌ها و امتیازات‌شان برمی‌گزیدند را تایید می‌کرد. رژیم‌های مالیاتی هم از منطقه‌ای به منطقه دیگر به‌ویژه میان مناطق انتخاباتی و مناطق مالی فرق می‌کرد. نجبا از اهرم [فشار] خود بر پادشاهان ضعیف استفاده می‌کردند تا بتوانند خود را مشمول مجموعه‌ای از معافیت‌های مالیاتی- هم از مالیات‌های مستقیم و هم مالیات‌های غیرقانونی بر کالاهای تولید شده- بر دارایی‌هایشان کنند. این معافیت‌ها و امتیازها به تدریج در خارج از دایره نجبا گسترش یافته و به عوام ثروتمند در شهرها، ماموران سلطنتی، دادرسان و امثال آنها هم تسری یافت. تنها کسانی که نمی‌توانستند برنده چنین معافیت‌هایی شوند «غیرنخبگان» و افراد معمولی بودند یعنی دهقانان و صنعتگرانی که اکثریت قریب به اتفاق جمعیت کشور را تشکیل می‌دادند. عمل فروش مناصب دولتی- رشوه‌خواری- در قرن شانزدهم و زیر فشار نیاز دولت برای درآمد آن هم در نتیجه درگیری‌های دائمی با اسپانیا برای کنترل ایتالیا آغاز شد. پادشاهان فرانسه در این دوره نمی‌توانستند هزینه‌های جنگی را از درآمدهای قلمرو و حوزه‌های خودشان پوشش دهند و بنابراین شروع به گرفتن مبالغ هنگفتی وام از مراکز مالی درحال توسعه در ایتالیا، سوئیس و جنوب آلمان کردند. اعتبار دولت هرگز بالا نبود و زمانی این اعتبار به‌طور کامل تضعیف شد که دولت اساسا منکر بدهی‌های خود به کنسرسیومی از بانکدارانی شد که در سال ۱۵۵۷ به «گراند پارتی» معروف بودند. دولت همچنین بدهی‌های خود به مزدوران خارجی که در جنگ‌ها برایش می‌جنگیدند- مانند سوئیسی‌ها را- به تعویق انداخت. در سال ۱۶۰۲، دولت ۳۶ میلیون لیور به شهرها و کانتون‌های سوئیس و به سرهنگان و کاپیتان‌های سوئیسی که فرماندهی نیروهایش را داشتند بدهکار بود. وقتی دولت فرانسه «دبه» کرد، سوئیسی‌ها دست از مبارزه کشیدند. راه‌حل دولت برای مشکل اعتبار خود همانا فروش مناصب دولتی به افراد خصوصی از طریق سازوکار رانت بود. در مقایسه با وام معمولی، «رانت» دارنده‌اش را به جریان درآمدی خاصی محق می‌سازد که در کنترل «منصب‌دار» بود. منصب‌داران رشوه‌خوار به‌عنوان مسوول جمع‌آوری مالیات «تای» (مالیات زمین) و دیگر مالیات‌ها گماشته می‌شدند، لااقل در «مناطق انتخاباتی»؛ از آنجا که پول از زیر دستشان می‌گذشت، آنها اطمینان بیشتری به بازپرداخت سود و سرمایه اصلی داشتند. بنابراین، سیستم «امور مالی داخلی» ایجاد شد که به موجب آن منبع اصلی تامین مالی دولت نه بانکداران خصوصی که آحاد افراد ثروتمندی می‌شدند که از قبل عضوی از دستگاه دولتی بودند و بنابراین با سرمایه‌گذاری‌های قبلی مقید به آن بودند. معلوم شد که حتی اعتبار این «رانت‌ها» نیز کم است چراکه دولت خیلی زود به دارندگان این رانت‌ها روی آورد و از آنها خواستار بازنگری دوباره در شرایط‌شان شد. در دوران‌هانری چهارم و وزیر دارایی‌اش «سولی»، دولت در اوایل قرن شانزدهم دست به یک نوآوری زد به نام «پائولت» که به‌واسطه آن دارنده رانت می‌توانست منصب را با واگذاری آن به فرزندانش در ازای دریافت هزینه‌ای، به یک دارایی موروثی تبدیل کند. این بازگشت آشکار پاتریمونیالیسم [نظام پدر- موروثی] ریشه در اصلاحات دوره قبل داشت یعنی زمانی که کلیسای کاتولیک سابقه‌ای برای حکمرانی مدرن با جدایی «امتیاز» از «منصب» تعیین کرد (به فصل ۱۸ بنگرید). اولی ادعایی بود بر رانت‌های اقتصادی که وراثت پذیری آن با تجرد کشیشی محدود می‌شد؛ دومی یک منصب کارکردی بود که تحت کنترل یک سلسله مراتب بوروکراتیک بر حسب اراده کنترل می‌شد. هنگامی که عوام غیرکلیسایی بدون وعده مزایا یا املاک فئودالی شروع به پر کردن بوروکراسی‌های دولتی کردند، آنها هم در جست‌وجوی روش‌هایی برای تضمین شغل‌شان و مراقبت از فرزندانشان برآمدند. دولت فرانسه هم به نوبه خود ادغام این عوام در نظام دولتی را به مثابه ابزاری مفید برای خنثی کردن نفوذ نجبای کهن می‌دانست. تنها و بزرگ‌ترین منبع مطالبه برای مناصب از اعضای بورژوای «طبقه عوام» برمی‌خاست که امیدوار بودند شرایط‌شان از طریق خرید عناوین رسمی و دولتی بهتر شود. پاتریمونیالیسم تمام عیار بار دیگر در بطن نظام دولتی فرانسه ورود کرد.تصویب «پائولت» دسیسه‌های دولت فرانسه را با توجه به درآمدها پایان نداد. دولت حق جمع‌آوری مالیات‌های غیرمستقیم را به کشاورزان مالیاتی فروخت، که آنها هم در ازای تضمین بازده مشخص دولتی، می‌توانستند درآمدهای مالیاتی مضاعف را برای خود حفظ کنند. دولت همچنین حق جمع‌آوری مالیات جدیدی به نام «مالیات بیگانگان» را فروخت؛ اضافه مالیاتی که به زودی مالیات سنتی «تای» را کوچک جلوه داد.