بخش دویست و هفتم

ریشه‌های نظم سیاسی از دوران پیشا انسانی تا انقلاب فرانسه

فرانسیس فوکویاما ترجمه: محمد حسین باقی شهرستان ترکیب جالبی از سازمانده بالا به پایین و پایین به بالا بود. این سازماندهی از سوی پادشاه ایجاد و از سوی کلانتری که او منصوب می‌کرد، اداره می‌شد و این کلانتر به پادشاه پاسخگو بود اما در عین حال، بر مشارکت وسیع تمام زمین‌داران آزاد صرف‌نظر از رده یا جایگاه فئودالی موروثی‌شان مبتنی بود. کلانتر هم به نوبه خود از سوی مقام‌های انتخابی محلی کنترل می‌شد که «ماموران تجسس» نامیده می‌شدند. این ماموران تجسس مشروعیت‌بخش این ایده بودند که منافع کشور باید از سوی مقام‌های منتخب محلی نمایندگی شود. پاسخگویی رو به بالا به شاه به‌طور روزافزونی با پاسخگویی رو به پایین به مردم کشور متوازن می‌شد. در زیرسطح شایر یا شهرستان، «یکصد» وجود داشت که واحدهای کوچک‌تری از نظام اداری محلی بودند که با «یکصد» کارولینگی قابل مقایسه بود.

نقش «کامن لا» و نهادهای حقوقی

قابل توجه است که اجزای سازنده بعدی نهادهای سیاسی نمایندگی انگلیس به‌عنوان نهادهایی قضایی مانند شهرستان یا دادگاه‌های یکصد نفره شروع به‌کار کردند. در تاریخ انگلیس، حاکمیت قانون پیش از اینکه چیزی مانند پاسخگویی سیاسی وجود داشته باشد ظهور کرد و این دومی پیوند نزدیکی با دفاع از قانون داشت. ماهیت مشارکتی عدالت انگلیسی- و ماهیت محلی پاسخگویانه قاعده‌سازی قضایی در دوران «کامن لا»- حس بزرگ‌تری از مالکیت مردمی این قانون در انگلیس را نسبت به دیگر جوامع اروپایی شکل داد. پاسخگویی عمومی در درجه اول به معنای تسلیم در برابر قانون ‌است، با وجود این حقیقت که نه قضاوت و نه قانون مجلس [statute law: مصوب نمایندگان منتخب] در این دوره براساس فرآیند سیاسی دموکراتیک تولید نمی‌شد. یکی از اصلی‌ترین کارکردهای حاکمیت قانون، حمایت از حقوق مالکیت است و با توجه به این کارکرد، «کامن لا» عملکرد بسیار موثرتری از قانون در سرزمین‌های دیگر داشت. این تا حدودی به‌خاطر این حقیقت است که «کامن لا»- چنانکه‌ هایک ملاحظه می‌کرد- محصول تصمیم‌گیری متمرکزی است که به شرایط محلی و دانش بسیار راغب و پاسخگوست اما به شکل متناقض؛ همچنین به خاطر این حقیقت بود که پادشاهان انگلیس مشتاق حمایت از حقوق مالکیت فرودستان در برابر حقوق مالکیت نجبا بودند؛ چیزی که به نوبه خود به وجود یک دولت قدرتمند متمرکز وابسته بود. در انگلستان، شاکیان در ابتدا می‌توانستند محل دادرسی یک مناقشه مربوط به حقوق مالکیت را به دربار شاه منتقل سازند یا اگر میزان مورد مناقشه اندک باشد، به دادگاه‌های شهرستان یا دادگاه‌های «یکصد» منتقل سازند. انواع بسیار پیچیده‌ای از حقوق مالکیت سنتی در قرون وسطی وجود داشت- مانند مالکیت غیرمطلق [copyhold: مالکیت غیرمطلق (در مقابل مالکیت مطلق)؛ تصرف زمین به موجب رونوشت صورتی که درمحکمه ارباب تیول تنظیم می‌شد]- که به‌واسطه آن یک برده یا مستاجر غیرآزاد می‌توانست مالکیتی که به شکل فنی به اربابش تعلق داشت را به فرزند یا بستگان خود منتقل سازد. دادگاه‌های شاه بر آن بودند که از حقوق مالکان در برابر اربابان‌شان حمایت کنند به‌گونه‌ای که این شکل از مالکیت به چیزی نزدیک به ملک موروثی یا مالکیت خصوصی واقعی تحول یافت. تعدد دادگاه‌ها در شهرستان و در سطح «یکصد»، و تمایل پادشاه برای اقدام به‌عنوان داور بی‌طرف در مناقشات مربوط به حقوق مالکیت، قویا مشروعیت حقوق مالکیت در انگلستان را تقویت کرد. تا قرن پانزدهم، استقلال و بی‌طرفی ملموس نظام قضایی انگلیس به آن اجازه داد که به‌عنوان «شاخه سوم» [یا طرف سوم] با صلاحیت لازم برای قضاوت در مورد مسائل قانونی مانند حق پارلمان برای لغو امتیازات سلطنتی نقش به‌طور فزاینده مهمی ایفا کند. به تعبیر یک ناظر، «تصور در مورد یک جای دیگر در اروپای قرون وسطی که در آن چنین مسائلی بتواند از سوی قضاتی - و در واقع، به‌طور مستقلی - حل‌وفصل شود که به زبان مشترک حرفه خود سخن می‌گویند تا با مانور سیاسی یا اجبار طرف‌ها، دشوار است.» این میزان از صلاحیت و استقلال قضایی هنوز در بسیاری از کشورهای درحال توسعه امروز مشاهده نمی‌شود و در حقیقت، این کشورها از آن طفره می‌روند. رسیدن به بحران‌های بزرگ قانون‌اساسی قرن هفدهم و سپس، حمایت از حاکمیت قانون در برابر پادشاهانی که خواستار دور زدن یا نقض آن بودند، به خروش بزرگی در دفاع از آزادی و منبع همبستگی برای آن گروه‌هایی در پارلمان تبدیل شد که مخالف شاه بودند. تهدید قانون که در دوره استوارت‌های اولیه رخ نمود (۱۶۰۳- ۱۶۴۹) «دادگاه تالار ستاره» [در حقوق‌ انگلستان به دادگاهی گفته می‌شود که از دادرسان و اعضای شورای سلطنتی شاهان سده‌های میانه انگلستان ایجاد شد و به‌عنوان افزوده‌ای به حقوق «کامن لا» و دادگاه‌های آن به‌کار می‌رفت. این دادگاه در زمان هنری هشتم محبوبیت بسیاری یافت، زیرا این امکان را داشت که در مواردی که سایر دادگاه‌ها به‌دلیل فساد یا نفوذ نمی‌توانستند قانون را اجرا کنند، به اجرای عدالت بپردازد. اما در زمان چارلز اول به ابزاری برای اجرای سیاست‌های نامردمی و کلیسایی تبدیل شد. بر همین اساس، دادگاه به نمادی بر ضدپارلمان بدل شده و پیوریتن‌ها و سایر رقبای چارلز با آن به دشمنی پرداختند. در نهایت، این دادگاه به دستور پارلمان در سال ۱۶۴۱ ملغی شد] شاه بود؛ دادگاه با منشأ و صلاحیت مبهم که از حمایت‌های معمول دادرسی دادگاه‌های عادی (از جمله محاکمه توسط هیات ژوری) در راستای پیگرد «کارآمد»تر جرائم قانونی طفره می‌رفت. در دوران شاه دوم استوارت‌ها، چارلز اول (۱۶۰۰-۱۶۴۹)، این دادگاه سیاسی شد و نه تنها برای پیگردهای کیفری که برای پیگرد دشمنان احتمالی تاج و تخت هم مورد استفاده قرار می‌گرفت. استقلال قانون انگلیسی هیچ تجسم و تجلی‌ای بهتر از «سر ادوارد کوک» (۱۵۵۲-۱۶۳۴) نداشت که یک قاضی و عالم حقوقی بود که در نهایت به ریاست «دادگاه شاه» [ King’s Bench: این دادگاه که در اواخر قرن دوازدهم و اوایل قرن سیزدهم از دل «شورای سلطنت» یا «دربار شاه» بیرون آمد در ابتدا شاه را در سفرهایش همراهی می‌کرد. «دادگاه شاه» براساس قانون دیوان‌عالی دادگستری در سال ۱۸۷۳ به «دیوان‌عالی عدالت» تحول یافت و از آن پس دادگاه شاه به شعبه یا شاخه‌ای در درون «دیوان‌عالی» تبدیل شد] برگزیده شد. او در نقش‌های مختلف حقوقی خود به شکلی استوار و قاطع در برابر مراجع سیاسی و حتی خود شاه در راستای حمایت از قانون در برابر دست‌اندازی‌های آنها ایستاد. وقتی «جیمز اول» تلاش داشت تا پرونده‌ها و موارد خاصی را از «کامن لا» به «صلاحیت و اختیار کلیسا» بازگرداند، ادوارد کوک با گفتن اینکه شاه اختیار و اقتدار لازم برای تفسیر قانونی که خودش برگزیده ندارد به‌شدت به او حمله کرد. پادشاه ادعا کرد که گفتن این سخن که او هم باید ذیل قانون قرار بگیرد خیانت‌آمیز است، که در برابر این سخن هم کوک به نقل از براکتون پاسخ داد که «پادشاه نباید ذیل [اقتدار[ انسان]دیگری] باشد بلکه باید ذیل [اقتدار] خدا و قانون باشد.» کوک برای این مورد و تقابل‌های دیگر با اقتدار سلطنت، سرانجام از پست خود اخراج شد و پس از آن وی به‌عنوان رهبر طرف مخالف با سلطنت به پارلمان پیوست.