بخش دویست و سی و نهم
ریشه‌های نظم سیاسی از دوران پیشا انسانی تا انقلاب فرانسه
میان رشد اقتصادی و توسعه اجتماعی یا توسعه جامعه مدنی
بسیاری از نظریه‌های کلاسیک اجتماعی، ظهور جامعه مدنی مدرن را به توسعه اقتصادی پیوند می‌دهد. آدام اسمیت در «ثروت ملل» خاطرنشان کرد که رشد بازارها به تقسیم کار در جامعه مرتبط است: با گسترش بازارها و منتفع شدن شرکت‌ها از «مزیت مقیاس»، تخصص اجتماعی افزایش می‌یابد و گروه‌های اجتماعی جدید (برای مثال، طبقه کارگر صنعتی) ظهور می‌کنند. روان بودن و دسترسی آزاد که اقتصادهای بازاری مدرن خواستار آن هستند بسیاری از اَشکال سنتی اقتدار اجتماعی را تضعیف کرده و آنها را وادار به جایگزینی اَشکال انعطاف‌پذیرتر و داوطلبانه‌تری از ارتباط می‌کند. موضوع تاثیرات دگرگون‌کننده توسعه تقسیم کار در نوشته‌های متفکران قرن نوزدهم مانند کارل مارکس، ماکس وبر و امیل دورکهایم مهم بودند.
میان بسیج اجتماعی و دموکراسی لیبرال
از دوران توکویل به این سو، مجموعه گسترده‌ای از نظریات دموکراتیک وجود داشته که استدلال می‌کردند دموکراسی لیبرال مدرن نمی‌تواند بدون جامعه مدنی نیرومند و چابک وجود داشته باشد. بسیج گروه‌های اجتماعی به افراد ضعیف اجازه می‌دهد تا منافع خود را با هم متحد ساخته و وارد نظام سیاسی شوند؛ حتی زمانی که گروه‌های اجتماعی به دنبال اهداف سیاسی نباشند، انجمن‌های داوطلبانه تاثیرات گسترده‌ای در تقویت توانایی افراد برای کار و همکاری با یکدیگر در نهادهای جدید دارند؛ همان چیزی که سرمایه اجتماعی نامیده می‌شود. همبستگی ذکر شده در بالا رشد اقتصادی را به لیبرال دموکراسی باثبات پیوند می‌دهد که احتمالا از طریق کانال بسیج اجتماعی حاصل می‌شود: در این صورت رشد، مستلزم ظهور بازیگران جدید اجتماعی است که خواستار نمایندگی در یک نظام سیاسی بازتر و فشار برای یک گذار دموکراتیک هستند. وقتی نظام سیاسی به خوبی نهادینه شده باشد و بتواند این بازیگران جدید را آماده سازد، در این صورت گذار موفقیت‌آمیزی به دموکراسی کامل وجود دارد. این همان چیزی است که در دهه‌های اول قرن بیستم با ظهور جنبش کشاورزان و احزاب سوسیالیست در بریتانیا و سوئد رخ داد و در کره جنوبی هم پس از سقوط دیکتاتوری نظامی در سال ۱۹۸۷ رخ داد. یک جامعه مدنی بسیار توسعه‌یافته هم می‌تواند مخاطراتی برای دموکراسی داشته باشد و حتی می‌تواند موجب زوال سیاسی هم بشود. گروه‌های مبتنی بر «شوونیسمِ» قومی یا نژادی عدم مدارا و عدم تساهل را می‌پراکنند؛ گروه‌های ذی‌نفع می‌توانند در تلاش برای رانت‌جوییِ حاصل‌جمع صفر سرمایه‌گذاری کنند؛ سیاسی کردن بیش از حد اقتصاد و نزاع‌های اجتماعی می‌تواند جوامع را فلج کرده و مشروعیت نهادهای دموکراتیک را تضعیف سازد. بسیج اجتماعی می‌تواند موجب زوال سیاسی شود. فرآیند هانتینگتونی که به موجب آن نهادهای سیاسی نتوانستند مطالبات بازیگران جدید اجتماعی را برای مشارکت در نظر بگیرند، به‌طور قابل ملاحظه‌ای در بولیوی و اکوادور در دهه ۹۰ و ۲۰۰۰ با کنار زدن مکرر روسای جمهور منتخب توسط گروه‌های اجتماعی به شدت بسیج‌شده رخ داد.
میان دموکراسی و حاکمیت قانون
همواره یک ارتباط تنگاتنگ تاریخی میان ظهور دموکراسی و ظهور حاکمیت قانون لیبرال وجود داشته است. چنان که در فصل ۲۷ مشاهده کردیم، ظهور حکومت پاسخگو در انگلستان در دفاع از «کامن لا» غیرقابل تفکیک بود. گسترش حاکمیت قانون برای کاربست آن به دایره وسیع‌تری از شهروندان همواره به‌عنوان مولفه اصلی دموکراسی تلقی شده است. این ارتباط در تمام گذارهای دموکراتیک موج سوم پس از ۱۹۷۵ ادامه یافته است، جایی که فروپاشی دیکتاتوری‌های کمونیستی هم موجب ظهور دموکراسی انتخاباتی و هم خلق حکومت‌های مشروطه‌ای شد که مدافع حقوق افراد بودند.
میان ایده‌ها، مشروعیت و تمام ابعاد دیگر توسعه
ایده‌های مربوط به مشروعیت طبق منطق خودشان توسعه یافتند اما آنها همچنین به واسطه توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی هم شکل گرفتند. تاریخ قرن بیستم بدون نوشته‌های یک نویسنده گمنام در کتابخانه بریتانیا- کارل مارکس- که نقد سرمایه‌داری اولیه را سیستماتیک کرد کاملا متفاوت می‌شد. به همین ترتیب، کمونیسم در سال ۱۹۸۹ فروپاشید تا حد زیادی به این دلیل که کمتر کسی دیگر به باورهای اساسی مارکسیسم- لنینیسم باور داشت. بر عکس، تحولات اقتصاد و سیاست بر انواع ایده‌هایی که مردم مشروع تلقی می‌کنند تاثیر می‌گذارد. «حقوق انسان» به دلیل تغییراتی که در ساختار طبقاتی فرانسه و افزایش انتظارات از طبقات متوسط جدید در اواخر قرن هجدهم رخ داده بود برای فرانسوی‌ها معقول‌تر به نظر می‌رسید. بحران‌های مالی چشمگیر و عقبگردهای اقتصادی سال‌های ۱۹۳۱-۱۹۲۹ مشروعیت برخی نهادهای سرمایه‌دارانه را تضعیف کرد و راه را برای مشروع‌سازی کنترل دولتی بیشتر بر اقتصاد هموار ساخت. رشد بعدی دولت‌های بزرگ رفاه و رکود اقتصادی و تورمی که آنها ظاهرا مروج آن بودند زمینه را برای انقلاب‌های محافظه‌کار تاچر- ریگان در دهه ۱۹۸۰ فراهم ساخت. به همین ترتیب، ناکامی سوسیالیسم در تحقق وعده‌های نوسازی و برابری منجر به بی‌اعتبار شدن آن در اذهان بسیاری از کسانی شد که در زیر آن حکومت زیست می‌کردند. رشد اقتصادی همچنین می‌تواند موجب خلق مشروعیت برای دولت‌هایی شود که موفق به پرورش آن شدند. بسیاری از کشورهای در حال توسعه سریع در شرق آسیا، مانند سنگاپور و مالزی، با وجود فقدان لیبرال دموکراسی‌شان به همین دلیل، حمایت و پشتیبانی مردمی را حفظ کرده‌اند. بر عکس، وارونه‌سازی رشد اقتصادی از طریق بحران اقتصادی یا سوء‌مدیریت می‌تواند بی‌ثبات‌کننده باشد چنان که برای دیکتاتوری در اندونزی پس از بحران مالی ۱۹۹۸-۱۹۹۷ چنین بود. مشروعیت همچنین متکی است بر توزیعِ منافعِ حاصل از رشد. رشدی که موجب انتفاع اولیگارشی کوچکی در صدر جامعه می‌شود بدون اینکه دیگر بخش‌های اجتماع هم از مواهب وسیع آن رشد بهره‌مند شوند، غالبا گروه‌های اجتماعی را علیه نظام سیاسی بسیج می‌کند.
