دیپلمات‌های آمریکایی نگران متهم شدن به «جنایتکار جنگی» هستند
هزینه‌های مشارکت در جنگ یمن
چهار سال بعد، چندین تن از مقام‌های فعلی و سابق آمریکا می‌گویند که خطرات حقوقی این مساله افزایش یافته، آن هم در زمانی که دونالد ترامپ فروش سلاح به عربستان، امارات و دیگر کشورهای عربی را به‌عنوان نقطه ثقل سیاست خارجی‌اش افزایش داده است. «مایکل لافورجیا» و «ادوارد وونگ» در گزارش ۱۵ سپتامبر برای نیویورک تایمز نوشتند؛ مسوولان وزارت خارجه به جای اتخاذ گام‌هایی برای پرداختن به مسائل حقوقی، سعی وافری کرده‌اند تا مساله را پنهان کنند. حتی پس از آنکه تحقیقات بازرس کل وزارت خارجه فاش کرد که این وزارتخانه نتوانسته خطرات حقوقی فروش بمب به سعودی‌ها را بررسی کند و در این زمینه کوتاهی کردند، مقام‌های این نهاد تضمین دادند که جزئیات یافته‌ها در بخش طبقه بندی شده «گزارش عمومی» که ماه آگوست منتشر شد آمده و چنان واکنش شدیدی نشان دادند که نمایندگان کنگره با مجوزهای امنیتی نتوانستند آنها را ببینند.
این نگرانی‌ها موضوع جلسه استماع دیروز چهارشنبه (۲۶ شهریورماه) کنگره بود. دیروز قانون‌گذاران مجلس نمایندگان، برخی مقام‌های وزارت خارجه را احضار کردند که از آن جمله می‌توان به وکیل ارشد وزارت خارجه و دستیار وزیر در امور فروش سلاح اشاره کرد. کارشناسان حقوقی می‌گویند که مقام‌های آمریکایی حق دارند نگران باشند. هیچ اپیزودی در تاریخ معاصر آمریکا قابل قیاس با یمن نیست، جایی که ایالات متحده ظرف ۵ سال حمایت مادی و لجستیکی موردنیاز ائتلاف عربی برای اقدامی را فراهم کرده که نتیجه آن کشتار مداوم غیرنظامیان در یمن بوده است. بر اساس ارزیابی انجام گرفته از سوی «Armed Conflict Location» و «Event Data Project»، بیش از ۱۲۷ هزار نفر در این جنگ کشته شده‌اند از جمله ۱۳هزار و ۵۰۰ غیرنظامی در حملات هدفمند. «لافورجیا- وونگ» در ادامه گزارش خود افزودند؛ مقام‌های آمریکایی آگاهی کاملی از الگوی کشتار تبعیض‌آمیز داشتند که آنها را به لحاظ قانونی آسیب‌پذیر می‌کند. کارشناسان حقوقی می‌گویند دادستان‌های مستقر در برخی کشورها- از جمله سوئد، آلمان و آرژانتین که صلاحیت قضایی جهان‌شمولی در مورد جرائم جنگی در هر کجای دنیا دارند- می‌توانند اتهاماتی را علیه مقام‌های آمریکایی مطرح و آن را دنبال کنند. اگرچه تاکنون هیچ اقدامی از سوی هیچ دادگاهی در خارج از کشور انجام نگرفته اما برخی مقام‌های وزارت خارجه که وظیفه نظارت بر فروش سلاح در خارج از کشور را بر عهده دارند از این بابت نگرانند و از جمله آن دسته که پُست مشاوره هم دارند نگرانند که شاید نتوانند پُست مشاوره حقوقی را حفظ کنند. آنها این احتمال را مطرح کرده‌اند که در صورت سفر به خارج از کشور، «احتمال» و «امکان» دستگیری‌شان وجود دارد. «اونا هاتاوی»، استاد دانشکده حقوق دانشگاه ییل و وکیل وزارت دفاع در دولت اوباما می‌گوید: «اگر من در وزارت خارجه بودم، مسوولیت خود را رها می‌کردم. فکر می‌کنم هرکس که در این برنامه دخیل است باید یک وکیل بگیرد. این زمین خطرناکی است که ایالات متحده در آن قرار دارد و با توجه به تعداد غیرنظامیانی که کشته شده‌اند، همچنان به پشتیبانی خود از ائتلاف عربی ادامه می‌دهد». سوابقی در این زمینه وجود دارد. دادستان‌های اسپانیا در سال ۲۰۰۹ اتهاماتی را علیه ۶ مقام دولت جورج بوش به دلیل شکنجه زندانیان گوانتانامو مطرح و حکم پیگرد آنها را اعلام کردند، هرچند دیوان عالی این مساله را رد کرد. فراتر از دادگاه‌ها در کشورهای مستقل، اگر دادگاهی برای تحقیق در مورد جنایات در مورد آن جنگ تشکیل شود، اتهام علیه آمریکایی‌ها در یمن می‌تواند در دیوان کیفری بین‌المللی هم مطرح شود. هفته گذشته بازرسان سازمان ملل متحد گزارشی مفصل درباره جنایات در یمن منتشر کردند که از شورای امنیت خواسته بود اقدامات همه طرفین را برای پیگرد بالقوه جنایات جنگی به یک دادگاه بین‌المللی ارجاع دهد؛ این نشان‌دهنده ایده‌ای است که در پس اقدام قانونی قرار دارد. قضات و دادستان‌های بین‌المللی همزمان اشتیاق زیادی برای استقبال از این ایده دارند که آمریکایی‌ها را به خاطر اقداماتشان در زمان جنگ در بخش‌های مختلف جهان تحت پیگرد قرار دهند. در ماه مارس، دادگاه کیفری بین‌المللی مستقر در لاهه حکم داد که دادستان کل این نهاد می‌تواند در مورد اقدامات نیروهای آمریکایی در جنگ افغانستان تحقیق کند. این اولین باری بود که این دادگاه چنین موضعی علیه آمریکا اتخاذ کرده بود.
