هیات‌های دو طرف از طریق نماینده سازمان ملل با هم مذاکره کردند و مذاکره به‌صورت غیرمستقیم صورت گرفت. این مذاکرات با حضور دیوید شنکر، معاون وزیر خارجه آمریکا برگزار شد و جان دیروشیه، سفیر آمریکا نقش میانجی‌گر را در مذاکرات ایفا کرد. رژیم صهیونیستی مذاکرات را مستقیم می‌داند، اما لبنان این مساله را تکذیب می‌کند. هیات لبنانی شامل چهار عضو، دو نظامی و دو غیرنظامی است که عبارتند از: بسام یاسین، مازن بصبوص، نجیب مسیحی کارشناس فنی و وسام شباط عضو هیات بخش نفت. هیات رژیم صهیونیستی شامل شش عضو است از جمله اودی ادیری، مدیرکل وزارت انرژی، رووفین عازر، مشاور بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در امور دیپلماتیک و رئیس اداره امور استراتژیک در ارتش. تعیین سیاستمداران از سوی رژیم صهیونیستی برای شرکت در مذاکرات، جنجالی را در لبنان به وجود آورده است. لبنان بر مذاکرات فنی تاکید دارد. میشل عون، رئیس‌جمهور لبنان سه‌شنبه گفت که مذاکرات فنی است و گفت‌وگوها باید صرفا در این زمینه باشد. دور دوم مذاکرات بین لبنان و رژیم صهیونیستی ۲۸ ماه جاری میلادی برگزار خواهد شد.

از سوی دیگر، حزب‌الله لبنان و جنبش أمل در بیانیه مشترکی مخالفت خود را با ترکیب هیات مذاکره‌کننده برای ترسیم مرزهای این کشور با رژیم صهیونیستی اعلام کردند. در بیانیه مشترک جنبش امل و حزب‌الله آمده است که ساختار این هیات و ورود چهره‌های غیر نظامی به آن با چارچوب اعلام شده توسط نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان مبنی بر انجام مذاکره صرفا توسط افسران نظامی و همچنین محتوای توافق نامه آوریل ۱۹۶۷ مغایرت دارد و از این رو جنبش امل و حزب‌الله بر اساس تعهدشان به ارزش‌های ملی و امتناع از کشانده شدن به آنچه دشمن اسرائیلی از طریق تشکیل هیات مذاکره‌کننده دنبال آن است صراحتا مخالفتشان را اعلام می‌کنند. «تیمور ازهاری» در تحلیل ۱۲ اکتبر برای الجزیره نوشت: مذاکرات به این دلیل مهم است که ذخایر عظیمی از گاز طبیعی در مدیترانه شرقی وجود دارد. او نوشت: لبنان به‌طور رسمی اسرائیل را مورد شناسایی قرار نداده و دو طرف به لحاظ فنی در وضعیت جنگی هستند. او نوشت: این نبیه بری، متحد اصلی حزب‌الله بود که ماه گذشته اعلام کرد به چارچوب توافقی برای مذاکرات بر سر این مساله دست یافته است.

این مناقشه به سال ۲۰۱۱ باز می‌گردد زمانی که اسرائیل توافق مرز دریایی با قبرس را امضا کرد. این توافق به مثابه الگویی برای مذاکره لبنان و قبرس در سال ۲۰۰۷ بود اما پارلمان لبنان هرگز آن را تصویب نکرد. لبنان سپس در سال ۲۰۱۱ مرز دریایی خود را برای سازمان ملل روشن کرد و گفت که این مرز شامل ۸۶۰ کیلومتر دیگر در جنوب خط سال ۲۰۰۷ می‌شود. اسرائیل مخالفت کرد و مناقشه بر سر این مرز شکل گرفت.  یک دهه میانجی‌گری آمریکا با نگاه‌های متفاوت در لبنان مواجه شد. لبنان اصرار دارد که مناقشات مرزی زمینی- دریایی با اسرائیل باید در قالب یک بسته دیده و حل و فصل شوند و با پیشنهاد اسرائیل مبنی بر تعیین محدودیت زمانی برای مذاکرات مخالفت کرد. یاسین جابر، عضو جناح نبیه بری و رئیس کمیته روابط خارجی پارلمان لبنان گفت: «وقتی پمپئو به لبنان آمد، بحث این مذاکرات کلید خورد. » «لوری هایتایان»، مدیر بخش خاورمیانه و آفریقای شمالی موسسه «National Resource Governance» به الجزیره می‌گوید: «از آن چیزی که ما می‌بینیم، بی‌تردید مصالحه‌ای وجود دارد».

 او می‌گفت: «اسرائیلی‌ها مهلت زمانی می‌خواستند که وجود ندارد. لبنانی‌ها می‌گفتند اگر مسائل زمینی- دریایی به‌طور همزمان مورد مذاکره قرار نگیرد، توافقی حاصل نخواهد شد». در نهایت، بنا شد مرزهای دریایی به جلسه‌ای مجزا موکول شود. اندکی پس از دیدار پمپئو، اسرائیل و لبنان وارد بحران سیاسی شدند. در اسرائیل سه انتخابات در فاصله آوریل ۲۰۱۹ و آوریل ۲۰۲۰ برگزار شد و لبنان هم شاهد بزرگترین تظاهرات علیه طبقه حاکم بود و این کشور را تا مرز فروپاشی کامل برد. با افزایش بحران در لبنان، اهمیت درآمدهای گازی بالقوه هم افزایش یافت. لبنان در سال ۲۰۱۸ اولین قرارداد اکتشاف با یک کنسرسیوم بین‌المللی را امضا کرد که بلوک ۹ از جمله آن بود. این بلوک در مرز مورد مناقشه قرار گرفته است. «هلال خشان»، استاد علوم سیاسی در دانشگاه آمریکایی بیروت می‌گوید:«لبنان گزینه بهتری برای فعالیت در بلوک شماره۹ ندارد.»