مجمع ملی پس از ۱۳۵ ساعت بحث لایحه تقویت «اصول جمهوری» را تصویب کرد
فرانسه علیه اسلام سیاسی
لایحه «اصول جمهوری» که از اوایل فوریه در مجمع ملی فرانسه در دست بررسی بود، با ۳۴۷ رای موافق در برابر ۱۵۱ رای مخالف و ۶۵ رای ممتنع، تصویب شد. مصوبه برای اجرایی شدن باید در پایان ماه مارس از رای سنا نیز بگذرد. این قانون که به ابتکار و فراخوان امانوئل مکرون تهیه و تدوین شده، مبنا و راهبرد تطابق جامعه مسلمانان با ارزش‌های بنیادین جامعه فرانسه خواهد بود. فرانسه با حدود ۶ میلیون مسلمان، بیشترین جمعیت مسلمانان در بین کشورهای اروپای غربی را دارد. در اکتبر ۲۰۲۰ و پس از آنکه ساموئل پتی، یک معلم تاریخ به‌دست یک اسلام‌گرا کشته شد، فشارها علیه اسلام‌گرایی افراطی و پیامدهای آن در فرانسه بالا گرفت.
بر اساس قانون «منع اسلام سیاسی»، کلیه کودکان فرانسوی باید از سه سالگی به بعد در یک مدرسه عمومی و به رسمیت شناخته‌شده، درس بخوانند. آموزش کودکان در خانه، صرفا در موارد استثنایی میسر خواهد بود. بر اساس مصوبه، کارکنان دولت باید بی‌طرفی مذهبی داشته باشند و هر گونه تهدید یا تهاجم مبتنی بر انگیزههای اسلام‌گرایانه نیز می‌تواند به بهای تا سه سال زندان و تا ۷۵ هزار یورو جریمه نقدی تمام شود. هر خارجی که مفاد قانون را زیر پا بگذارد، از فرانسه اخراج خواهد شد. بر اساس این قانون، انجمن‌ها و تشکل‌های فرهنگی، اجتماعی و مذهبی، تحت نظارت دقیق‌تر قرار خواهند گرفت. تعدد زوجات یا ازدواج‌های اجباری احتمالی نیز با دقت رصد خواهند شد. مصوبه تاکیدی جدی بر برابری حقوق زن و مرد دارد. اگرچه محافظه‌کاران و راست‌گرایان افراطی، رئوس تعیین شده برای مقابله با اسلام‌گرایی را کافی ندانستند نیروهای چپ و برخی جماعات اسلامی فرانسه، این قانون را «اسلام‌هراسی» خوانده و آن را موجب تقویت پیشداوری و انگ زدن به مسلمان‌ها ارزیابی کردند. فرانسه در سال‌های اخیر بارها صحنه حملات تروریستی خونین با انگیزههای افراطی بوده است.
به نوشته گزارشگر نیویورک تایمز، بیش از ۳۰۰ اصلاحیه به این پیش‌نویس قانونی زده شده است اما هسته اصلی آن حفظ شده است. حزب «جمهوری به پیش» متعلق به مکرون از این لایحه دفاع کرده است. حدود ۱۵ ماه دیگر به انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه مانده است و «چپ» در وضعیت نامنسجمی به سر می‌برد و از توان معرفی یک نامزد مناسب بی‌بهره است. این باعث شده مکرون در میدان راست میانه قرار گیرد. مکرون درصدد است رای‌دهندگان را مجاب کند که به جای حزب راست‌گرای «جمهوری» یا حتی «مارین لوپن» به او رأی بدهند. این قانون، حتی در معتدل‌ترین شکل خود، بخشی از این استراتژی را تشکیل می‌دهد. این قانون بی‌طرفی مذهبی سفت و سخت را فراتر از کارمندان دولت و به تمام کسانی تعمیم می‌دهد که پیمانکار خصوصی یا نیروی دولتی هستند مانند رانندگان اتوبوس. این قانون همچنین جرم جدیدی با عنوان «جدایی‌طلبی» تعریف کرده که به‌عنوان تهدید، ارعاب یا تعرض به یک مقام منتخب یا یک کارمند بخش دولتی تعریف می‌شود.
امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه در بهار سال جاری اعلام کرد مبارزه با افراط‌گرایی را اولویت سیاسی خود قرار می‌دهد. سرانجام او در آغاز ماه اکتبر، سخنرانی اصلی خود را به این چالش اختصاص داد و گفت «ما نمی‌توانیم بر وجود اسلام افراطی در فرانسه چشم ببندیم.» رئیس‌جمهور فرانسه می‌خواهد برای اصلاح این روند مدارس مذهبی را تعطیل کند، امامان مساجد را در فرانسه آموزش دهد و بودجه انجمن‌های اسلامی و مساجد و به‌ویژه حمایت مالی از آنها را که از مجاری خارجی ارائه می‌شود به شدت کنترل کند. او به دولت خود دستور داده بود «قانونی علیه شکاف‌اندازی اجتماعی» تهیه کند. «ژرالد دارمانن»، وزیر کشور فرانسه، در توییتر خود از نظارت گسترده بر مساجد خبر داده بود. به گفته او ۷۶ مسجد و مرکز مذهبی مظنون به ترویج تجزیه‌طلبی هستند. از بیش از ۲۶۰۰ مسجد در فرانسه تنها ۷۶ تای آنها به ترویج افراطی‌گرایی مظنون‌اند. طبق یک گزارش تحقیقی در روزنامه فیگارو ۱۶ مسجد در پاریس در این فهرست قرار دارند و ۶۰ تای دیگر در سایر مناطق فرانسه پراکنده‌اند.
امانوئل مکرون خواستار آن بود که شورای فرهنگی مسلمانان فرانسه (CFCM) که سازمان سراسری انجمن‌های اسلامی در این کشور است، «منشور ارزش‌های جمهوری» را امضا کنند؛ منشوری که باید راهنمای کار ائمه مساجد شود. آموزش امامان مساجد باید توسط «شورای امامان» نظارت و تضمین شود. همچنین ثبت اسامی امامان در فهرستی که دولت به آن دسترسی دارد، اجباری می‌شود. به دنبال این درخواست بود که «محمد موسوی»، رئیس شورای فرهنگی مسلمانان فرانسه، در اواسط ژانویه ۲۰۲۱ «منشور ارزش‌های جمهوری» را تصویب و به وزارت کشور فرانسه تسلیم کرد. ژرارد دارمانین، وزیر کشور فرانسه با استقبال از منشور آن را گام مهمی به جلو خواند. رئیس‌جمهور فرانسه، محمد موسوی، رئیس مسجد پاریس و ۹اتحادیه زیرمجموعه شورای مسلمانان فرانسه را به تدوین «منشور ارزش‌های جمهوری» فراخوانده و از آنها خواسته بود روشن کنند که اسلام در فرانسه یک دین است و نه جنبش سیاسی.
به نوشته نیویورک تایمز، ساموئل پتی، معلمی که به‌دست یک جوان مسلمان تندرو در ماه اکتبر کشته شد به دلیل تدریس اصول آزادی بیان به این سرنوشت دچار شد. او با نشان دادن کاریکاتوری از پیامبر اسلام، باعث شد مسلمانان به خشم آیند و این سوال را بپرسند که آیا هیچ تصویر دیگری نبود که معلم با آن بخواهد آزادی بیان را آموزش دهد؟ آیا ضرورت داشت برای تدریس آزادی بیان، از چهره پیامبر اسلام مایه بگذارد؟ او پیش از کشته شدن، پیام‌های تهدیدآمیز دیگری هم دریافت کرده بود. در حقیقت، اصول اساسی فرانسوی در فضای رشد تقابل و جبهه‌بندی‌های اجتماعی دچار فرسایش شده است. مسلمانان، که حدود ۸ درصد از جمعیت را تشکیل می‌دهند اغلب در حواشی شهرهای بزرگ سکنی دارند. آنها از کشورهای خود «رانده» و در کشور میزبان هم «مانده‌اند». در کشور خودشان راه برگشت ندارند و در کشور میزبان هم هیچ حس وابستگی یا هیچ عُلقه‌ای نمی‌بینند. آنها برای خود هیچ هویت فرانسوی قائل نیستند و هیچ آینده‌ای هم برای خود متصور نیستند. آنچه برای آنها باقی مانده فقط اسلام است که گاهی برای آنها در قالب رفتارهای خشونت‌بار و اقدامات وحشت‌آفرین تجلی کرده است و همین اقدام باعث شده اسلام در فرانسه مورد خدشه قرار بگیرد.
در هر حال، قانون مذکور درصدد است تمام راه‌های منتهی به تندروی را مسدود کند. این قانون در مجموع ۵۱ بند دارد. قانون مذکور جوامع و اجتماعات مسلمانی را که بودجه‌های دولتی دریافت می‌کنند وامی‌دارد تا تعهد مکتوبی را به «اصول آزادی، برادری و برابری و احترام به کرامت انسانی» امضا کنند. هر انجمنی هم که از خارج کمکی دریافت می‌دارد ملزم است ریز جزئیات را گزارش دهد. این قانون همچنین «گواهی باکرگی» را که از سوی برخی پزشکان برای مراسم سنتی ازدواج ارائه می‌شود ممنوع می‌سازد و معتقد است که هدف از این کار برابری زن و مرد است. گزارشگر نیویورک تایمز معتقد است تاکنون ۳۰۰ – ۴۰۰ اصلاحیه به متن اصلی افزوده است. این لایحه در اصل قانون «ضد جدایی‌طلبی» خوانده می‌شد و تاکیدی بود بر این باور مکرون که هر شهروندی باید «قوانین جمهوری» را محترم شمارد «زیرا آحاد شهروندان پیش از آنکه یک مومن یا باورمند یا غیرمومن باشند، یک شهروند هستند». برخی سناتورهای فرانسوی می‌گویند می‌خواهند با این قانون با سیطره اسلام‌گرایی بر قوانین جمهوری مقابله کنند.
