گزارش اطلاعاتی آمریکا حاکی از آن بود که محمد بن سلمان از سال ۲۰۱۷ «کنترل کامل» بر سرویس‌های اطلاعاتی و امنیتی عربستان را به دست داشته و این امر بسیار بعید است که مقامات سعودی بدون چراغ سبز ولیعهد چنین عملیاتی را انجام داده باشند. وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز ساعتی پس از انتشار این گزارش «احمد العسیری»، معاون سابق رئیس سازمان اطلاعات عربستان  و اعضای واکنش سریع موسوم به یگان ببر «وحدة النمر» را در لیست تحریم‌ها قرار داد. همزمان، وزارت خارجه آمریکا با اعمال محدودیت صدور ویزا به ۷۶ تبعه عربستان سعودی، ورود آنان به خاک ایالات‌متحده را ممنوع اعلام کرد. از سوی دیگر‌ «نیک وادهامز» و «دیوید وینر» گزارشگران بلومبرگ در گزارشی به بررسی پنج گزینه احتمالی در تعامل بایدن با عربستان بعد از انتشار گزارش سیا درباره قتل جمال خاشقجی پرداختند. در میان این پنج گزینه به‌نظر می‌رسد که دو گزینه مهم‌تر باشد. یکی گزینه «تحریم» است‌ که سریع‌ترین گزینه علیه عربستان است. «تیم کین»، عضو سنا از ایالت ویرجینیا، خواهان مجازات عربستان براساس قانون ماگنیتسکی شد که به آمریکا قدرت بیشتری برای تحریم ناقضان حقوق بشر خارجی را می‌دهد. دیگری «معاملات فروش سلاح» است. در این مورد آمریکا بخشی از قراردادهای نظامی خود با عربستان را تعلیق یا مورد بازنگری قرار خواهد داد. از سوی دیگر، متوسل شدن ریاض به روسیه و چین هم چندان جدی نیست، زیرا به گفته صاحب‌نظران «سامانه دفاعی عربستان را نمی‌توان با سلاح روسی یا چینی عوض کرد». سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به بلومبرگ گفت، هدف بازنگری دولت بایدن تحقق توازن بین هدف پایان جنگ در یمن و اطمینان یافتن از این مساله است که عربستان سلاحی که برای دفاع از خود به آن نیاز دارد، در اختیار داشته باشد. گزینه مهم دیگر تلاش برای پایان دادن به جنگ یمن با فشار بر عربستان است.