حفاری‌های پکن در دریای چین جنوبی

الجزیره در گزارش ۹ آوریل در این باره نوشت: دقیقا مشخص نبود که حفاری در دریای چین جنوبی در کجا انجام شده است؛ چین تقریبا مدعی ۹۰ درصد این دریا به‌عنوان آب‌های سرزمینی خود است. دادگاه بین‌المللی داوری در لاهه این ادعا را ادعایی بدون دلیل قانونی دانسته و آن را رد می‌کند. مالزی، فیلیپین، تایوان، ویتنام و برونئی نیز مدعی مناطقی از دریا هستند که دارای پتانسیل گسترده نفت و گاز است. تنش‌ها در منطقه در هفته‌های اخیر به دنبال حضور ۲۰۰ کشتی «شبه‌نظامیان دریایی» چینی در «ریف ویتسون»، حدود ۳۲۰ کیلومتری غرب جزیره پالاوان و در منطقه اقتصادی انحصاری فیلیپین (EEZ)، افزایش یافته است. از آن زمان، ایالات متحده یک گروه ویژه دریایی را به رهبری ناو آمریکایی تئودور روزولت در منطقه مستقر کرده که روز یکشنبه وارد دریای چین جنوبی شد. براساس گزارش روزنامه South China Morning Post در روز جمعه، ایالات متحده همچنین ناوچه هجومی دوزیست USS Makin Island را برای ورود به این خط دریایی شلوغ از طریق تنگه مالاکا به کار گرفته است.

ایالات متحده از فعالیت‌های دریایی خود دفاع کرده و آن را ترانزیت «روتین» و مطابق با اصل «آزادی ناوبری» خوانده است. همچنین روز جمعه گزارش شد که شناورهای نظامی چینی روز پنج‌شنبه یک کشتی فیلیپینی که در آن غیرنظامیان حضور داشتند را تعقیب کرده است. فیلیپین، به‌عنوان متحد آمریکا که از زمان دولت «رودریگو دوترته» با پکن روابط نزدیک‌تری برقرار کرده است، در روزهای اخیر از حضور شناورهای چینی در منطقه EEZ خود ابراز نگرانی کرده است. «آرسنیو آندولونگ»، سخنگوی وزارت دفاع فیلیپین، روز پنج‌شنبه گفت: «با وضعیتی که (در دریای چین جنوبی) شکل گرفته است، ما همه گزینه‌های خود را برای مدیریت اوضاع، از جمله استفاده از اهرم همکاری با سایر کشورها مانند ایالات متحده، باز نگه می‌داریم.» یک‌سوم تجارت جهانی سالانه با بیش از ۳ تریلیون دلار از دریای چین جنوبی عبور می‌کند. در روزهای اخیر، تنش‌ها در تنگه‌های تایوان نیز افزایش یافته است. این جزیره دموکراتیک خودگردان روز چهارشنبه گزارش داد که ۱۵ هواپیما از سرزمین اصلی چین وارد فضای هوایی این کشور شده‌اند.

الجزیره در گزارشی دیگر تصریح کرد که رهبران کمیته روابط خارجی سنا قانون جدیدی را مطرح کرده‌اند تا بر اساس آن با تاکید بر حقوق بشر، ارائه کمک‌های امنیتی و سرمایه‌گذاری برای مقابله با اخبار گمراه‌کننده از نفوذ جهانی رو به گسترش چین بکاهند. پیش‌نویس این قانون که «قانون رقابت استراتژیک ۲۰۲۱» نام دارد طرح‌های دیپلماتیک و استراتژیک برای مقابله با پکن را الزامی می‌سازد. بایدن هم به دنبال سلف خود ترامپ، رویکرد سختی در برابر چین در پیش گرفته است. بایدن می‌گوید اگرچه ۲ تریلیون دلار در زمینه زیرساخت‌ها اختصاص داده اما این به نوعی سرمایه‌گذاری روی رقابت‌پذیری جهانی آمریکا به‌ویژه در برابر چین بود که به سرعت در حال پیش رفتن است. این لایحه ۲۸ صفحه‌ای نه تنها به رقابت اقتصادی با چین، که به ارزش‌های بشردوستانه و دموکراتیک هم می‌پردازد مانند وضع تحریم‌ها علیه رفتار چینی‌ها با اقلیت اویغور و حمایت از دموکراسی در هنگ‌کنگ. این لایحه بر ضرورت «اولویت بخشیدن به سرمایه‌گذاری‌های نظامی لازم برای دستیابی به اهداف سیاسی آمریکا در منطقه هند و پاسیفیک» تاکید می‌ورزد. این لایحه کمک مالی ۶۵۵ میلیون دلاری برای منطقه برای سال مالی ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۶ و ۴۵۰ میلیون دلار کمک به طرح امنیت دریایی هند و پاسیفیک و برنامه‌های مربوطه در همین بازه زمانی را پیشنهاد می‌دهد. این لایحه همچنین خواستار مشارکت بیشتر با تایوان شده و این جزیره را «بخش اساسی استراتژی هند و پاسیفیک آمریکا» می‌نامد و تصریح می‌دارد که هیچ محدودیتی بر تعاملات رسمی آمریکا با همتایان تایوانی نباید وجود داشته باشد. چین، تایوان را بخشی از سرزمین خود می‌داند.