ترکیه قصد دارد این کانال را برای کاهش حرکت کشتی‌ها در تنگه «بسفر» ایجاد کند. دریای مرمره در داخل خاک ترکیه توسط دو تنگه بسفر و «داردانل» به دریای سیاه و دریای مدیترانه متصل می‌شود. تنگه بسفر مطابق قانون تنگه‌های بین‌المللی اداره می‌شود و ترکیه تنها اجازه کنترل ترانزیت در این تنگه و تنگه داردانل را دارد. کانال استانبول این وضعیت را ندارد و تماما تحت اختیار ترکیه قرار خواهد داشت. کانال استانبول نقش بسیار اساسی در عبور و مرور کشتی‌‌ها ایفا می‌کند و از تردد بسیار زیاد شناورهای دریایی از کانال بسفر استانبول خواهد کاست. هدف از ساخت این کانال کاهش حجم رفت و آمد در تنگه بسفر و کاهش زمان انتظار است.

اردوغان بر این باور است این طرح در راستای استقلال و قدرت اقتصادی ترکیه است.  بر اساس پیمان موسوم به «مونترو »(سوئیس) که در بیستم جولای سال ۱۹۳۶ با امضای بلغارستان، فرانسه، بریتانیا، استرالیا، شوروی، یوگسلاوی، ترکیه و یونان منعقد شد کشوری که ساحلی به دریای سیاه ندارد حق عبور کشتی‌های نظامی‌اش از دو تنگه بسفر (بغاز)  و داردانل (چاناک کاله) به سوی دریای سیاه را ندارد. قرارداد مونترو، برای عبور کشتی‌ها در زمان صلح و جنگ و در زمان‌هایی که تهدید جنگی حس می‌شود، تنظیم شده است. قرارداد مونترو یکی از مهم‌ترین اسناد در حقوق بین‌الملل است که رژیم حقوقی عبور از تنگه‌های بسفر و داردانل را در قلمرو ترکیه تنظیم می‌کند و به موجب آن عبور کشتی‌های تجاری و جنگی از این تنگه‌ها بدون توقف در ۲۹ ماده و چهار تبصره تنظیم شده است. کشورهای امضاکننده «مونترو» مخالف این طرح ترکیه بوده و آن را دور زدن این پیمان می‌دانند. اردوغان در ژانویه ۲۰۲۰ گفته بود قوانین و قواعد کنوانسیون در مورد کانال استانبول به اجرا گذاشته نخواهد شد و این کانال کاملا در خارج از قرارداد مونترو ارزیابی می‌شود. کشتی‌های باری کوچک به استفاده از تنگه استانبول ادامه خواهند داد، اما نفتکش‌ها، تانکرهای حامل گاز طبیعی و ناوهای جنگی باید از کانال استانبول استفاده کنند.

هدف اصلی از انعقاد این قرارداد تنظیم حقوق و مقررات آن دسته از کشتی‌های تجاری و جنگی است که دارای ساحلی در دریای سیاه نبوده ولی قصد ورود به این دریا را دارند.

 

با عملی شدن این طرح ترکیه، آمریکا و سایر نیروهای ناتو می‌توانند ناوهای جنگی خود را از آب‌های آزاد به دریای سیاه برده و کنار مرزهای آبی روسیه لنگر بیندازند. روسیه و مصر نیز مخالف این طرح هستند. مسکو نگران است که احداث این کانال باعث خروج آنکارا از پیمان بین‌المللی «مونترو» شود. دلیل مخالفت مصر با این کانال نیز کاهش اعتبار اقتصادی و سیاسی کانال «سوئز» خواهد بود.

اخیرا ۱۰۴ افسر بازنشسته نیروی دریایی ترکیه درخصوص مخاطرات لغو پیمان مونترو، بیانیه‌ای منتشر کردند. اردوغان احزاب مخالف و به‌ویژه حزب جمهوریت خلق را متهم کرد که در تدوین بیانیه افسران بازنشسته نیروی دریایی دست داشته‌اند. به اعتقاد او «هدف ترکیه خروج از معاهده‌نامه مونترو نیست. خواهان تثبیت استقلال ملی هستیم و این معاهده دست و پایمان را گرفته است.» وزیر خارجه ترکیه نیز اعتقاد دارد کانال آبی استانبول که ترکیه قصد افتتاح آن را دارد، روی توافق «مونترو» تاثیری ندارد و این توافق‌نامه نیز تاثیری روی پروژه کانال ندارد. منظور امضا‌کنندگان این بیانیه توافق «مونترو» نیست، بلکه هدف قرار دادن اردوغان و دولت است.

تحقق کانال استانبول مستلزم کسب تاییدیه از سوی قدرت‌های بزرگ جهان یا حداقل عدم اعتراض آنها خواهد بود. در این راستا رضایت اتحادیه اروپا، آمریکا و یونان به‌عنوان همسایه کانال استانبول حائز اهمیت است. آمریکا به خوبی واقف است پروژه کانال استانبول، ترکیه را به لحاظ موازنه‌های سیاسی و قدرت نظامی در منطقه دریای سیاه در یک جایگاه مهم قرار می‌دهد و کشتی‌های ناوگان دریایی آمریکا در فواصل زمانی کوتاه‌تری به این بندر رفت‌وآمد کرده و می‌توانند از اینجا به عنوان مرکزی برای عملیات خود در بالکان و اروپای شرقی استفاده ‌کنند.

وزیر حمل و نقل و زیرساخت ترکیه اعتقاد دارد: «میلیون‌ها تن کالای تولید شده، از چین و جنوب آسیا به اروپا حمل می‌شود. در سال به‌طور متوسط ۱۹ هزار کشتی از کانال سوئز استفاده کرده و ۲/ ۱ میلیون تن بار را که معادل ۸ درصد از تجارت جهانی است، حمل می‌کنند. به دلیل مسدود شدن کانال سوئز۳۴۰ کشتی منتظر عبور از این کانال بودند. حادثه اخیر یک بار دیگر اهمیت تشکیل مسیرهای جایگزین تجارت را نمایان کرد. در این راستا مناسب‌ترین مسیر جایگزین برای حمل و نقل دریایی در محور شرق-غرب میان خاور دور-اروپا از طریق کانال سوئز، کریدور میانی است که از ترکیه آغاز شده، به منطقه قفقاز می‌رسد و از آنجا با پیمودن دریای خزر، ترکمنستان و قزاقستان را پشت سرگذاشته، به آسیای مرکزی و سپس به چین می‌رود.»

ترکیه همچنین قصد دارد در اطراف کانال جدید یک پروژه شهرسازی را به اجرا بگذارد. این پروژه شامل ساخت مجتمع‌های مسکونی در کناره کانال می‌شود. برخی از کشورها همچون قطر از علاقه‌مندی خود برای سرمایه‌گذاری در این پروژه خبر می‌دهند. با ساخت شهرک‌های اطراف آن این پروژه به مفهوم کامل یک پروژه بزرگ ترانزیتی، مسکونی، گردشکری و امنیتی به شمار می‌رود. با ساخت این کانال، شهر استانبول به دو شبه‌جزیره آسیایی و اروپایی و یک جزیره در وسط دریا تبدیل خواهد شد که بیشتر اماکن تاریخی و جهانگردی استانبول در این جزیره باقی خواهند ماند. از هم‌اکنون این منطقه به یکی از مناطق مورد توجه سرمایه‌گذاران خارجی در املاک و مستغلات و زمین تبدیل شده است.

اخبار مرتبط