یونان از بحران اقتصادی عبور می‌کند؟
درحالی‌که در بودجه ۲۰۲۱، هزینه دولت برای پشتیبانی از شرکت‌ها و کارمندان ۵/ ۷میلیارد یورو تعیین شده بود، ارزیابی می‌شود این مبلغ به ۱۵ میلیارد یورو برسد و هزینه‌های دولت بابت پشتیبانی از شرکت‌ها و کارمندان در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ رقم ۳۹ میلیارد یورو بوده است.
طبق اعلام سازمان آمار یونان، رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۰ سرانجام به منفی ۲/ ۸ درصد رسید که بهتر از ارقام دو رقمی پیش‌بینی شده بود. پیشتر دولت یونان نرخ منفی رشد اقتصادی را منفی ۵/ ۱۰ درصد و کمیسیون اروپا منفی ۱۰ درصد پیش‌بینی کرده بودند. طبق این آمار تولید ناخالص داخلی در سال گذشته به ۵/ ۱۶۸ میلیارد یورو رسید. این درحالی است که تولید ناخالص داخلی برای سال ۲۰۱۹ رقم ۶/ ۱۸۳ میلیارد یورو اعلام شده بود. به‌رغم اینکه رقم منفی ۲/ ۸ بهتر از آنچه پیش‌بینی شده بود، است، اما این نرخ یکی از بدترین رکوردها در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا است. فقط اسپانیا (۲/ ۱۱ درصد) و ایتالیا (۸/ ۸ درصد) آمار بدتری از یونان داشته‌اند.
بخش گردشگری بزرگ‌ترین قربانی همه‌گیری کرونا بوده که در کنار سقوط ۷/ ۲۱ درصدی صادرات، بزرگ‌ترین ضربه را به اقتصاد کشور وارد کرده است. میزان مصرف ۴/ ۳ درصد و هزینه‌های مصرفی خانوارها به میزان ۲/ ۵ درصد کاهش یافت. واردات نیز به میزان ۸/ ۶ درصد کاهش یافت. به اعتقاد نخست‌وزیر یونان «به‌رغم وابستگی شدید اقتصاد کشور به گردشگری، آمار اعلام‌شده پیرامون تولید ناخالص داخلی اثبات کرد اقتصاد یونان در ۲۰۲۰ استقامت بیشتری از آنچه در انتظار می‌رفت، نشان داده است.»
یونان در پی بحران مالی ۱۰ساله که تقریبا یک‌چهارم از تولید ملی این کشور را نابود کرد، به رشد زیاد در سال ۲۰۲۰ امید بسته بود که با آغاز همه‌گیری گسترده ویروس‌کرونا، این امید برباد رفت. کمیته علمی مبارزه با کرونا اخیرا در مورد تعدیل تدریجی محدودیت‌های وضع‌شده تشکیل جلسه داده است. دولت تحت‌فشار اقتصادی، بر لزوم از سرگیری تدریجی فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی اصرار دارد. به‌رغم عدم‌کاهش نرخ مبتلایان و موقعیت بحرانی بیمارستان‌های پایتخت، دولت تحت‌فشار اقتصادی بوده و با استناد به خستگی مردم از محدودیت‌های طولانی، در صدد اعلام تعدیل تدریجی محدودیت‌ها است.
البته استایکوراس وزیر دارایی یونان مدعی است: «اقتصاد یونان اگرچه به شدت متزلزل شده، اما در این شرایط بهداشتی، اجتماعی و اقتصادی بی‌سابقه، مقاومت نشان داد.» نخست‌وزیر نیز با تاکید بر بهبود وضعیت اقتصادی یونان و دسترسی به وام‌های ارزان از طریق عرضه اوراق قرضه، ایجاد مشاغل جدید و مبارزه با نابرابریهای اجتماعی و عبور به عصر دیجیتال اعتقاد دارد: «پس از ۱۰ سال بحران مالی که طی آن ظرفیتی برای سرمایه‌گذاری در نیروهای مسلح نبود، امروزه حرکاتی جهت تقویت قدرت بازدارندگی نیروهای مسلح به بهترین و موثرترین شکل ممکن آغاز شده است. البته ورود به یک کورس تسلیحاتی اشتباه بزرگی خواهد بود.»
در دوران اقتصاد ریاضتی، موانع و ناپیوستگی‌های جغرافیایی تشدید می‌شود. در طول ۲سال، خصوصی‌سازی شرکت‌های حمل‌ونقل ملی یونان، حذف هشت خط راه‌آهن اصلی، کاهش یارانه‌های عمومی حمل‌ونقل بین مرکز و جزایر کوچک، افزایش قیمت بلیت‌های اتوبوس و بنزین به‌همراه کاهش درآمدها، تهدیدی برای تشدید نابرابریهای منطقه‌ای است.
یونان در پی افت حدود ۱۰درصدی اقتصادی در سال ۲۰۲۰، برای سال ۲۰۲۱ رشد ۸/ ۴درصدی پیش‌بینی کرده است. دولت محافظه‌کار یونان به‌رغم مشکلات اقتصادی به سرمایه‌گذاری بر روی نیروهای مسلح، به‌کارگیری کارکنان و ناوچه‌ها، بالگردها و پهپادهای تازه و به‌روز‌رسانی و ارتقای ناوگان جت‌های جنگی اف–۱۶ خود ابراز تمایل کرد.
یونان دارای پیشینه تاریخی، موقعیت جغرافیایی و آب‌وهوایی ممتاز در جنوب اروپا است اما از منظر اقتصادی، به‌عنوان «نماد ورشکستگی» شناخته می‌شود. در یونان رفاه کوتاه‌مدت و خوشی‌های لحظه‌ای بر پیشرفت پایدار ترجیح داده شد. نتیجه چنین انتخابی «بخت‌برگشتگی اقتصاد یونان» بود. بررسی آمارهای بانک جهانی نشان می‌دهد که اقتصاد یونان طی سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۵ در حدود ۴۰درصد کوچک شد. درآمد ماهانه هر یونانی نیز در این دوره زمانی حدود هزار یورو کاهش یافت. وعده‌های رفاهی در زمان انتخابات، اگرچه در کوتاه‌مدت وضعیت مردم یونان را بهبود بخشید، اما میراث بلندمدت این سیاست‌ها بار مالی انباشته‌شده‌ای است که بخش عمده آن بر دوش شهروندان قرار گرفت.
یونان به‌عنوان یکی از گهواره‌های تمدن اروپا، در دوره‌ای که چپ اروپایی یونان برای اولین‌بار قدرت را در کشور به‌دست گرفته بود، به نماد ورشکستگی سیاسی و اقتصادی تبدیل شد. بررسی روند حاکم بر سیاست‌گذاری این کشور در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که در سه دهه گذشته غلبه رویکرد پوپولیستی بر رویکرد مبتنی بر برنامه در اکثر انتخابات این کشور، مهم‌ترین سازوکار ایجاد‌کننده وضعیت فعلی در یونان بود. جدال احزاب یونانی بر سر جذب رای از طریق وعده‌های غیرقابل اجرا که به‌شدت محبوبیت آنها کاهش یافته است، در سه دهه اخیر باعث رشد سرسام‌آور بدهی دولت و در نهایت ورشکستگی و عدم توانایی این کشور در بازپرداخت بدهی‌های خود شده است. سیاست‌های اتخاذ‌شده از سوی سیاستمداران یونانی این کشور عضو اتحادیه اروپا و ناتو را به وضعیتی دچار کرد که از آن به‌عنوان «نماد ورشکستگی اقتصادی و سیاسی مدرن» یاد می‌شود.
طبق آخرین آمار میزان بدهی‌های دولت تا پایان سال گذشته به رقم ۳۷۴ میلیارد یورو رسید که برابر با ۲۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشور است.
