«بن هوبارد» در گزارش ۱۵ جولای برای نیویورک تایمز نوشت: حریری اکتبر گذشته و پس از آنکه حسن دیاب به دنبال انفجار ۴ اوت بندر بیروت استعفا کرد، وارد کاخ نخست وزیری شد. اما پس از ۹ ماه نوسان سیاسی بر سر اینکه چه کسی نخست وزیر شود و رهبری کابینه را به دست گیرد، حریری روز پنج‌شنبه به خبرنگاران اعلام کرد نتوانسته با میشل عون، رئیس‌جمهور، بر سر اعضای کابینه به توافق برسد و به همین دلیل، استعفا می‌دهد. او در سخنانی گفت:«خدا پشت و پناه کشور باشد.»  لبنان درگیر یک بحران مالی سخت است که بنابر اعلام بانک جهانی یکی از سه بحران شدید در جهان از نیمه دهه ۱۸۸۰ به این سو است. استعفای حریری هم بر وسعت مشکلات خواهد افزود و احتمالا باعث خواهد شد این کشور کمک‌های کمتری دریافت دارد. قدرت‌های غربی و صندوق بین‌المللی پول کمک‌ها را به تشکیل دولت جدید و اجرای اصلاحات با هدف کاهش فساد و به کنترل در‌آوردن هزینه‌های دولتی منوط کرده‌اند. حریری روز چهارشنبه فهرست کابینه خود را به عون داد و روز پنج‌شنبه هم پس از یک دیدار ۲۰ دقیقه‌ای استعفای خود را اعلام کرد. دفتر عون اعلام کرد حریری از بحث درباره هرگونه تغییر پیشنهادی در کابینه خودداری کرد و رئیس‌جمهور هم پیشنهاد حریری مبنی بر درخواست یک روز بیشتر برای تامل را رد کرد. بر اساس بیانیه دفتر ریاست‌جمهوری، عون گفت:«وقتی درهای مذاکره بسته می‌شود، کارویژه آن یک روز دیگر چیست؟» عون اعلام کرد پارلمان را برای تعیین نخست وزیر جدید به زودی فراخواهد خواند. اما معلوم نیست این امر چه زمانی طول خواهد کشید و چه کسی نامزد جدید خواهد بود. با این حال، استعفای حریری تبعاتی هم به دنبال داشت. شهروندان لبنانی در مناطق مختلف کشور دست به تظاهرات زده و برخی جاده‌ها را مسدود کردند. در این میان سطل‌های زباله و لاستیک‌ها هم طعمه آتش شد. معترضان اقدام به پرتاب سنگ به سمت نیروهای ارتش کردند و نیروهای ارتش نیز برای متفرق کردن آنها تیر هوایی شلیک کردند. با گذشت حدود ۱۱ ماه از استعفای دولت «حسن دیاب»، نیروهای سیاسی لبنان هنوز نتوانسته‌اند بر تشکیل دولت در این کشور به توافق برسند. وزیر خارجه فرانسه هم ناکامی در تشکیل دولت در لبنان را «یک رویداد اسفناک دیگر» خواند. او گفت:«یک ناتوانی تمام‌عیار برای یافتن راه‌حل بحران در میان رهبران لبنان وجود دارد؛ همان بحرانی که خودشان خلق کردند.» سرکیس نعوم، ستون‌نویس لبنانی هم نوشت: به نظر می‌رسد عون مخالف ایده نخست وزیری حریری بود و پیشنهاد کابینه جدید را فرصتی برای کنار زدن او می‌دانست فارغ از اینکه این اقدام او چه معنایی برای کشور به دنبال دارد. او گفت:«بی‌دولتی باعث فشار بیشتری بر مردم می‌شود؛ مردمی که از قبل در وضعیت بسیار دشواری هستند و این وضع می‌تواند اوضاع را دشوارتر هم بسازد.»