دوحه به نمایش دموکراسی محدود دست زد
اولین انتخابات قانون‌گذاری در قطر
مطابق قانون اساسی قطر در سال ۲۰۰۴، امیر قطر آن ۱۵ عضو باقی مانده را برمی‌گزیند. «جیورجیو کافیرو» مدیر و پایه‌گذار شرکت مشاوره‌ای «Gulf State Analytics» گفت که این رای «باعث نمی‌شود که کشور به سوی دموکراسی گذار کند.» او خاطرنشان کرد: «اما لااقل می‌توانیم آن را گامی در مسیر دموکراسی تلقی کنیم. این انتخابات سبب جذابیت قطر شده است و این کشور را به سوی سیستم نمایندگی‌تر هدایت خواهد کرد.» اگرچه احزاب در قطر از فعالیت ممنوع هستند، اما شهروندان این کشور اجازه دارند در انتخابات شهرداری شرکت کنند و رای بدهند. با این حال، قانون انتخاباتی که میان شهروندان بومی قطری و شهروندان دارای تابعیت اکتسابی تمایز می‌نهد، موجب انتقاداتی از سوی گروه‌های حقوق بشری و شهروندان دارای تابعیت اکتسابی شده است. آنها می‌گویند که این قانون حق هزاران قطری را از رای دادن یا حضور در انتخابات سلب می‌کند. این قانون که از سوی امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی در ماه جولای تایید شد، بیان می‌کند که شهروندان بالای ۱۸ سال «که ملیت اصلی آنها قطری است» یا دارای تابعیت اکتسابی هستند اما می‌توانند ثابت کنند که پدربزرگ‌هایشان در قطر زاده شده‌اند، می‌توانند رای بدهند. «آدام کوگل» معاون رئیس در دیده‌بان حقوق بشر، ماه گذشته گفت: «تلاش قطر برای برقراری مشارکت شهروندان در دولت می‌تواند لحظه‌ای برای جشن گرفتن باشد؛ اما این مساله با نفی حقوق شهروندی بسیاری از قطری‌ها و سرکوب منتقدان حق رای‌دهی خودسرانه خدشه‌دار شده است.» او افزود: «قوانین جدید فقط به قطری‌ها گوشزد کرد که آنها برابر نیستند.» اعتراضات کوچکی در ماه آگوست آغاز شد که بیشتر از سوی قبیله نیمه بدوی «المُره»انجام گرفت. آنها از این قانون انتخاباتی شهروندی متاثر شده و لااقل ۱۵ نفر از آنها دستگیر شدند. بیانیه ۹ سپتامبر «دفتر ارتباطات دولت قطر» (GCO) گفت که طی فرایند ثبت‌نام رای‌دهندگان، تعداد کمی از شهروندان به‌دلیل «نقض قانون قطر برای ترغیب نفرت‌پراکنی، رفتار سوءاستفاده‌گرانه آنلاین نسبت به رای‌دهندگان و ترغیب خشونت در قبال ضابطان قانون و دیگران» دستگیر شدند. این بیانیه افزود: «مباحث عمومی حول انتخابات فعالانه از سوی دولت تشویق شده و کارزار رقابتی در میان نامزدهای واجد صلاحیت انتظار می‌رود.» در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: «درباره چشم‌انداز ملی ۲۰۳۰ قطر، هدف انتخابات تقویت نقش شاخه قانونی دولت و افزایش مشارکت شهروندان در فرآیند سیاسی است.» حدود ۲۹۴ نامزد از ۳۰ حوزه انتخابیه برای انتخابات نام‌نویسی کرده‌اند از جمله ۲۹ زن. به گفته «عایشه الکووری» یکی از نامزدهای انتخابات، قطر «در آستانه» انتخاب زنان در «شورا» است. او به الجزیره گفت: «زنان قطری در حال انجام تجربه‌ای اساسی هستند تا جامعه را به سوی پذیرش بیشتر زنان قطری در مراکز انتخاباتی سوق دهند. زنان ارزش خود را در پست‌های انتصابی در مجلس شورا، شورای وزرا و دیگر مقام‌های رهبری نشان داده اند.» «کریستینا کوتس اولریختن» محقق در موسسه بیکر در امور سیاست عمومی در دانشگاه رایس می‌گوید که گنجاندن زنان در حوزه سیاسی قطر بی‌سابقه بود. او به الجزیره گفت: «می‌بینیم که زنان در فرآیند سیاسی هم به‌عنوان نامزد و هم به‌عنوان رای‌دهنده مشارکت دارند و این نباید تعجب داشته باشد؛ چرا که قطر کشوری است که در آن یک زن به نام شیخه جُفیری برای اولین‌بار در سال ۲۰۰۳ برای شورای مرکزی شهرداری انتخاب شد.» کافیرو هم به این حقیقت اشاره کرد که چند ماه پس از اینکه عربستان، بحرین، امارات و مصر در ژوئن ۲۰۱۷ قطر را تحریم کردند، شیخ تمیم چهار زن را به‌عنوان عضو شورا برگزید. او افزود: «این نشانه‌ای بود که نشان داد رهبری قطر مصمم است تا تغییرات سیاسی اجتماعی را در بحبوحه بحران در روابط با اعضای شورای همکاری خلیج‌فارس به پیش ببرد.»
