مقتدی صدر برنده اعلام شد؛ هادی العامری نتایج را جعلی خواند
بحران پسا‌انتخاباتی در عراق
کاهش مشارکت مردم به ۴۱ درصد که گفته شده از سال ۲۰۰۳ به این سو سابقه نداشت، نشان می‌دهد که مردم نه تنها نسبت به نخبگان سیاسی بلکه نسبت به کلیت نظام سیاسی هم سرخورده شده‌اند. بسیاری از مردم دلیل کاهش مشارکت خود را فساد نخبگان حاکم اعلام کرده و می‌گویند نخبگان سیاسی بیش از رفاه ملت به جیب‌های خود بها می‌دهند و به قیمت زمین‌گیر شدن اقتصاد، به دنبال ثروتمند کردن خود هستند. با توجه به اینکه جریان صدر حائز بیشترین آرا شده است اما این پیروزی می‌تواند نفوذ قابل توجهی به او در تشکیل دولت جدید بدهد («دنیای اقتصاد» در ۲۰ مهرماه در گزارش «عراق در بیم و هراس» به این مساله پرداخته بود). یکی از مقام‌های کمیسیون انتخاباتی عراق اعلام کرد صدر «اول» شده است اما اعلام نکرد که حزب او چه تعداد کرسی را به دست آورده است. الجزیره بر این باور است که از انتخابات سال ۲۰۱۸ به این سو نفوذ صدر در عراق افزایش یافته زیرا در آن سال وی ۵۴ کرسی به دست آورده بود.
او اکنون به «تاج‌بخش» تبدیل شده است یعنی حضور جریان صدر در هر طرف می‌تواند باعث پیروزی قاطع آن طرف شود. «علی انبوری»، تحلیلگر عراقی، به الجزیره می‌گوید: «پیروزی صدر تعجب نداشت.» او افزود: «مقتدی سخت تلاش کرده بود تا در انتخابات پیروز شود. صدری‌ها ماشین انتخاباتی خوبی دارند و از هر ابزاری برای رسیدن به هدف خود استفاده می‌کنند.» او افزود: «از سال ۲۰۰۵ به این سو مقتدی بازیگر سیاسی مهمی بوده است.» او معتقد است که هیچ نخست وزیری بدون جلب رضایت مقتدی نمی‌تواند موضعی اتخاذ کند و کاری از پیش ببرد. الجزیره در بخش دیگری از گزارش خود نوشت انتخابات در عراق از سال ۲۰۰۳ با مذاکراتی طولانی همراه بوده که گاهی می‌تواند تا ماه‌ها ادامه یابد. این گزارش بر این باور است که انتظار نمی‌رود نتیجه انتخابات تغییر چندانی در توازن قوا در داخل عراق یا در سطح منطقه به وجود آورد. با این حال، بسیاری از عراقی‌ها بر این باورند که نظام سیاسی ممکن است در آستانه تغییر قرار بگیرد.
اما به دنبال برگزاری انتخابات دو اتفاق مهم هم رخ داد:
الف) تمدید حالت آماده‌باش تا چهارشنبه ۲۱ مهرماه: یک منبع امنیتی در عراق از تمدید حالت آماده‌باش نیروهای عراقی تا چهارشنبه ۲۱ مهر (۱۳ اکتبر) خبر داد. این منبع امنیتی به نقل از مقام‌های ارشد عراقی گفت «در صورت نقض حالت آماده‌باش، فرماندهان و رهبران سیاسی مسوولیت پیامدهای قانونی احتمالی را برعهده خواهند داشت.»
ب) جنجال و نزاع پس از اعلام اولیه آرا: به گزارش شفق نیوز، هادی العامری، رئیس ائتلاف «الفتح» عراق با صدور بیانیه‌ای کوتاه نتایج اولیه انتخابات پارلمانی زودهنگام کشورش را رد کرد. وی در این باره گفت: «تحت هیچ شرایطی این نتایج جعلی را نخواهیم پذیرفت و با تمام توان از نامزدها و رای‌دهندگانمان حمایت خواهیم کرد.» این اظهارات پس از آن مطرح شد که ابو علی العسکری، سخنگوی گردان‌های حزب‌الله عراق در سخنانی گفت نتایج انتخابات پارلمانی عراق مردود است. وی همچنین از گروه‌های مقاومت عراق خواست آماده باشند و تاکید کرد: «در مقابل بزرگ‌ترین روند تقلب خواهیم ایستاد.» پیش از العسکری نیز هیات هماهنگی شیعیان عراق موسوم به «چارچوب هماهنگی شیعیان» که متشکل از احزاب سیاسی شیعه است نتایج اولیه انتخابات را رد کرده بود. در مقابل کمیساریای عالی انتخابات عراق نسبت به اتهامات مطرح شده از سوی چارچوب هماهنگی شیعیان واکنش نشان داد. این کمیساریا در بیانیه‌ای تاکید کرد که هر معترضی می‌تواند تا عصر پنج‌شنبه به نتایج انتخابات اعتراض کند و کمیساریای عالی انتخابات عراق تمامی شکایت‌ها را مورد بررسی قرار خواهد داد. «غیاث سورچی»، عضو اتحادیه میهنی کردستان، هم از مخالفت حزب خود با نتایج انتخابات پارلمانی در استان اربیل خبر داده و تاکید کرد که در آرای مربوط به اتحادیه میهنی در این استان دستکاری شده است. سورچی در بخش دیگری از سخنان خود درباره استقبال ضعیف مردم از انتخابات اخیر گفت: «تحریم انتخابات در اقلیم کردستان و عدم مشارکت مردم در آن ناشی از بی‌اعتمادی است که نسبت به مسوولان وجود دارد.» همزمان «جلیل النوری»، از اشخاص نزدیک به مقتدی صدر، به اظهارات برخی از سیاستمدارانی که نتایج انتخابات را نپذیرفته‌اند واکنش نشان داد. وی در پاسخ به این افراد گفت: «خودتان را خسته نکنید و وقت خود را در انتظار پیام‌های خارج از کشور تلف نکنید، زیرا موضوع تمام شده است و صدر، علاوی نیست.» «شفق نیوز» همچنین در خبر دیگری نوشت «خالد هاشم احمد»، فرزند وزیر دفاع سابق صدام (سلطان هاشم احمد) با ۴۰۱۷ رای توانست یک کرسی در پارلمان به دست آورد. «سلطان هاشم احمد»، یکی از برجسته‌ترین مقام‌های دولت صدام است که توانست وارد پارلمان عراق شود. او در سال ۱۹۹۵ به وزارت دفاع گماشته شد. او در طول ۳۰ سال فعالیت نظامی خود قبل از بر عهده گرفتن مسوولیت به عنوان وزیر دفاع، فرماندهی دو تیپ، سه لشکر و دو یگان از ارتش را در دست داشت. او در ۲۴ ژوئن ۲۰۰۷ به دلیل جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت به اعدام محکوم شد اما پس از رد این حکم از سوی رئیس جمهور عراق، جلال طالبانی، حکم او لغو شد و اکنون وارد پارلمان شده است.
