جاده جدید امپراتور
چین طلبکار اصلی سریلانکا نبود، بلکه مایل به پذیرش شرایط پرداختی بود که وام‌دهندگانِ مسوول‌تر آن را نمی‌دادند. در زمان توافق هامبانتوتا، چین تنها ۱۰ درصد از بدهی خارجی سریلانکا را به دست داشت. در مقایسه سریلانکا به بانک جهانی ۱۱ درصد، ژاپن ۱۲ درصد و بانک توسعه آسیایی (ADB) هم ۱۴ درصد بدهی خارجی داشت. با این‌حال، همه وام‌دهندگان رفتار یکسانی نداشتند. برای مثال، بانک توسعه آسیایی سه دستورالعمل مهم تامین مالی داشت: به‌ندرت سهمی بیش از ۲۵ درصد کل سهم سرمایه را می‌گیرد؛ به‌ندرت بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار واحد در یک شرکت می‌شود و مسوولیت مدیریت یک شرکت را بر عهده نخواهد گرفت. درباره بندر هامبانتوتا، چین سهمی ۸۰ درصدی گرفت و به بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار تبدیل شد و مسوولیت مدیریت شرکت را هم بر عهده گرفت.
در ظاهر انگیزه چین راهبردی است و رفتار پکن انگیزه‌ای برای نگرانی باقی می‌گذارد. طی سال ۲۰۱۴، دو زیردریایی چینی و یک ناو جنگی چینی در کلمبو – پایتخت سریلانکا - پهلو گرفتند و زنگ خطرها برای توسعه رد پای نظامی چین را به صدا درآوردند. در سال‌های اخیر، مقام‌های چینی و متخصصان دفاعی به شکل آشکارتری شروع به سخن گفتن درباره استفاده از بنادر با بودجه چین در اقیانوس هند کرده‌اند؛ بنادری که مزایای تجاری سوال‌برانگیزی دارند. ازجمله این بندرها می‌توان به بندر گوادر در پاکستان برای اهداف صلح‌بانی و عملیات امدادرسانی در هنگام بلایا اشاره کرد. اما این بندر هنوز یک مرکز دریایی چینی نیست و مقام‌های سریلانکایی کوشیده‌اند از این ترس فرو کاهند و بگویند که اساسا چنین قراری هم نیست و بنا نیست این بندر به یک مرکز دریایی چینی تبدیل شود. نخست‌وزیر «رانیل ویکرمه سینگ» در اوت ۲۰۱۷ وعده داد: «سریلانکا به رهبری پرزیدنت مایتریپالا سیریسنا وارد ائتلاف نظامی با هیچ کشوری نخواهد شد یا هیچ پایگاه قابل‌دسترسی به کشورهای خارجی نخواهد داد.» در اوایل سال بعد، افسر نظامی رده‌بالای سریلانکایی گفت: «ادعای اغراق‌انگیزی مطرح‌شده دال بر اینکه قرار است این بندر به عنوان یک پایگاه نظامی مورداستفاده قرار گیرد... هیچ اقدامی در بندر یا در آب‌های‌مان انجام نخواهد شد که موجب نگرانی‌های امنیتی هند شود.» در نیمه ۲۰۱۸، سریلانکا اعلام کرد که در حال انتقال فرماندهی جنوبی نیروی دریایی خود به هامبانتوتا است و بر قصد خود برای کنترل بندر اشاره کرد. از آن زمان، نیروی دریایی آمریکا و کشتی‌های نیروی دریایی ژاپن تماس‌هایی بندری با هامبانتوتا برقرار کردند.
ازنظر نظامی، هامبانتوتا می‌تواند برای پکن مفید باشد، اما تغییردهنده بازی نیست. عملیات این بندر همچنان تحت کنترل و رصد مقام‌های سریلانکایی است و هر ناو نظامی که از آنجا بازدید می‌کند، نیاز به تاییدیه دارد. این البته در آینده می‌تواند تغییر کند و کشوری که به‌شدت به چین بدهکار باشد احتمال کمی دارد که درخواست‌ها برای میزبانی ناوهای نظامی چینی را رد کند. اگر چین دسترسی نامحدودی داشته باشد، موقعیت بندر همچون شمشیری دو لبه است. از یک‌سو نزدیک خط اصلی حمل‌ونقل واقع است که به لحاظ استراتژیک ارزشمند است و از سوی دیگر، به شکل خطرناکی نزدیک یکی از رقبای اصلی چین یعنی هندوستان است که ارتش هند با ارتش چین فاصله زیادی دارد. بدون شک، بی‌مسوولیتی چین به ایجاد بندر هامبانتوتا کمک کرد. سطح کلی بدهی سریلانکا ناپایدار بود و این کشور در جست‌وجوی تسکین و راه‌حل بود. چین به خاطر سرعتی که در وام دادن داشت کمک چشمگیری به سریلانکا برای حل مشکل کرد. در فاصله سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۱۷، با آغاز مذاکرات دوباره‌اش بر سر بندر هامبانتوتا، چین وام ۸ میلیارد دلاری داد؛ درحالی‌که وام‌دهندگان دیگر خواستار احتیاط بودند. مقام‌های چینی ادعا می‌کنند که دیگر طلبکاران خارجی سزاوار سهم خود از تقصیر هستند. اما اشاره به سهام بدهی خارجی مانند این است که گفته شود بدهی، بدهی است صرف‌نظر از آنکه از کجا بیاید و چگونه استفاده شود. این در صورتی درست است که چین به معیارها و ایمنی‌های یکسانی وفادار باشد که قرض‌دهندگان غربی به آن وفادارند. چنین نبود و باید مسوولیت بیشتری را بپذیرد. از قضا، روایت دیپلماسی بدهی برای چین بیش‌ازاندازه سخاوتمندانه است. متخصصان سیاست خارجی گاهی استراتژی‌ای را می‌بینند که وجود ندارد و اقدامات رقبای خود را هماهنگ شده‌تر از چیزی می‌بینند که در واقعیت هست. موضوع این است که چین به‌صورت ماهرانه‌ای برای دهه‌ها – اگر نگوییم قرن‌ها - برنامه‌ریزی کرده است؛ درحالی‌که سیاستمداران غربی در تلاش برای زنده ماندن برای فرداها و هفته آینده هستند. اغلب، شیوه حکمرانی چین یک نقطه وقت تلقی می‌شود؛ فرض این است که دولت اقتدارگرای چین کنترل و دوامی پایدار و برتر دارد؛ درحالی‌که دولت‌های دموکرات هرچند سال یک‌بار کنار گذاشته می‌شوند.
در پس ناکامی هامبانتوتا یک چین واحد نیست، بلکه مجموعه‌ای از گروه‌های ذی‌نفع هستند که هر یک منافع محدود و بخشی خود را در نظر دارند و بیشتر آنها هیچ نسبتی با اهداف بلندمدت به‌طورکلی و اهداف نظامی به‌طور خاص ندارند. در برنامه‌ریزی برای طیف وسیعی از سناریوها، مقام‌های چینی باید این احتمال را در نظر می‌گرفتند که سریلانکا قادر به بازپرداخت بدهی‌های خود نیست، اما روشن نیست که تسخیر بندر هامبانتوتا هدف اصلی‌شان باشد. بسیار محتمل است که هامبانتوتا نتیجه فقدان استراتژی میان مقام‌های سریلانکایی و چینی باشد. مقام‌های چینی که مشتاق حمایت از «امضا» و رویکرد «شی» بودند؛ وام‌هایی را برای پروژه‌ها آن‌هم بدون پشتوانه و انگیزه کافی تصویب کردند.
