نگاه دیگران (بخش صد و سیزدهم)

جاده جدید امپراتور

جاناتان ای. هیلمان/ محقق ارشد مرکز CSIS ترجمه: محمدحسین باقی برخلاف کریدورهای مدیریت‏‏‌شده از سوی «بانک توسعه آسیایی» و دیگر بانک‌های چندجانبه، کریدورهای BRI زیر سطح ملی تعریف‏‏‌نشده بودند تا شامل شهرها و جاده‏‏‌های خاص هم بشود. در حدود تولد پنج‌سالگی BRI در سال ۲۰۱۸، به همان اندازه که فعالیت‏‏‌های پروژه‏‏‌ای با تامین مالی چین در خارج از کریدورها جریان داشت، در داخل هم جریان داشت. هیچ‏‏‌یک از مقام‏‏‌های چینی این اولویت‏‏‌ها را دنبال نمی‏‏‌کردند یا در راستای ایجاد آنها تقلایی نداشتند. ابتکار «شی» که هرگز طرحی دقیق به دست نداد، به «آزمون رورشاخ» تبدیل شد. همه‏‏‌جا- در داخل و خارج از چین- گروه‏‏‌های ذی‌نفع به آن چشم دوختند و چیزهای متفاوتی دیدند. آنچه آنها می‏‏‌بینند، اغلب چیزهای بیشتری در مورد خودشان نشان می‌دهد تا هر چیز دیگر. به‏‏‌طور طبیعی، بسیاری BRI را متناسب با منافع خود تفسیر می‌کنند.

شرکت‌های بزرگ دولتی چین پرچم BRI را گرفتند، اما نتوانستند لحن و سرعت پکن را اتخاذ کنند. خارج از چین، آنها [شرکت‌های چینی] اغلب نفوذ بیشتری دارند تا مقام‌‌‌های چینی. آنها ارتباطات محلی عمیق‌‌‌تر، متخصصان فنی‌‌‌تر و کارمندان بیشتری در کشور میزبان دارند و با سیاستمداران محلی و وزارتخانه‌‌‌های چینی برای ارائه پیشنهاد و تصویب پروژه‌‌‌ها لابی می‌کنند. حتی زمانی که سفارت چین به آنها برای ‌ورود نکردن به این پروژه‌‌‌ها دستور می‌دهد، آنها در مناقصه‌‌‌های مربوط به پروژه‌‌‌ها شرکت می‌کنند. عقب‌‌‌نشینی برای مقام‌‌‌های چینی که آرزومند بالا رفتن سریع از نردبان ترقی حزب هستند، می‌تواند بسیار خطرناک باشد. مسوولان بزرگ‌ترینNational champions [وزارت ورزش] چین، معاونان وزرا هستند؛ رتبه‌‌‌ای اداری که معدودی از سفیران فعال چین به آن دست می‌‌‌یابند.  آنها با داشتن شناخت و سابقه از شکاف‌‌‌های میان وزارتخانه‌‌‌های چینی سوءاستفاده می‌کنند.

خود دولت چین در مورد اولویت‌‌‌های BRI چندان متحد نیست و روند کمک‌‌‌رسانی‌‌‌اش پراکنده و غیرسازمان‌یافته است. در میان نهادهای اصلی، وزارت تجارت معمولا بیشترین قدرت را دارد و اولویت بیشتری بر سودآوری، استخراج منابع و دیگر ملاحظات اقتصادی قائل است. وزارت خارجه چین اغلب دومین وزارتخانه بانفوذ است و بیشتر تمایل دارد پروژه‌‌‌ها را به‌عنوان ابزاری سیاسی برای تقویت پیوندهای دوجانبه بنگرد. وزارت دارایی مسوول ارزیابی ریسک‌‌‌های وام‌‌‌دهی است. بزرگ‌ترین وام‌‌‌دهندگان چین- «بانک توسعه چین» و «بانک صادرات و واردات چین» - وقف ترویج صادرات و تقویت National champions  چین هستند. ارتش آزادی‌‌‌بخش خلق چین و دیگر بخش‌‌‌های بوروکراسی دولتی- حزبی هم مانند هر استانی، منافع خاص خود را دارند. به‌‌‌ندرت پروژه‌‌‌ها از تمام این روندها عبور می‌کنند و بررسی می‌‌‌شوند. در سال‌های اول فعالیت BRI، دنیای پروژه‌‌‌ها آن‌‌‌قدر گسترده بود که هرکس می‌توانست سهمی بردارد. اگر به‌‌‌اصطلاح خط لوله آب برود، رقابت در میان این چشم‌‌‌اندازها شدت خواهد یافت. 

از زمانی که BRI ایستگاه را ترک کرد، به قطاری بدون لکوموتیوران یا خدمه کافی تبدیل‌‌‌ شده است. کمیسیون اصلاحات و توسعه ملی ابتدا وظیفه هماهنگی BRI را بر عهده داشت. عملکردش بدیهی است. دپارتمان کمک‌‌‌های خارجی وزارت بازرگانی یا DFA  تقریبا ۷۰ کارمند برای نظارت بر تمام کمک‌‌‌ها دارد. وزارتخانه‌‌‌ها و استان‌‌‌های چین برای بهبود هماهنگی، گروه‌‌‌های کاری خلق کرده‌‌‌اند. مشخص نیست این تلاش‌‌‌ها موجب بهبود نتایج پروژه‌‌‌ها می‌‌‌شوند یا صرفا بازتاب دیگری از انگیزه‌‌‌های سیاسی برای حمایت آشکار از نگرش «شی» هستند. هیچ‌‌‌یک از این نهادها -به‌‌‌ویژه خارج از چین- برای مدیریت پروژه قرن، کارمند یا تخصص کافی ندارند. در سال ۲۰۱۸، چین سازمان جدیدی با عنوان «آژانس همکاری توسعه بین‌المللی چین»(CIDCA)  را معرفی کرد که بعید است این چالش‌‌‌ها را حل کند. قرار است این سازمان جدید نقش بزرگ‌تری در طرح‌‌‌ریزی و نظارت ایفا کند، اما به طرز نگران‌‌‌کننده‌‌‌ای در سایه آژانس‌‌‌های قدرتمندتری نشسته است. دپارتمان کمک‌‌‌های خارجی وزارت بازرگانی یا DFA دوسوم آژانس جدید را تشکیل می‌دهد. وزارت‌‌‌های بازرگانی و امور خارجه همچنان اجرای پروژه را در دست دارند. وقتی همه‌‌‌چیز اشتباه به‌‌‌پیش برود، CIDCA می‌‌‌کوشد آنها را به چالش بکشد، زیرا یک آژانس جوان‌‌‌تر است.