وسعت مداخله در اقتصاد بر بادهای مخالفی تاکید می‌کند که جانسون همچنان با آن مواجه است، زیرا حزب محافظه‌کار او در نظرسنجی‌ها با تورمی دو‌رقمی دست به گریبان است؛ در حالی که اقتصاد بریتانیا در آستانه رکود ایستاده است. منتقدان جانسون را متهم کردند که با عجله اعلامیه جدید خود را برای منحرف کردن توجهات از رسوایی «پارتی‌گیت» صادر کرده است؛ رسوایی‌ای که ماه‌ها تهدیدی بود بر پایان دوران حرفه‌ای و شغلی او. آن حماسه شرم‌آور روز چهارشنبه با انتشار یک گزارش داخلی که مدت‌ها مخالفان در انتظار آن بودند، به اوج خود رسید؛ گزارشی مملو از عکس و جزئیات شرم‌آور از ‌میهمانی‌های الکلی و نشئه‌آور. روز پنج‌شنبه، داونینگ استریت به دلیل گمراه کردن خبرنگاران با انکار برگزاری ‌میهمانی عذرخواهی کرد و سه قانون‌گذار محافظه‌کار دیگر از جانسون خواستند استعفا کند. در هر حال، این گزارش جنجالی را فردی به نام «سو گری»، یکی از مدیران ارشد دولت لندن تهیه کرده و این‌طور نتیجه‌گیری کرده که «این ‌میهمانی‌ها نباید برگزار می‌شد» و مسوولان «ارشد سیاسی و اداری» را مقصر دانسته است. همچنین اکثر مردم انگلیس معتقدند که بوریس جانسون باید استعفا کند. متن کامل این گزارش ۳۷صفحه‌ای اکنون در دسترس عموم قرار گرفته است. جانسون پیش‌تر از این بابت عذرخواهی کرده، اما گمراه کردن پارلمان را تکذیب کرده بود.

حال نتایج نظرسنجی موسسه «یوگاو» نشان می‌دهد که ۵۹درصد از مردم انگلیس معتقدند که جانسون باید استعفا کند و تنها ۳۰ درصد می‌گویند که او باید به کارش در جایگاه نخست‌وزیری ادامه دهد. ۸۸درصد از رای‌دهندگان حزب کارگر معتقدند که او باید استعفا کند و ۸۴ درصد از رای‌دهندگان لیبرال دموکرات چنین نظری دارند و ۲۷ درصد از رای‌دهندگان محافظه‌کار با آن موافقند. نظرسنجی جداگانه از سوی «ساوانتا کومرس» نیز نشان می‌دهد که ۶۵ درصد از مردم فکر می‌کنند که نخست‌وزیر انگلیس باید استعفا کند و تنها ۲۵درصد اظهار کردند که او باید در سمت خود باقی بماند. جان بارون، از همکاران دیوید سیموندز که هر دو از نمایندگان پارلمان هستند، گفتند که انکار جانسون مبنی بر گمراه‌کردن پارلمان به خاطر دانسته‌هایش «به سادگی قابل اعتماد نیست» و استفان هاموند، یکی دیگر از قانون‌گذاران محافظه‌کار، بیانیه‌ای صادر کرد و گفت: «من بارها گفته‌ام و باز هم می‌گویم که از مسائل غیرقابل دفاع هرگز دفاع نکرده و نخواهم کرد.» در حالی که تعداد قانون‌گذارانی که اکنون به‌طور علنی خواهان استعفای جانسون هستند، اکنون حدود ۲۰ نفر است، در مجموع ۵۴ نفر باید برای ایجاد رای عدم اعتماد به جانسون نامه بنویسند. گزارش نیویورک‌تایمز حاکی است که در حالی که به نظر می‌رسید بسیاری از قانون‌گذاران محافظه‌کار در روز چهارشنبه تمایلی به حمایت علنی از جانسون در پارلمان در مورد رسوایی «پارتی‌گیت» نداشتند اما تا کنون نیز نخواسته‌اند او را برکنار کنند.