تهیه گزارش‌های مالی و تنظیم صورت دارایی و دیون وظیفه ذاتی هیات‌مدیره است و برای اینکه بازرس قانونی در طول سال مالی از وضعیت مالی شرکت مطلع باشد و همه امور موکول به پایان سال مالی نشود در ماده ۱۳۷ «لایحه» هیات‌مدیره مکلف شده هر ۶ ماه یک بار خلاصه صورت دارایی و دیون شرکت را به بازرس قانونی ارائه کند. در ماده ۲۳۲ «لایحه» نیز تکلیف هیات‌مدیره در پایان سال مالی معین و مقرر شده صورت دارایی، دیون، صورت وضعیت مالی، حساب سود و زیان و عملکرد شرکت را به ضمیمه گزارش فعالیت‌ها و وضع عمومی شرکت تنظیم کرده و حداقل بیست روز قبل از تاریخ مجمع عمومی عادی شرکت در اختیار بازرس قانونی قرار دهد.

هیات‌مدیره در تنظیم حساب عملکرد و صورت سود و زیان طبق مواد ۲۳۳ تا ۲۳۶ «لایحه» ملزم به رعایت موازینی است که هم اکنون در استانداردهای حسابداری و مقررات مالیاتی به روشنی و با جزئیات تبیین شده است و شرکت‌ها و بازرسان و حسابرسان شرکت مکلف به رعایت آنها هستند. پس از تهیه و تنظیم صورت‌های مالی فوق و ارائه آن به بازرس قانونی شرکت و وصول اظهارنظر بازرس قانونی نسبت به صحت و سقم گزارش هیات‌مدیره، برای  بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد عملیات سال مالی قبل و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده ۱۳۸ «لایحه» هیات‌مدیره موظف است از مجمع عمومی سالانه سهامداران ظرف مدتی که در اساسنامه پیش‌بینی شده و معمولا حداکثر چهار ماه پس از انقضای سال مالی خواهد بود دعوت کند. قانون گذار برای عدم اجرای این اصلی ترین وظیفه هیات‌مدیره، ضمانت اجرای کیفری و حقوقی سنگینی در نظر گرفته و طبق ماده ۲۵۴ «لایحه» چنانچه اعضای هیات‌مدیره حداکثر تا ۶ ماه پس از پایان سال مالی مجمع عمومی عادی را دعوت نکند یا مدارک و اسناد مالی مقرر در ماده ۲۳۲ «لایحه» را به موقع تنظیم و تسلیم نکند به حبس از ۲ تا۶ ماه یا به جزای نقدی از ۲۰ هزار تا ۲۰۰‌هزار ریال  یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

از سوی دیگر طبق بند ۲ ماده ۲۰۱ «لایحه» در صورت عدم تشکیل مجمع عمومی سالانه برای رسیدگی به حساب‌های هر یک از سال‌های مالی تا ۱۰ ماه از تاریخی که اساسنامه معین کرده، هر ذی‌نفع می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه بخواهد. بدیهی‌ترین حق سهام‌دار که سرمایه خود را در شرکتی به هیات‌مدیره سپرده کسب اطلاع از وضعیت حساب‌های شرکت، چگونگی هزینه شدن سرمایه، اطلاع از میزان سود و علت زیان‌ده بودن عملیات شرکت است. بنابراین غفلت و بی‌توجهی هیات‌مدیره به این حق بدیهی بزرگ‌ترین خطا و جفا نسبت به سهامداران است که مخدوم مدیران هستند. قانون‌گذار نیز به حق نسبت به این موضوع توجه ویژه کرده و علاوه بر تعریف عنوان مجرمانه برای مدیران خاطی حق درخواست انحلال شرکت را برای سهامداران منظور کرده است.