به نوشته روزنامه اعتماد، در ادامه این گزارش آمده است: تداوم این تلاطم‌ ها و تاثیر‌پذیری بازار ارز از هر نوع تصمیم‌گیری موجب شد تا در دولت یازدهم برای جلوگیری از زیان ‌های سرمایه ‌گذاران در این بازار پیشنهاد ایجاد نهاد ناظر برای پیگیری روند موجود در بازار ارز مطرح شود تا جلوی زیان ‌های اقتصادی ناشی از این تلاطم‌ ها را گرفته و بازار را به ثبات بهتری برساند.

این موضوع در کنار اقدامات مثبت دولت یازدهم در رونق بورس کالا، موجب شد تا نگاه مثبت ‌تری به این بخش شود و دست اندرکاران بورسی به سمت ایجاد بازار بورسی باشند که بتواند نوسانات موجود در بازار ارز را مدیریت کرده و جلوی اثرات جبران‌ناپذیر بر اقتصاد کشور را بگیرد.

در این راستا و از حدود دو سال گذشته، یکی از نهادهای مالی که به کمک دولت آمده بود، طرح «بازار مشتقه ارزی» را مطرح کرد. درواقع قراردادهای آتی با نوسانات رابطه نزدیکی دارد که با استفاده از ابزارهای آتی می ‌توان تا حد زیادی این نوسانات را پوشش داد؛ بنابراین با راه ‌اندازی بازار آتی ارز، امکان برنامه ‌ریزی برای فعالیت‌ های اقتصادی سرمایه ‌گذاران داخلی و خارجی فراهم می‌شود و علاوه بر آن هزینه‌هایی همانند انبارداری و حمل و نقل کاهش خواهد یافت.

ایران حدود ۱۲ سال تحریم‌ها را درحالی سپری کرد که عملا آمارها خروج هرچه بیشتر سرمایه ‌گذاران خارجی از کشور را نشان می‌دهند. اما در سال ۹۴ و زمانی که محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران توانست طی مذاکراتی فشرده، قدرت‌های جهان را متقاعد به امضا برجام کند و سایه تحریم‌ها از سر ایران باز شود، عملا فضا برای ورود دوباره سرمایه‌گذاران خارجی به کشور فراهم شد.

حالا با برنامه‌ هایی که دولت یازدهم و دوازدهم در دستورکار خود قرار داده، جای خالی بازار مشتقه ارزی برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاران خارجی به خوبی مشاهده می‌شود اتفاقی که می‌تواند سرمایه‌گذاران بیشتری را برای ورود به ایران ترغیب کند. این امر در کنار اصرار و تاکید رییس کل بانک مرکزی، ولی‌الله سیف به تک‌نرخی شدن نرخ ارز تا پایان سال جاری، به نظر می‌رسد این تصمیم بانک مرکزی جای خالی بازار مشتقه ارزی را بیشتر به رخ می‌کشاند و این بازار می‌تواند کمک شایانی به این تصمیم داشته باشد.

درهمین راستا و به گفته حامد سلطانی‌نژاد، مدیرعامل بورس کالا، استاندارد بودن قراردادهای آتی ارز، تضمینی که به عنوان پشتوانه آنها وجود دارد و معافیت مالیاتی آنها از مزایای به‌کارگیری این ابزار مالی است که چند سالی است بنا به دلایلی همچون به تعویق افتادن طرح تک‌ نرخی شدن ارز، مغفول مانده و سرمایه‌گذاران داخلی ترجیح می‌دهند در این بازار سفته ‌بازی کنند.

ازسویی تجربه بازار مشتقه ارزی در دنیا نشان داده که به وسیله آن می‌توان از نوسانات نرخ ارز در کشور نسبت به اتفاقات سیاسی و اقتصادی که رخ می‌دهد، جلوگیری کرد. بنابراین حالا که زیرساخت‌های این ابزار در کشور ایجاد شده، لازم است هرچه زودتر به راه‌اندازی آن فکر کرد.

البته از آنجایی که متولی اصلی بازار ارز بانک مرکزی است، آغاز فعالیت بازار مشتقه ارزی در محاق قرار گرفته است؛ اما به گفته مدیران بورس کالا این سازمان توانایی اجرای آن را از یک هفته بعد از اعلام بانک مرکزی دارد. هم‌اکنون بانک مرکزی قصد دارد از قرارداد پیمان آتی در بازار بین بانکی استفاده کند که به نظر می‌رسد منافاتی با بازار مشتقه ارزی در بورس کالا نخواهد داشت، اما همه فعالان اقتصادی به نقش مدیریت نرخ ارز بانک مرکزی واقفند و این بانک مرکزی است که باید پیش‌نیازهای لازم برای ایجاد این بازار مشخص را ارایه کند.

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.