قلیان باید از مکان های عمومی جمع شود
به گزارش ایسنا، قانون ممنوعیت عرضه دخانیات در اماکن عمومی یکی از پرفراز و نشیب‌ترین قوانینی است که در کشور ما وجود دارد، یک روز اجرا می‌شود، گاهی برایش تبصره و استثنا می‌گذارند، مواقعی هم که انگار کان لم یکن و وجود خارجی ندارد.
بحث جدی ممنوعیت عرضه قلیان در اماکن عمومی برای اولین بار در سال ۷۱ و توسط جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات مطرح شد، جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات طرح خود را در آن سال به هیئت وزیران، ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی ارائه داد و در نهایت در هفتم آذر ماه سال ۷۶ ممنوعیت استعمال سیگار و مواد دخانی در اماکن عمومی تصویب و اعلام شد.
طبق ماده یک آئین‌نامه ممنوعیت استعمال و عرضه سیگار و سایر مواد دخانی در اماکن عمومی، «به‌منظور حفظ حقوق افراد جامعه و تأمین سلامت آنها در برابر زیان‌ها و بیماری‌های ناشی از استعمال دخانیات، استعمال هر نوع سیگار و سایر مواد دخانی در اماکن عمومی مسقف به هر نحو ممنوع است».
طبق تبصره یک آئین‌نامه مذکور، اماکن عمومی مسقف به محل‌هایی اطلاق می‌شود که محل استفاده و مراجعه عمومی مردم می‌باشد از قبیل اماکن متبرکه و مقدسه، مساجد، مصلی‌ها، کارخانجات، بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها، مطب‌ها، سالن‌های نمایش، سینماها، سالن مهمانخانه‌ها(هتل‌ها) و مهمانسراها و میهمان‌پذیرها، خوراک‌سراها(رستوران‌ها)، گنجینه‌ها(موزه‌ها)، پایانه‌ها(ترمینال‌ها)، فروشگاه‌های بزرگ، اماکن فرهنگی و فرهنگسراها، کتابخانه‌های عمومی، ورزشگاه‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی، وسایل نقلیه عمومی، مؤسسات و سازمان‌های دولتی و عمومی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانک‌ها، شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها
اما در سال ۸۴ تغییراتی در این تبصره اعمال و قهوه‌خانه‌ها و رستوران‌های سنتی از شمول آن خارج و مجاز به عرضه سیگار و مواد دخانی شدند.
این معافیت دیری نپایید و در سال ۸۵ ورق باز هم برگشت و قلیان‌ها دوباره شکسته شدند.
فاصله بین سال‌های ۸۵ تا ۸۸ اگرچه بحث لغو این ممنوعیت‌ها وجود داشت اما وزارت بهداشت توانست خواست خود را مبنی بر ممنوعیت عرضه قلیان در اماکن عمومی به کرسی بنشاند و حداقل بر روی کاغذ این ممنوعیت را حفظ کند.
این روند در سال‌های آتی ادامه داشت تا امروز که ممنوعیت عرضه قلیان در اماکن عمومی اگرچه مورد تأکید است اما عملاً اجرای آن در بسیاری از شهرها به فراموشی سپرده شده است و یا آنطور که باید اجرا نمی‌شود.
در البرز این بار اما نوبت به اجرای این قانون رسیده است، به طوری که پس از دستور دادستان کرج، نیروی انتظامی با۳۰ واحد گشت و کنترل در طرح جمع آوری قلیان‌ها مشغول اجرای این قانون است.
اگر واحدهای مجاز بر تخلف پافشاری کنند، مجوز آنان برای همیشه لغو می‌شود
حاجی‌رضا شاکرمی، دادستان عمومی و انقلاب کرج در گفت و گو با خبرنگار ایسنا گفت: در مجوز صنفی که برای چای‌خانه‌ها صادر شده عرضه قلیان در نظر گرفته نشده، بنابراین عرضه قلیان غیرقانونی است و بر همین اساس اکیپ‌های گشت نیروی انتظامی با آن برخورد می‌کنند.
شاکرمی خاطرنشان کرد: برخی از واحدهای فعال در این حوزه اصلا مجوزی ندارند به همین دلیل دیگر به آنان اجازه فعالیت داده نمی‌شود.
وی در خصوص چای‌خانه‌های مجاز که به ارائه قلیان مبادرت کرده بودند نیز گفت: پس از پلمب این واحدها، از آنان تعهد محضری اخذ شد تا دیگر قلیان ارائه نکنند، اگر برای بار دوم چنین تخلفی را مرتکب شوند واحد آنان برای یک ماه پلمب می‌شود و اگر باز هم برای بار سوم قلیان ارائه دهند دیگر به آنان اجازه فعالیت داده نخواهد شد.
داداستان عمومی و انقلاب کرج در پایان خاطرنشان کرد: عرضه قلیان در اماکن عمومی غیرقانونی است و ما نیز مطیع قانون هستیم.
گفتنی است پس از اجرای این قانون، مخالفانی با طرح مباحث مربوط به اشتغال ایجاد شده در بخش خدمات چای‌خانه‌داران و خطر از دست رفتن اشتغال نیروی کار فعال در این بخش، اجرای این قانون را به باد انتقاد گرفتند.
پرداخت وام برای شغل جدید
بر همین مبنا، اسماعیل خلیلی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز گفت: در جهت تغییر شرایط کار و ایجاد شغل جدید برای صاحبان قلیان سراهای استان، اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی آمادگی دارد تسهیلات از ۱۰ میلیون تا ۲۰ میلیون تومان وام بدون بهره به‌صورت قرض‌الحسنه به صاحبان این مشاغل پرداخت نماید.
وی افزود: اگر در این راستا از سوی صاحبان این نوع مشاغل کسب‌وکاری جدید ایجاد شود که منجر به اشتغال چندین نفر گردد این وام بدون بهره تا ۵۰ میلیون تومان هم قابل‌افزایش خواهد بود.
خلیلی با اشاره به اینکه ایجاد تفریحات سالم ونیز فراهم نمودن زمینه توسعه کسب وکار و اشتغال برای جوانان موجب کاهش آسیب‌های اجتماعی می‌گردد گفت : افزایش اماکن ورزشی و فرهنگی برای جوانان نیز از مهم‌ترین عوامل در جهت سالم‌سازی اجتماعی است که باید در دستور کار متولیان فرهنگی و اجتماعی کشور قرار گیرد.
هزینه درمان بیماری‌های ناشی از مصرف دخانیات معادل بودجه عمرانی کشور!
برخی نیز انتقاد خود به اجرای این قانون را از کانال کلیشه‌ای فرهنگ‌سازی مطرح و عنوان کردند که پیش از فراهم آوردن زمینه‌های لازم، اجرای این قانون نادرست است، انتقادی که به هیچ وجه قابل قبول نیست زیرا اولا فرهنگ‌سازی تا حدی مرهون آموزش است و بخش زیادی از آن به ضمانت اجرا و پشتوانه قانون نیاز دارد.
سال‌هاست در این مملکت از مضرات دخانیات به خصوص قلیان، مثنوی‌ها سروده شده اما نتیجه چه شده است؟ پاسخ به این سوال شگفت آور است به طوری که سالانه ۱۰ هزار میلیارد تومان هزینه مصرف دخانیات در کشور می‌شود، اما قضیه فقط به همینجا ختم نمی‌شود، سه برابر این پول یعنی ۳۰ هزار میلیارد تومان هم بابت هزینه‌های درمان ناشی از مصرف مواد دخانی صرف می‌شود چیزی در حد کل بودجه عمرانی کشور.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
ارسال نظر