دکتر حسین سیمایی با بیان اینکه این جلسه می‌توانست به صورت تمام دولتی برگزار شود، گفت: ولی این اتفاق نیفتاد چون به دستور رئیس‌جمهور موظف شدیم علاوه بر دستگاه‌ها، ذی‌حقان هم دعوت شوند و آنها نیز حضور داشته باشند تا بتوانند در عرصه داوری به عنوان افکار عمومی کارهای دولت در زمینه اجرای منشور حقوق شهروندی را ارزیابی کرده و به دستگاه‌ها نمره دهند.

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی در ادامه سخنانش گفت: امیدواریم بعد از این اجلاس ارزیابی منصفانه‌ای نسبت به امور اجرا شده از سوی دستگاه‌ها صورت گیرد. وظایف و موانع هم باید به اطلاع مردم رسانده شود و با استفاده از عقل جمعی، راهکار مناسب برای عبور از مشکلات مشخص شود.

قائم‌مقام معاونت حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه ممکن است در اجلاس سال‌های آینده، سایر قوا به جز قوه مجریه هم حضور داشته و به مردم گزارش دهد، گفت: دولت قصد دارد ابتدا از خودش حسابرسی و حساب‌کشی کند. دولت می‌گوید من اولین مخاطب این سند هستم و صادقانه خود را در معرض قضاوت مردم قرار می‌دهم. اگر دستگاه‌ها بتوانند در سال آینده کارنامه درخشان‌تری در زمینه اجرای حقوق شهروندی داشته باشند، امیدواریم قوه قضاییه و سایر نهادهای حاکمیتی هم از این اجلاسیه استقبال کنند تا در حضور مردم گزارش کار خود خود را ارائه دهند.

سیمایی درباره بازخوردهای گزارش دستگاه‌ها در دولت گفت: ممکن است عملکرد یک دستگاه در زمینه اجرای حقوق شهروندی چندان مطلوب نباشد، ولی این باعث نمی شود در سطح مدیریت ما شاهد  تغییر در دستگاه‌ها باشیم. ولی به طور طبیعی می‌توان حدس زد هدف رئیس‌جمهور از اخذ این گزارش در حضور مردم، تشویق یا تنبیه دستگاه‌ها است که توسط افکار عمومی صورت می‌گیرد. لذا همین که گزارش به صورت شفاف و علنی در منظر و مرآی مردم ارائه شود، ضمانت اجرای خوبی برای به عمل درآوردن مواد منشور حقوق شهروندی است.

قائم‌مقام معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری از رسانه‌ها و صدا و سیما خواست به صورت کامل این اجلاس را پوشش دهند تا مردم بتوانند به عنوان بهترین تنبیه کننده و مشوق درباره عملکرد دستگاه‌ها و دولت، نظر دهند.

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.