در ابلاغیه دکتر روحانی  به سازمان ملی استاندارد ایران آمده است: در اجرای اصل یکصدو بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ یازدهم مهرماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب ودر تاریخ ۱۳۹۶/۹/۴ از  سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تایید تبصره ۱ بند ۷ مطابق اصل ۱۱۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد، ابلاغ می‌گردد.

 

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.