سید علی آقازاده با صدور بخشنامه ای به دستگاه های اجرایی استان، تاکید کرد: هیچ یک از مدیران دستگاه های اجرایی استان مجاز به طرح دعوی علیه رسانه ها در دستگاه قضایی نیستند و اختلافات مدیران و رسانه ها باید در کمیته رسانه های استان  و با حضور خانه مطبوعات و مدیران ذیربط حل و فصل شود.

استاندار مرکزی ادامه داد: این مهم بر اساس بند ۳ ماده ۱۲ منشور حقوق شهروندی در نظام اداری تصمیم گیری شده مبنی بر اینکه شخصی که در چارچوب قوانین و مقررات و بدون استفاده از الفاظ توهین آمیز، از تصمیمات و اقدامات دستگاه اجرایی یا فرد مسئول در سطح رسانه انتقاد می کند، نباید به دلیل این انتقاد با تعقیب یا پیامد اداری یا قضایی از سوی مسئولین دستگاه مواجه شود.

وی تصریح کرد: تعامل با رسانه ها، تقویت فضای نقادانه آزاد و کمک به حفظ و ارتقای فرهنگ و روحیه مطالبه گری در حوزه رسانه از رویکردهای جدی دولت است که در منشور حقوق شهروندی در نظام اداری و قانون انتشار و دسترسی به اطلاعات نیز مورد تاکید قرار گرفته است.

آقازاده بیان کرد: رسانه ها و مطبوعات باید در امر اطلاع رسانی ضمن حفظ و رعایت اصل بی طرفی از افراط و تفریط و تخریب پرهیز کنند و با نگاهی منصفانه و انتقاد سازنده،  نقش اصلاحی خود را به خوبی ایفا نمایند.

استاندار مرکزی خاطر نشان کرد: رسانه ها به عنوان چهارمین رکن دموکراسی و حلقه واسط میان مردم و دولت، نقش مهمی در آگاهی بخشی، به وجود آوردن رویکرد هماهنگ و منسجم در رابطه با مطالبات ملت و اندیشه ورزی بر عهده دارند و به عنوان رکن ناظر در کنار سایر ارکان دموکراسی دیده بانان حقیقی جامعه بوده و ضمن تعمیق و ترویج شفافیت، با  فساد در همه ابعاد آن مقابله می کنند.

 

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.