عباسعلی کدخدایی در گفت وگویی با فارس به مساله انتخابات و قوانین آن پرداخته است.  

 

اهم اظهارات کدخدایی در این گفت و گو به شرح زیر است: 

 

* قانون انتخابات رسیده‌ایم قانون انتخابات چه در حوزه مجلس، چه در حوزه شوراها و یا ریاست جمهوری در یک فضای «دهه شصتی» تنظیم شده است و اگر به آن تاریخ برگردیم، درمی‌یابیم که فضای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی کشور تفاوت‌های زیادی با امروز دارد، ضمن اینکه فعالیت‌های سیاسی در آن دهه هم با فعالیت‌های سیاسی در دهه ۹۰ تفاوت عمده دارد.

 

*تبلیغاتی که امروز برای انتخابات گوناگون در کشور می‌شود، تبلیغات لجام‌گسیخته است و هیچ سقفی وجود ندارد تا مشخص باشد، برای یک انتخابات در یک حوزه‌ محدود جهت ورود به مجلس چقدر باید هزینه شود؟ یا به‌عنوان مثال، تبلیغات ما برای انتخابات ریاست جمهور هیچ نظمی ندارد.

 

* در همین انتخابات اخیر شنیدیم و بسیار هم ناراحت شدیم که کاندیداهایی که تبلیغات می‌کنند گویی در جایگاه یک اپوزیسیون قرار گرفته‌ بودند و نظام را مقابل خود می‌گذاشتند و از جایگاه یک مخالف نظام تبلیغات می‌کردند.

 

* این خوب است که افراد برای کاندیداتوری در انتخابات داوطلب می‌شوند و حضور حداکثری دارند، اما آیا معیار و شاخصی برای داوطلب شدن مشخص شده است؟ بعد به شورای نگهبان هجمه می‌شود که چرا تعداد زیادی از داوطلبان را ردصلاحیت کرده است؟ در حالی که ما بسیاری از داوطلبان را نمی‌شناسیم و نمی‌توانیم صلاحیت آنها را احراز کنیم.

 

*واقعیت این است که کسانی که در انتخابات ثبت‌نام می‌کنند به میزان احزاب و یک جامعه حزبی به کشور هزینه تحمیل می‌کنند، اما به همان اندازه پاسخگو نیستند و این هم باید در قانون جدید انتخابات روشن شود که چه کسی باید پاسخگوی هزینه‌های سیاسی باشد؟

 

*نظام حزبی در جهت ایجاد نظم در فعالیت سیاسی و ایجاد نظم و قاعده مانع ورود داوطلبانی می‌شود که صلاحیت‌های اولیه را ندارند؛ به‌علاوه ما در نهایت می‌فهمیم با چه کسی روبه‌رو هستیم و اگر یک روزی نیاز شد می‌توانیم از حزب بابت عملکرد کاندیداهایی که معرفی‌ کرده است، پاسخ بخواهیم. همچنان که اگر در نتیجه معرفی کاندیدا از سوی آن حزب، هزینه‌ای به نظام تحمیل شد می‌توان برخورد لازم را انجام داد.

 

* مجلس همت کند و پس از بررسی لایحه بودجه، قانون انتخابات را به‌عنوان یک دستاورد پس از سال‌ها در دستور کار خود قرار دهد و ما از این لجام‌گسیختگی انتخابات و بلبشوی موجود رها شویم. ... دولت قبلاً لایحه‌ای را تهیه کرده بود که سیاست‌های کلی انتخابات در آنها لحاظ نشده بود و وقتی این سیاست‌ها ابلاغ شد، تصمیم به بازبینی در آن لایحه گرفته شد. ...  ترجیح شورای نگهبان دریافت لایحه از دولت است، نه طرح از مجلس.

 

* شورای نگهبان براساس نظارت استصوابی بر این باور است که می‌تواند هر زمان که تخلفی از سوی کاندیداها و منتخبان صورت گرفت، ورود کند و تخلفات را در صلاحیت آنها مدنظر قرار دهد... اما وقتی مجلس و رئیس‌جمهور شروع به کار می‌کنند، دیگر تعیین صلاحیت برای دور بعد می‌ماند و اگر شورا بعداً کشف کند که مشکلی در صلاحیت منتخب و یا تخلفی وجود داشته است مدنظر قرار دادن آن موکول به دور بعدی انتخابات می‌شود. ... آقایان شورای نگهبان همچنان نظارت استصوابی را تا پایان دوره می‌دانند، ولی رویه نبوده است که پس از آغاز به کار منتخب به موضوع صلاحیت وی ورود مجدد کنند.

 

* در جز ۵ بند ۱۰ سیاست‌های کلی انتخابات، رهبر معظم انقلاب تکلیف کردند که تعاریف و معیارهای رجل سیاسی و مذهبی و مدیر و مدبر بودن معین شود. یعنی فقط در این حوزه‌ها خواستار تعاریف شدند و در بحث تقوا و ایرانی‌الاصل بودن ورود نکردند. در این چهار بخش اعضای شورای نگهبان اعلام کردند که رجل سیاسی شخصیتی است که هم از مسائل سیاسی درک روشنی دارد و هم در توسعه ایده‌ سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران نقش مؤثری ایفا کرده باشد. یعنی این گونه نباشد که صرفاً فردی درکی از سیاست داشته باشد، بلکه باید فرد فعالی در حوزه سیاسی باشد و نظریه داشته و حضور مؤثری هم در این عرصه داشته باشد.

 

*پیش‌بینی شورای نگهبان این است که مفهوم رجل مذهبی فراتر از این تعاریف عُرفی است و منظور کسانی هستند که بتوانند در ترویج مذهب رسمی کشور نقش مؤثری ایفا کنند.

 

* شرط سن نیز در قانون جدید برای داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری مطرح شده است. ما عدد سنی را مشخص نکردیم، بلکه صرفاً گفته‌ایم باید شرط سنی در این‌باره وجود داشته باشد؛ حال قانونگذار ممکن است بگوید ۷۰ یا ۸۰ سال؛ یا حداقلی از تحصیلات نیز در پیش‌نویس قانون جدید قید شده است.

 

* منظور از تابعیت در بحث صلاحیت داوطلبان انتخابات، تابعیت عمومی است که معمولاً ثبت می‌شود مگر آنکه به واسطه مقاصد سیاسی و امنیتی ثبت نشود.

 

* برخی می‌گویند که ردصلاحیت‌ها باید با جزئیات آن اعلام شود در حالی که خود ما در شورای نگهبان به این جزئیات ورود نمی‌کنیم و این گونه نیست که بنشینیم و همه جزئیات را تبیین کنیم؛ شاید تنها به یکی از دو نفر از آقایان فقها مأموریت داده شود که این کار صورت گیرد. .... قانون دست ما را در بیان جزئیات رد صلاحیت داوطلبان بسته است و تا زمانی که قانون یا شرع، محملی برای ما ایجاد نکنند نمی‌توانیم در شورای نگهبان در این باره کاری کنیم.

 

* خود داوطلب در جریان علت ردصلاحیتش قرار می‌گیرد و اگر واقعاً مایل است با جزئیات به اطلاع عموم برسد، خودش برود اعلام کند، چرا شورای نگهبان این کار را بکند؟

 

*ما هیچ مجوز شرعی و قانونی برای انتشار جزئیات ردصلاحیت‌ها نداریم و اگر یک روز مجوزی داده شود ما هیچ مشکلی نداریم و جزئیات را اعلام می‌کنیم.

 

* الزاماً شورای نگهبان به پرونده‌های حقوقی و محکمه پسند اکتفا نمی‌کند.ممکن است از نظر حقوقی، محکمه به نتیجه نرسد که متهمی اختلاس کرده است، اما شورای نگهبان مدارکی داشته باشد که این تخلف رخ داده باشد، یعنی محکمه نمی‌تواند فرد را محکوم و مجازات کند، ولی برای شورای نگهبان احراز شده که داوطلب تخلفاتی داشته است.

 

* اگر منبع واقعی ( در بررسی های بودجه)  باشد و منعی برای آن وجود نداشته باشد از نظر شورای نگهبان هم ایرادی نخواهد داشت، اما اگر واقعی نباشد و همانند برخی موارد منبعی موهوم باشد شورا ایراد می‌گیرد و می‌گوید این منبع درست نیست.اگر در این چارچوب باشد قطعاً شورای نگهبان هم که نمی‌خواهد اذیت کند که بر این اساس مصوبه‌ای که در مجلس تصویب شده و برای اجرا ابلاغ شده را بخواهد ایراد بگیرد.

 

*بنده مستدل پاسخ شبهات راجع به بودجه شورای نگهبان را دادم و ایشان (نماینده مجلس) هم باید استدلالات را گوش کند؛ ظاهراً ایشان مصاحبه بنده را گوش نکرده بودند؛ به نظر من یک بار دیگر مصاحبه من را بخوانند.

 

 

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.