رویترز گزارش داد، ایرلند شمالی بالغ بر یکسال است که بدون پارلمان و دولت به سر می‌برد و این اتفاق بعد از آن افتاد که حزب ملی‌گرای ایرلند موسوم به حزب شین فین از دولت اشتراکی این کشور که با رقیبش حزب اتحادگرای دموکراتیک تشکیل داده بود، خارج شد.

این دو حزب به رقم ضرب‌الاجل‌های مکرر هنوز نتوانسته‌اند به هیچ توافق جدیدی دست یابند و این خلع دولت در ایرلند شمالی را به وجود آورده است.

منتقدان می‌گویند این وضعیت موجب به حاشیه رانده شدن ایرلند شمالی در ضمن مذاکراتی است که بریتانیا برای خروج از اتحادیه اروپا انجام می‌دهد.

دفتر ترزا می، نخست وزیر انگلیس در بیانیه‌ای گفت: او در این سفر به رهبران سیاسی ایرلند شمالی "مسائل فوری متعدد پیش‌روی ایرلند شمالی" را گوشزد کرده و خواهد گفت که رسیدن به یک راه حل برای این بن‌بست سیاسی به نفع شهروندان این کشور خواهد بود.

همچنین براساس این بیانیه ترزا می خواهد گفت که در روزهای اخیر پیشرفت خوب مشاهده شده و اظهاراتی مشابه اظهارات مطرح شده از سوی دو حزب شین فین و اتحادگرای دموکراتیک را منعکس خواهد کرد.

در عین حال لئو وارادکار، نخست‌وزیری ایرلند روز یکشنبه به ترزا می هشدار داد که زمان برای آنکه بریتانیا مشخص کند دقیقا چه توافقی برای دوران پس از بریگزیت می‌خواهد، در حال اتمام است.

وارداکار قرار است یک نشست با نخست وزیر بریتانیا در ضمن حضور هر دو نفر در شهر بلفاست داشته باشد.

او همچنین قصد دارد با استفاده از این سفر وضعیت مربوط به مذاکرات بلفاست را ارزیابی کرده و دو حزب سیاسی اصلی ایرلند شمالی را نیز تشویق به رسیدن به یک توافق می‌کند.

پیش از این دور جدید مذاکرات دو طرف درخصوص برخی مسائل دچار اختلاف بوده‌اند از جمله حقوق مربوط به ایرلندی زبان‌ها و یکسری مسائل داخلی دیگر.

دولت لندن که در کنار دولت ایرلند بر این روند مذاکرات نظارت کرده برای نخستین بار در یک دهه گذشته مجبور شد دست به اقداماتی به منظور اعمال حاکمیت مستقیم از سوی لندن بر این منطقه بزند و اواخر سال گذشته میلادی بودجه این منطقه را تعیین کرد.

بسیاری از مردم ایرلند شمالی نگران هستند که اعمال حاکمیت مستقیم لندن باعث بی ثباتی هرچه بیشتر توازن سیاسی میان دو طرف در این کشور شود.

 

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.