وکیل آسانژ ادعا کرده بود که قرار تعقیب وی به دلیل نقض برخی قوانین وثیقه گذاری در انگلیس به نفع افکار عمومی نیست و خواستار لغو حکم بازداشت وی شده بود؛ با این حال خانم «اما آربوتنوت» قاضی این پرونده بیان داشت: جولیان آسانژ متعقد است که او بالاتر از حاکمیت قانون است و بازداشت او یک قرار فرمایشی است. اما متهمان به وثیقه گذاری در سراسر کشور برای مواجهه با عواقب تصمیماتشان در دادگاه حاضر می شوند و او نیز بایستی جسارت حضور در دادگاه را داشته باشد.

وی افزود: او خود را بالاتر از قانون تصور می کند و تنها زمانی خواهان اجرای عدالت است که به نفع او باشد.

این برای دومین بار است که تلاش جولیان آسانژ برای لغو حکم بازداشت او با اقبال مواجه نمی شود.

هفته گذشته وکیل مدافع آسانژ با استناد به اینکه دستگاه قضایی سوئد تحقیق در رابطه با پرونده آزار جنسی وی را کنار گذاشته، خواستار ابطال حکم بازداشت وی شده بود. با این حال دادگاه این درخواست را رد کرده بود.

جولیان آسانژ ۴۶ ساله بنیان‌گذار سایت افشاگر ویکی لیکس که در سال ۲۰۱۰ از سوی سیستم قضایی سوئد متهم به آزار جنسی شده بود، از بیم آنکه در صورت رفتن به سوئد به دلیل افشاگری‌های صورت گرفته از این کشور به آمریکا مسترد شود، در سال ۲۰۱۲میلادی به سفارت اکوادور در لندن گریخت و درخواست پناهندگی وی پذیرفته شد.

اکوادور دسامبر گذشته به آسانژ حق شهروندی اعطا کرده و در تلاش برای بهره‌مندی وی از مصونیت قضایی، از دولت انگلیس خواسته بود تا وی را به عنوان یک دیپلمات به رسمیت بشناسد؛ درخواستی که مورد موافقت لندن قرار نگرفت.

از جمله موارد اتهامی علیه آسانژ در آمریکا، افشای ایمیل‌های محرمانه اعضای حزب دمکرات در جریان رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ این کشور بود؛ موضوعی که سایه سنگینی بر همایش معرفی نامزد این حزب در انتخابات انداخت و حتی منجر به کناره‌گیری رئیس کمیته ملی دمکرات شد.

این ایمیل‌ها نشان می‌‌داد که اعضای این کمیته با وجود لزوم رعایت اصل بی‌طرفی در رقابت‌های درون‌حزبی، از همان ابتدا از «هیلاری کلینتون» وزیر امور خارجه پیشین حمایت و علیه «برنی سندرز» سناتور ورمونت، فعالیت می‌کردند.

 

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.