در پی انتشار بیانیه‌ای که شورای هماهنگی انجمن‌های تجسمی کشور صبح دیروز (۲۸ بهمن‌ماه)، مبنی بر انتقال موزه‌ی هنرهای معاصر، انتقال مدیریت و نظارت بر گالری‌های هنری، حراج‌ها و دیگر موزه‌های هنری به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور منتشر کردند، سیدعباس صالحی (وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی) عصر همان روز ضمن بازدید از دهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر، در جمع خبرنگاران حضور یافت و در این خصوص با تکذیبِ هر نوع واگذاری و انتقالی گفت: بحثی تا الان در این خصوص نبوده و نامه‌ای نیز به من نرسیده. شخصاً مخالف این کارم و این خبر را نیز تکذیب می‌کنم. البته ما تشکر می‌کنیم از همه‌ی هنرمندانی که نسبت به هنر معاصر ایران توجه و حساسیت دارند.

وی افزود: هنر معاصر ایران به عنوان بخش قابل‌توجهی از هنر جهانی، هم صیانتش و هم تکامل‌اش اهمیت قابل‌توجهی داشته و دارد. حتماً این هنر فاخر، در جایی مورد مدیریت قرار می‌گیرد که با حساسیت‌هایی که هنرمندان دارند، به شکل درستی هم از لحاظ مدیریت و هم از لحاظ اجرایی باشد. موزه‌ها، گالری‌ها و حراجی‌ها در اختیارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده و از این پس نیز خواهد بود.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا سازمان میراث فرهنگی در بحث نظارت بر آثار هنری دخالت خواهد کرد یا خیر، گفت: بحث نظارت را همان‌طور که قبلاً هم در بازدیدی که از موزه داشتم گفتم، این نگاه یقیناً وجود دارد که ما در این دوره حتماً با تأکید جدی‌تری از اموال هنری ایران که میراث ایرانی به شمار می‌آیند، صیانت و شفافیت‌سازی کنیم. تک تک این اموال سرمایه‌ی ملی است و باید به‌خوبی از آن‌ها صیانت شود. باید با شفافیت‌سازی، مردمی که ناظر این میراث ملی‌شان هستند اطمینان خاطر پیدا کنند که میراث ملی‌شان هم خوب حفظ ‌شود هم به‌گونه‌ای است که امکان نقل و انتقال آن ممکن نباشد.

سیدمحمدمجتبی حسینی (معاون هنری وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی) نیز در گفتگو با خبرنگار ایلنا گفت: نامه و دستوری در این خصوص هنوز نه به آقای وزیر رسیده و نه به من. اتفاق خاصی هم در جریان نیست. فکر می‌کنم آنچه که دارد گفته می‌شود شایعاتی است که دهان‌به‌دهان چرخیده و اصلاً چیزی نبوده است.

حسینی؛ نظارت و مدیریت بر گالری‌ها، حراجی‌ها و موزه‌ی هنرهای معاصر را از وظایف قانونی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برشمرد و ادامه داد: آیین‌نامه‌ی تجارت اموال فرهنگی تاریخی، طبق مصوبه‌ی ۱۲ سال پیش دولت باید تکمیل شود. این روالی است که در حال انجام شدن است اما طبق قانون وظایف و تکالیف وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی آنچه مربوط به هنر معاصر است، برعهده‌ی وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی است. این قانون است و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز موظفْ به اجرای قانون است. بنابراین طبق قانون، اموری که ذکر شد- نظارت بر گالری‌ها، حراجی‌ها و موزه‌ی هنرهای معاصر- در حوزه‌ی مدیریت این وزارت‌خانه است.

معاون هنری وزارت ارشاد با مطرح کردن اینکه قانون‌های جدیدی می‌تواند در این خصوص به تصویب برسد، افزود: طبیعتاً واگذاری هر قسمت از مسئولیت‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، منوط به تصویب قانون یا دستوری است که به ما برسد.  

مجید ملانوروزی (مدیرکل هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) نیز روز گذشته در گفتگو با خبرنگار ایلنا، گفت: یک سالی می‌شود که میراث فرهنگی در موضوعاتی مثل حراجی‌ها و موزه هنرهای معاصر مایل است که همکاری داشته باشد. جلساتی هم ما راجع‌ به حراج‌های هنری در کمیسیون دولت داشتیم و در کنار آن هم پیشنهاداتی شده که شاید خیلی مستقیم مربوط به من نمی‌شده تا من بخواهم نظرم را درباره‌اش بگویم و در سطح وزیر ارشاد بوده. بر طبق همین، سازمان میراث فرهنگی مایل بوده که تمام موزه‌های کشور زیر نظرش باشد. به هر حال این حرف‌هایی که شنیده می‌شود، بدون زمینه نیست اما اینکه در چه حد و اندازه‌ای مطرح شده، من خیلی خودم در جریان نیستم.

وی مخالفتِ خود را با این واگذاری - در این صورت انجام- اعلام کرد و گفت: موزه هنرهای معاصر که موتور متحرکه هنر معاصر ایران است و جریان هنر معاصر دنیا با این موزه حلقه واصله دارد؛ به هیچ وجه نمی‌تواند زیر نظر جایی مثل میراث فرهنگی قرار بگیرد. اگر موزه هنرهای معاصر به میراث فرهنگی انتقال داده شود این جریان‌های هنری حتما مخدوش خواهد شد. اما می‌شود روی هیأت امنایی شدن آنجا و موضوعات نظارتی آن بحث شود اما فضای میراثی به جهت نگهداری از آثار قدیمی، برنامه‌ها و اهداف خاص خودش را می‌طلبد که در جای خودش بسیار هم اهمیت دارد اما با فضای هنرهای معاصر کاملاً متفاوت است.

مدیر اداره کل موزه‌ها و اموال منقول تاریخی سازمان میراث فرهنگی امروز اعلام کرده بود که آثار معاصر از مقوله‌ی واگذاری مستثنا هستند. بنابراین از همین‌جا مسیر این دو نهاد دولتی از یکدیگر جدا می‌شود چون آثار تجسمیِ نام‌برده همه معاصرند.

ملانوروزی در واکنش به این تناقض در صورت انجام آن، گفت: وقتی کاری کارشناسی نشده باشد این مسائل نیز پیش می‌آید. درخصوص نظارت بر مجوزها شاید منظور سازمان میراث فرهنگی بحثی بوده که در دو سال گذشته مبنی بر ارسال آثار موزه‌ هنرهای معاصر به برلین و رم صورت گرفته که اگر کاری قرار باشد خارج از کشور فرستاده شود؛ در قانون هست که باید با نظر میراث فرهنگی باشد. منتها این به نظرم از ابتدا در قانون یک خلط موضوعی بوده؛ چون آثار فرهنگی-تاریخی است که باید تحت نظارت میراث فرهنگی باشد نه آثار هنری معاصر.

وی اظهار داشت: به هر حال سازمان میراث فرهنگی کارشناس و مرمت‌کار هنرهای معاصر ندارد. کارشناسان و هنرمندان دوره معاصر زیر نظر وزارت ارشاد و مدیریت اداره کل هنرهای تجسمی دنبال می‌شود و نگارخانه‌ها، نمایش آثار هنری و صدور مجوز مسئولیتی است که برعهده امور تجسمی کشور است. در این خصوص باید اهالی اندیشه و صاحب‌نظران بحث و گفت‌وگو کنند و تصمیم‌گیری نهایی صورت گیرد تا به نفع هنر و مملکت باشد.

مدیرکل هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در پایان با اشاره به اینکه این اتفاق در دوره‌ی ریاست وی صورت نخواهد گرفت، گفت: از لحاظ فرهنگی بسیار فضای تجسمی معاصر از این کار صدمه خواهد دید. بدون شک این اتفاق در دورانی که من متصدی دفتر هنرهای تجسمی هستم؛ اتفاق نخواهد افتاد و اگر چنین چیزی جامه‌ی عمل بپوشد کار برای من دشوار خواهد شد و از دفتر هنرهای تجسمی خواهم رفت. ما برای حضورمان در هر جایی مسائل خاص خودمان را داریم که باید دولت بپذیرد تا ما کار کنیم.

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.