«بحث بر سر تعرفه واردات خودروهای هیبریدی همچنان در مجلس و نهادهای تصمیم‌ساز ادامه دارد و تلاش‌ها برای کاهش تعرفه‌ خودروهای هیبریدی که یکباره از سوی دولت، بعد از توقف واردات افزایش یافت، ادامه دارد.

 

در جدیدترین اظهار‌ نظرها محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت، مدعی شد برخی واردکنندگان خودروهای هیبریدی سر دولت کلاه گذاشته و خودرویی با صرفه‌جویی ٢٠ درصد را به جای خودروهایی با صرفه‌جویی ٨٠ درصد به کشور وارد کرده‌اند. فربد زاوه، کارشناس خودرو، بر این باور است که گره‌زدن تکنولوژی با تعرفه، اقدام درستی نیست، زیرا دولت توان توضیح منظور خود را ندارد و دانش کافی درباره تکنولوژی در اختیار ندارد.

 

دولت در‌ حالی‌ که برای کاهش آلایندگی‌ها و حفظ محیط زیست تعرفه چهار‌درصدی را برای واردات خودروهای هیبریدی در نظر گرفته بود، یکباره و در دستورالعملی جدید، تعرفه واردات این خودرو را به ٤٥ درصد رساند. این رقم رشد ١١‌ برابری یا هزار‌ درصدی برای واردات این دسته از خودروها را نشان می‌داد. این اقدام دولت با واکنش‌های زیادی همراه بود و بخشی از نمایندگان مجلس و دستگاه‌های تصمیم‌ساز به دنبال آن بودند که تعرفه خودروهای هیبریدی را به روال قبل باز‌گردانند. محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت، در گفت‌وگو با یکی از سایت‌های خودرویی با بیان این که درباره تعرفه واردات خودروهای هیبریدی دولت نباید این طور رفتار می‌کرد، گفت: در راستای توسعه فرهنگ استفاده از خودروهای هیبریدی و برقی در کشور، به پیشنهاد خود ما تعرفه این قبیل خودروها پنج درصد در نظر گرفته شد. او از سوءاستفاده برخی افراد سخن گفت و افزود: برخی از افراد که در زمینه واردات خودرو فعالیت داشتند، به جای واردات خودروهای هیبریدی با ۸۰ درصد صرفه‌جویی، خودروهای هیبریدی با ۲۰ درصد صرفه‌جویی وارد کشور کردند. ادامه این روند به ضرر دولت بود و به نوعی کلاه سر دولت می‌رفت.

نعمت‌زاده تأکید کرد: دولت درباره وضع تعرفه جدید واردات خودروهای هیبریدی باید دقت بیشتری می‌کرد. باید درباره میزان خودروهای هیبریدی با صرفه‌جویی مختلف، تعرفه‌های متفاوت و مرحله‌ای وضع می‌شد.

وصل‌کردن تعرفه به تکنولوژی اشتباه است

در حالی وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت از کلاهی که بر سر دولت گذاشته شده، سخن گفت که فربد زاوه به‌ عنوان کارشناس خودرو این اظهارات را رد کرد.

او بیان کرد: بحث مصرف آیین‌نامه مجزا دارد. بر مبنای آن واردکننده موظف می‌شود برگه‌های اسقاط تحویل دهد. این مسئله ربطی به تعرفه ندارد. وصل‌کردن تعرفه به تکنولوژی در دوره آقای نعمت‌زاده اتفاق افتاده است و در آن مقطع هم اعلام نکرده بودند که منظور از تعرفه چهار‌درصدی برای خودروهای هیبریدی، مربوط به خودروهای هیبریدی پلاگین (خودروی برقی دوگانه‌سوز) است یا هیبریدی معمولی هم مشمول این تعرفه می‌شود. فقط بحث هیبریدی مطرح شده بود؛ در نتیجه بحث کلاهبرداری‌کردن افراد بحث درستی نیست.

زاوه ادامه داد: در شرایطی که خودشان هم نمی‌دانستند چه می‌گویند، نمی‌توان مردم را به کلاهبرداری متهم کرد. این رویه غلطی است که وجود دارد. کل به‌ هم‌ ریختگی امروز هم حاصل مدیریت آقای نعمت‌زاده است.

او بیان کرد: تصور می‌کنم دولت موقعی که بحث هیبریدی‌ها مطرح شد، به صورت علمی یا غیر علمی و با مطالعه یا بدون مطالعه، تصمیمی گرفت مبنی بر این که تعرفه واردات را پنج درصد کند. این مبنای درستی نبود.

این کارشناس خودرو تأکید کرد: البته باید در نظر داشت که ورود خودروهای هیبریدی و برقی نیازمند این است که دولت تعاملی با واردکنندگان داشته باشد و در دوره‌ای، حداقل از درآمدهای خود صرف‌ نظر کند تا مردم ریسک‌پذیری را به جان بخرند و استفاده از این خودرو را امتحان کنند. این یک امر طبیعی است اما این که بعد از پنج سال نظرشان عوض شده است، بحث دیگری است.

به اعتقاد او دولت باید خود را از تکنولوژی فارغ کند و به عملکرد و بازدهی کار داشته باشد، زیرا سواد کافی برای تفسیر درست قوانینی را که وضع می‌کند، ندارد اما اگر بگوید روی بازدهی و عدد خالص آلایندگی‌ها قوانین را تنظیم می‌کنیم، این شبهات ایجاد نمی‌شود و قابلیت سوءاستفاده از بین می‌رود.

زاوه اضافه کرد: دولت اگر بگوید خودروهای زیر چهار لیتر مصرف از تعرفه معاف هستند، این عدد قابل اندازه‌گیری است. وقتی می‌گوییم خودرو هیبریدی باشد، بحث پیش می‌آید و اشکال مختلف تکنولوژی مطرح می‌شود. از‌ آنجا‌ که قانون‌گذار یا مجری قانون، اشراف کافی به موضوع فناوری و تکنولوژی نداشته است و فکر می‌کرده است که به تکنولوژی اشراف دارد، بعد از گذشت پنج سال می‌گوید منظورش این نبوده و چیز دیگری را مدنظر داشته است.

او گفت: نمی‌توان آنچه را در ذهن قانون‌گذار بوده، معیار قرار داد. در آیین‌نامه‌ها ذکر شده که خودروی هیبریدی معاف از تعرفه است. این که چند درصد صرفه‌جویی داشته باشد، در آیین‌نامه مطرح نشده است.

زاوه اضافه می‌کند: باید نظام تعرفه، مالیات و عوارض را به جای فناوری و تکنولوژی روی بازدهی و عملکرد و... متمرکز کرد تا اندازه‌گیری امکان‌پذیر باشد. طبق یک سیکل استاندارد و مهندسی باید معیارها قابل تعریف و اندازه‌گیری باشد و بر مبنای آن برنامه‌ریزی کنیم که کسی برایش شک و شبهه وارد نشود.

مصرف خودرو، معیاری قابل سنجش

نعمت‌زاده، وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت، در ادامه گفت‌وگوی خود افزایش تعرفه واردات خودروهای هیبریدی را اقدامی غیر علمی توصیف کرده و معتقد است: تعرفه واردات خودروهای هیبریدی باید به روال قبل بازگردد.

زاوه به‌ عنوان یک کارشناس خودرو درباره این اظهارات وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: وزیر سابق صحبت‌های خود را نقض کرده است. اساسا اعتقادی به نظام تعرفه‌ای به این شکل ندارم. بالا رفتن تعرفه واردات خودرو به نظر من کار اشتباهی است و افزایش تعرفه به بهانه حمایت از تولید داخل منطقی نیست.

او ادامه داد: اگر بهانه حمایت از نرخ ارز است، بحث دیگری است و حتی شاید این رفتار تقاضای ارزی را کاهش دهد اما به بهانه حمایت از تولید داخل، به نظر من زیانش بیشتر از حسن آن است، زیرا تبعات جانبی ایجاد می‌کند.

این کارشناس خودرو درباره تبعات جانبی ایجاد شده عنوان کرد: این اقدام سبب می‌شود همه مونتاژکارها قیمت‌های خود را بالا ببرند و احتمالا هم محصولات را گران‌تر خواهند خرید. به‌ واسطه این که خیال آنها راحت است. بنابراین سیاست افزایش تعرفه در بحث حمایت از تولید داخل مؤثر نیست.

او اضافه کرد: اصولا نظام تعرفه را باید روی عددی قابل اندازه‌گیری در نظر بگیریم. مصرف سوخت موضوع مهمی است. سوخت یارانه‌ای است. مردم پولش را نمی‌دهند و از بودجه عمومی یارانه دریافت می‌کنند. در واقع پول بنزین از جیب همه مردم می‌رود، نه کسی که پول بنزین را می‌دهد. من می‌توانم ماشین هشت‌سیلندر بخرم، اما پول بنزین من را یک کشاورز هم می‌دهد، زیرا برای پرداخت یارانه بنزین از خزانه دولت استفاده می‌‎شود.

زاوه تأکید کرد: از آنجایی که اصرار داریم قیمت بنزین واقعی نشود، باید نظام تعرفه را به مصرف سوخت و آلایندگی ربط بدهیم و حتی بیاییم این را تبدیل به عوارض تردد کنیم و سالانه مردم مجبور باشند به‌ واسطه تردد در یک شهر آلوده بخشی از این عوارض را بدهند. همه کسانی که در تهران زندگی می‌کنند از ماشین شخصی استفاده نمی‌کنند اما ناگزیرند آلایندگی ماشین‌های شخصی را تحمل کنند. در همه‌ جای دنیا تعرفه به بحث‌های عوارض سالانه و عوارض شماره‌گذاری مرتبط می‌شود و این عوارض بسته به محل زندگی، میزان مصرف سوخت و میزان خالص آلایندگی که قابل اندازه‌گیری هستند، تعیین می‌شود.

او یادآور شد: مراکز استانداردی برای اعلام اعداد مربوط به این شاخص‌ها وجود دارند، تعرفه را متناسب با آن اندازه‌گیری می‌کنند و جهت‌گیری جامعه به سمت ماشین کم‌مصرف هدایت می‌شود. یکی این استانداردها را با خودروی هیبریدی رعایت می‌کند و دیگری بدون خودروی هیبریدی مصرف خود را به چهار لیتر می‌رساند و استاندارد یورو ٦ را خواهد داشت. ما نباید به تکنولوژی مورد استفاده افراد کاری داشته باشیم.»

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.