آسیا گزارش داد، ادسون فاچین، قاضی دادگاه عالی برزیل دستور این بازجویی را از میشل تامر، رئیس جمهوری این کشور صادر کرده است.

با وجود آنکه براساس قانون اساسی برزیل، تامر از متهم شدن در ارتکاب جرایم پیش از ریاست جمهوری و تا مادامی که در این سمت است، مصونیت دارد، اما راکول دوج، دادستان کل برزیل اخیرا درخواست کرده بود تا رئیس جمهوری این کشور مورد بازجویی قرار گیرد.

کمپانی ساختمانی اودبرشت در سال ۲۰۱۴ و زمانیکه تامر معاون رئیس جمهوری وقت بود، به وی پول پرداخت کرد.

کارلوس مارون، وزیر امور سیاسی تامر اخیرا گفته بود که هرگونه تحقیق درباره رئیس جمهوری به جایی نمی‌رسد و جرمی یافت نمی‌شود که رئیس جمهوری مرتکب آن شده باشد.

پرونده‌ای که علیه تامر وجود دارد، مربوط به ۳.۰۷ میلیون دلار تامین مالی غیرمجاز در حزب وی موسوم به "دموکراتیک برزیل" است که از کمپانی ساختمانی مذکور و در ۲۰۱۴ حاصل شده است.

 

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.