غلامرضا حیدری با اشاره به موضوع حصر بیان کرد: این موضوع که چه نهاد و یا مقامی تصمیم به انجام این امر گرفته است، جای بحث وجود دارد و تاکنون نهادی مسئولیت اتخاذ این تصمیم را برعهده نگرفته است، تا پیشتر نیز به همین اندازه هم روشن نشده بود و از یک جایی مطرح شد که شورای عالی امنیت ملی تصمیم به حصر گرفته است، اما آن‌ها هم این موضوع را نپذیرفته‌اند و این نکته از قول سخنگوی قوه قضاییه مطرح شده است.

وی ادامه داد: من در نطقی نیز به این مسئله اشاره کردم که از سوی قوه قضائیه نهاد ایجاد کننده حصر شورای عالی امنیت ملی معرفی شده و آقای روحانی هم رئیس این شوراست، وی بایستی با مردم صادق باشد. این تندترین حرف از جانب یک حامی دولت روحانی از تریبون مجلس بیان شده است.

اهم اظهارات حیدری به شرح زیر است:

* در حال حاضر هیچ نهادی که به طور رسمی این مسئولیت را قبول کند، وجود ندارد. ما سراغ تمام نهادهایی که درمورد آن‌ها گمانه‌زنی صورت گرفته، رفتیم. آن‌ها هم استدلال‌هایی درمورد اتخاذ این تصمیم داشتند که از قضا نظرات تندی نیز بود اما برداشت ما این است که می‌خواهند رفع حصر صورت بگیرد، البته بایستی علی‌رغم تمام مسائل بابت فراهم کردن زمینه ملاقات محصورین با خانواده‌هایشان و یا امکان دیدار اقوام نزدیک تشکر کرد.

* اشکال عدم اجماع در مسائل خاص و پیگیری همه‌جانبه به فراکسیون امید وارد است. هر فردی ملاحظات خاص خود را دارد، بعضی‌ها معتقدند که نباید به سمتی رفت که فضا تند بشود. اما از نظر من این اقدام تندروی محسوب نمی‌شود بلکه مسائل مطرح شده دغدغه جامعه فعلی ماست. برخی‌ها نیز هم‌صدا می‌شوند برای مثال ۸۰ نماینده از فراکسیون امید به اعمال محدودیت برای آقای خاتمی تذکر دادند. عموما اگر نامه یا بیانیه‌ای حاضر شود، توسط نمایندگان امضا می‌شود. در مسائل عمومی‌تر اکثر اعضای فراکسیون امید همراه هستند.

* رفتارهایی که در مجلس پس از خروج آمریکا از برجام صورت گرفته ناصحیح بوده و چنین رفتارهای در آئین‌نامه مجلس درج نشده است. مجلس با یک آئین‌نامه داخلی اداره می‌شود، من از رئیس مجلس هم گله دارم که ابتدا بایستی جلوی انجام این کار را می‌گرفت و اگر توان جلوگیری آن را نداشت بایستی معترض می‌شد، چون تریبون علنی باز بود و متاسفانه صورت نگرفت. اما آیا رئیس مجلس با این افراد هماهنگ بوده‌اند و یا خیر؟ قضاوت نمی‌توان کرد. اکنون باید افکار عمومی رفتار و افکار این قبیل افراد را مورد قضاوت قرار دهد که آیا این کنش‌ها در راستا منافع ملی کشور است و یا خیر. در خصوص فیلترینگ تلگرام چون گفته‌ می‌شود توسط دستور قضایی صورت گرفته حتی با حکم حکومتی نیز قابل بازگشت نیست، چون موضوع استقلال قضات مطرح می‌شود. سوال از وزیر هم کارساز نیست، مجلس یا دولت می‌تواند طرح یا لایحه‌ای ارائه دهد که فیلتر شبکه‌های مجازی ممنوع شود، منتها پس از تصویب به شورای نگهبان می‌رود و احتمال تایید از سوی شورای نگهبان بسیار کم است.

*در مورد تاثیر عضویت در معاهده FATF، مسئولین بانکی معتقد بودند که بسیاری از مشکلات بانکی کشور ناشی از عدم پایبندی به این معاهده است. اگر این قانون را تصویب کنیم و عضو کنوانسیون مبارزه با پولشویی و حمایت مالی از تروریسم شویم، خیلی از موانعی که در سیستم داد وستد بانکی وجود دارد، مرتفع خواهد شد.

*زمانی که قیمت بنزین با دلار سنجیده می‌شود، بحث حفظ ارزش پول ملی مطرح می‌شود، حافظ ارزش پول ملی تمام حاکمیت است، بایستی در حقیقت تمام مولفه‌هایی که موجب حفظ ارزش پول ملی می‌شود را در نظر گرفت. تا چه زمانی بدون توجه به این مولفه‌های موثر، مدام شاهد افزایش نرخ دلار در بازار ارز داخلی باشیم؟ من تصور می‌کنم که مسائل دیگری است که به آن توجه نمی‌شود. به نظر من مهم‌‎ترین مسئله در زمینه اقتصاد توجه به روابط بین‌المللی است. ما اگر روابط بین‌المللی مان بر پایه اعتماد متقابل شکل بگیرد، قطعا بسیاری از مشکلات فعلی را نخواهیم داشت.

* داستان نوسانات بازار ارز مقداری پیچیده است. من امیدوارم که مسئله نوسانات نرخ دلار با سیاست‌های فعلی دولت مرتفع شود. اما تجربه نشان داده است که خیلی نمی‌توان امیدوار بود، چون پارامترهای دیگری در این امر دخیل هستند. تا زمانی که رابطه ما با جهان به یک رابطه حسنه تبدیل نشود، این مسائل همچنان ادامه پیدا می‌کند.

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.