سید محمود علیزاده طباطبایی  درباره آخرین وضعیت پرونده موسوم به دکل نفتی گمشده اظهار داشت: در این پرونده تاکنون ۱۱ جلسه دادگاه در شعبه ۱۰۶۳ مجتمع ویژه امور اقتصادی به ریاست قاضی فضلعلی برگزار شده است.

این وکیل دادگستری توضیح داد: منتظریم دادگاه زمان برگزاری جلسه بعدی را اعلام کند تا آخرین دفاعیات از متهمان اخذ شود اما هنوز زمان بعدی دادگاه مشخص نیست.

به گفته علیزاده طباطبایی دادگاه در حال مطالعه پرونده است.

موضوع گم شدن دکل ۷۸ میلیون دلاری فورچونا اوایل سال ۱۳۹۴ رسانه ای شد و علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس کمیسیون انرژی مجلس دستور بررسی موضوع مفقود شدن دکل نفتی متعلق به ایران را داد.

اوایل تیرماه سال‌ ۹۴ نیز بیژن زنگنه وزیر نفت در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه «آیا خبر مفقود شدن یک دکل نفتی ایرانی در زمان فعالیت دولت گذشته صحت دارد؟»، گفت: «موضوع مفقود شدن دکل نفتی متعلق به ایران واقعیت دارد و با پیگیری و شکایت ما پرونده‌ای در این خصوص تشکیل شده است.»

بر اساس آنچه در خبرها آمده است، این دکل توسط شرکت تاسیسات دریایی ایران خریداری شده بود؛ شرکتی که برای دو نفر از مدیران سابق آن پرونده قضایی تشکیل شده است.

رستم قاسمی وزیر سابق نفت نیز در همین ارتباط گفته است: دکل حفاری خودکار نیست که گم شود. این موضوع ارتباطی به وزارت نفت ندارد و در جریان خرید این دکل، شرکت تاسیسات دریایی تخلف کرده است.

ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم سال 1395 در اظهارنظری با بیان اینکه «اصل موضوع گم‌شدن 78 میلیون دلار در خرید یک دکل نفتی صحت دارد»، گفته بود: «افرادی که این پول را هزینه کرده‌اند تاکنون نتوانسته‌اند هیچ دلیلی ارائه کنند که این پول حتما به شرکت فروشنده تحویل شده است. سازمان بازرسی کل کشور تاکنون هشت گزارش مفصل در این خصوص از شرکت نفت تهیه کرده که آخرین گزارش آن امروز تهیه و به مراجع قضایی ارسال شد.»

پرونده دکل نفتی ۶ متهم دارد که سه متهم در ایران و سه متهم دیگر نیز در خارج از کشور به‌ سر می‌برند که یکی از آنها مدیرعامل یک شرکت اردنی و دو نفر دیگر، ایرانی هستند.

در این پرونده که پیشتر ارزش آن ۷۸ میلیون دلار مطرح شده بود، علاوه بر دکل نفتی، موضوع یک شناور نیز مطرح است که ارزش مالی پرونده یاد شده را جمعاً به ۱۲۱ میلیون دلار می‌رساند.

* پرونده محمدعلی طاهری منتظر تعیین وقت محاکمه

علیزاده طباطبایی درباره آخرین وضعیت پرونده محمدعلی طاهری سرکرده گروه موسوم به عرفان حلقه نیز اظهار داشت: این پرونده با اعتراض موکل به حکم شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست قاضی زرگر ارجاع شده است.

وی گفت: منتظر تعیین زمان دادگاه از سوی شعبه تجدیدنظر هستیم.

محمد‌علی طاهری سرکرده فرقه «عرفان کیهانی» یا حلقه در ایران است که ۱۴ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۰ بازداشت و از سوی دادگاه انقلاب به‌ اتهام توهین به مقدسات، مداخله غیرقانونی در امور پزشکی و درمان بیماران، ارتکاب فعل حرام و رابطه نامشروع، استفاده غیرمجاز از عناوین علمی (دکتر و مهندس)، ضالّه بودن کتب و آثار، به پنج سال حبس، پرداخت ۹۰۰ میلیون تومان جزای نقدی و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.

افساد فی‌الارض از طریق منحرف کردن افراد، دیگر اتهام طاهری بود که در مرتبه نخست، شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه، سرکرده گروه موسوم به عرفان حلقه را مفسد فی‌الارض شناخت و به اعدام محکوم کرد که این حکم در دیوان عالی کشور نقض شد.

سپس پرونده به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی احمدزاده به عنوان شعبه هم‌عرض ارجاع شد که این شعبه نیز طاهری را به اعدام محکوم کرد اما دیوان عالی کشور، بار دیگر حکم صادره را نقض کرد تا پرونده مجدداً در دادگاه هم‌عرض بررسی شود.

پرونده برای مرتبه سوم در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی مورد بررسی قرار گرفت که این بار دادگاه متهم را به پنج سال حبس محکوم کرده است.

علیزاده طباطبایی معتقد است این بار نیز دادگاه در صدور حکم به تبصره ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی استناد کرده در حالی که در دو مرتبه قبلی، دیوان عالی کشور صراحتاً اعلام کرده است اقدامات طاهری مشمول ماده ۲۸۶ نمی‌شود.

 

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.