مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران امروز در جمع معاون اول رئیس جمهور، وزیر امور خارجه و سفیران خارجی د رایران، گفت: خوشحالم که به عنوان رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران و به نمایندگی از فعالان بخش خصوصی در نشست هم‌اندیشی نمایندگان خارجی مقیم ایران و فعالان تجاری در مورد فرصتهای کسب و کار آتی ایران سخن می‌گویم.

وی گفت: بعد از نوسانها و تلاطمات اقتصادی چند سال قبلِ اقتصاد ایران که عمدتا ناشی از فشارِ تحریم‌‌هایِ یک‌جانبه بود، با روی کار آمدن دولت جدید در سال ۱۳۹۲، ثبات و آرامشِ نسبی به اقتصاد بازگشت. امضای سند تاریخی برجام، باعث شد تا فعالان اقتصادی خارجی به ویژه از کشورهای اروپایی در قالب هیات‌هایِ تجاری متعدد به ایران سفر کرده و جریانِ سرمایه‌گذاریِ بنگاه‌های بزرگِ خارجی به سمتِ بخش‌های دولتی یا شبه‌دولتیِ ایران سرازیر شود.

وی گفت: به نتیجه رسیدن چندین قرارداد بزرگ در حوزه هایِ نفت و گاز، خودرو، پتروشیمی و خرید هواپیما از شرکت‌های بزرگ در دستور کار قرار گرفت، لیکن شرکتهای کوچک و متوسط خارجی به دلیل عدم حمایتهای لازمِ بانکی-مالی و نیز فقدان شناخت دقیق از موقعیت و پتانسیلهای اقتصاد ایران، آن گونه که باید مشارکتِ جدی نداشتند و سهم چندانی را نیز از ظرفیتهای اقتصادی ایران به خود اختصاص ندادند.

به گفته خوانساری، مزیت ما در ایران تنها راه‌ها، حمل و نقل،‌ بازار ۴۰۰ میلیونی منطقه، امنیتِ پایدار، نیروی کار ارزان، دسترسی به دریاها، بهره‌مندی از فرودگاه‌ها و بنادر و طبقه متوسط فعال و تنومند نیستند. مزیت امروزِ اقتصاد ایران، حضورِ کارآفرینانی جوان، خلاق، با انگیزه و با دانش است که قصد دارند در شراکت با شرکت‌های بزرگ جهان، از آنها بیاموزند، به شریک‌شان تبدیل شوند، از تکنولوژی و دانش‌شان بهره‌مند شوند و منافع شرکایِ خارجی‌شان در منطقه را تامین کنند. به طور مشخص، در حال حاضر بیش از ۲۵۰۰ شرکت دانش بنیان و استارتاپی با مدیریت مدرنِ جوانان تحصیل‌کرده در ایران فعال شده که تعدادی از این شرکتها، قابلیت رقابت با نمونههای موفق جهانی را دارند.

تمامی گزارش‌های آماری در ماه‌های پسابرجام نشان از رشد قابل توجه همکاری ایران با همتایان خارجی خود دارد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: مجموع مبادلات تجاری ایران در سال ۱۳۹۶ و در ادامه روند رو به رشد خود در تجارت با کشورهای خارجی، معادل ۱۵۱ میلیارد دلار است. گرچه از سرگیری خرید نفت از ایران، در افزایش مراودات ایران با طرفهای تجاریِ خود نقش داشته، اما مبادله کالاهای غیرنفتی نقش پررنگی در این مبادلات دارد که نمایانگر تقویتِ روابط بخش خصوصی دو طرف است. روابطی که می‌تواند در همین سال‌های پیش رو بسیار مستحکم‌تر و دامنه‌دارتر شود. طی سالهای پس از تصویب برجام، تحولات مثبت و قابل توجهی در اقتصاد ایران صورت پذیرفت:

• ایران به رشد پایدار بین ۴ تا ۸ درصدی رسید.

• سالیانه به طور متوسط ۷۹۱ هزار شغل جدید ایجاد شد.

• رتبه ایران در شاخص رقابتپذیری اقتصاد در سال ۲۰۱۷، ۷ پله بهبود پیدا کرد.

• در شاخص سهولت کسب و کار طی ۴ سال گذشته، ایران، ۲۸ رتبه ارتقا پیدا کرد.

• رتبه ریسک اعتباری ایران در سال ۲۰۱۸ به عدد ۵ تنزل یافت که معنای آن کاهش ۱۰ درصدی در هزینه مبادلات بین المللی است.

• در شاخص تجارت فرامرزی، در ۲ حوزه اصلی، حداقل ۳۵ ساعت، زمان فرآیندهای تجاری کاهش یافت.

علیرغم پای‌بندی ایران به تمامی تعهدات خود در برجام بر اساس گزارشهای مکرر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، رئیس‌جمهور امریکا اکنون با خروج از برجام، در تلاش است تا با همکاری برخی متحدان منطقه‌ای خود، ایران را به وضعیت انزوایِ بین‌المللی پیش از برجام برگردانده و موقعیت جهانی و منطقه‌ای ما را تضعیف و نیز با بازگرداندن تحریمها، مردم ایران را از حقوق حیاتی و اساسی خود محروم کند. علاوه بر آن، با نقض پیمانهای بینالمللی، درصدد تعمیقِ شکاف و اختلافات خود با دیگر کشورها و حتی متحدان استراتژیک خویش به نفع منافع کوتاه مدتی است که در بلند مدت به زیان همه خواهد انجامید.

وی خطاب به فعالان اقتصادی گفت: در سال گذشته، قراردادهای تأمین اعتبار بانکی متعددی به ارزش حدوداً ۳۰ میلیارد دلار با طرفهای اتریشی، ایتالیایی، دانمارکی، چینی و کرهای به امضا رسید که اکنون در معرضِ تهدید تحریمهای امریکا قرار گرفته که جملگی ناقض قوانین حقوقی بین‌الملل، اصول اولیه اقتصاد آزاد و تجارت منصفانه است. با این وجود، قابل پیشبینی است که بسیاری از شرکت‌های چندملیتی و بانک‌های بزرگ اروپایی و غیر‌اروپایی، تحت فشار و تهدیدهایِ دولت امریکا حاضر به ادامه همکاری اقتصادی با ایران نباشند، لیکن همچنان امکان تعامل بخش خصوصی ایران و اروپا - به عنوان یکی از اصلی‌ترین شرکای تجاری برجامی از طریق دولتها و بنگاه‌های کوچک و متوسط با توانمندی بالا و تکنولوژی جدید فراهم است. امروزه موتور محرک اقتصاد بسیاری از کشورها، همین شرکتهای کوچک و متوسط هستند که باید شناسایی و زمینه تسهیل رفت و آمد آنها را بهعنوان شرط لازم در توسعه همکاریهای تجاری فراهم آوریم.

حضور سفرا و نمایندگان محترم کشورهای خارجی در این نشست، این فرصتِ مغتنم را ایجاد می‌کند که تاکید کنم: بخش خصوصی ایران، در چند سال گذشته توان زیادی صرف کرده تا بتواند شرایط فعالیتِ خود را در فضای کسب‌وکار ایران و جهان بهبود بخشد. اگرچه این بخش از دسترسی به بسیاری از فناوری‌ها دور بوده، لیکن موفق شده تا با درس گرفتن از تجربه خود و دیگران، نوآوری و ابداع و تلاش مضاعف، زیرساخت‌های مناسبی برای همکاری و مشارکت ایجاد کند. توان فزاینده بخش خصوصی در ایران همواره با تعهدِ کامل به قراردادهای دوجانبه همراه بوده و کمتر موردی از بدعهدی و عمل نکردن به تعهد از جانب شرکت‌های ایرانی مشاهده شده است؛ گواه، این که در مراکز داوری و مراجع قضایی، تعداد پرونده‌هایی که مربوط به مشارکت طرف ایرانی و خارجی باشد بسیار اندک بوده است.

اتاق بازرگانی تهران به عنوان بزرگترین تشکل بخش خصوصی کشور، در همان روزهای نخست پس از امضای تفاهم‌نامه برجام، ستاد ویژه اقتصادی را راهاندازی و به تبع آن برای بهبود وضعیتِ سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه همکاری‌ بخش خصوصی ایران با سرمایه‌گذاران خارجی، مرکزی با عنوان «مرکز خدمات سرمایه‌گذاری» تاسیس کرده که ماموریت آن شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در ایران و معرفی آن به سرمایه‌گذارانِ خارجی، شناسایی موانع مختلف پیش رویِ سرمایه‌گذاران و تلاش برای حذف آنها و بهبود چهره اقتصاد ایران در فضای بین‌الملل است و همچنان این آمادگی را دارد تا به عنوان نهاد مشورتی دولت، در صورت کشف و شناسایی موانع جدید، تمامِ مساعی خود را در راستای رفع آنها و تسهیل شرایط ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشور به کار گیرد.

همچنین این اتاق بازرگانی در نظر دارد تا در نیمه دوم سال ۱۳۹۷، بزرگترین همایش بینالمللی تجارت و سرمایهگذاری را با حضور جمع کثیری از فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران خارجی بازارهای هدف و با مشارکت فعالِ بخش خصوصی و صنعتگران ایرانی در تهران برگزار کند.

در شرایط فعلی انتظارات کلان ما از دولتهای خارجی اینست که با تدوین مکانسیمهای تشویقی در برابر اقدامات تنبیهی ایالات متحده، ضمن حمایت عملی از بانکها، موسساتِ مالی و شرکتهای کوچک و متوسط، و فراهم آوردن امکان افزایش حجم مراودات تجاری و بهرهبرداری از ظرفیتهای موجود تجارت با ایران، شرایط را برای تجدیدنظر در تصمیمِ آن دسته از شرکتهای بزرگی که اعلام نمودهاند قادر به ادامه همکاری با ایران نیستند، مهیا نمایند.

همچنین از بخش اقتصادی سفارتخانههای خارجی مقیم ایران می‌خواهیم تا با ایجاد زمینه همکاری بیشتر بین اتاقهای بازرگانی، امکان ارتباط فعالانه شرکتهای کوچک و متوسط دو کشور را از طریق برگزاری کنفرانسها و همایشهای تجاری مشترک فراهم سازند. افزون بر این، اعزام فعالان صنایع برتر کشورها به ایران جهت آشنایی با صنایع و توانمندیهای ایران و نیز برگزاری دوره‌های آموزشی برای کارآفرینان ایرانی با دعوت از کارآفرینان معتبر خارجی، از جمله فعالیتهایی است که ضروریست مورد توجه قرار گیرد.

اینجانب یک بار دیگر آمادگی کامل اتاق بازرگانی تهران را به عنوان بزرگترین تشکل بخش خصوصی ایران برای کمک و همکاری در زمینه معرفی ظرفیتهای اقتصادی کشور ایران اعلام مینمایم و امیدوارم این گونه نشستها به انجام هرچه سریعتر و عمیق‌تر همکاری فنی-تجاری منجر شود.

 

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.