شورای عالی هماهنگی اقتصادی در تاریخ ۱۰ مهر ماه مصوبه ای را در  خصوص ارز  ابلاغ کرد و بر اساس آن هیچ یک از دستگاههای امنیتی و انتظامی و گمرک حق ممانعت از ورود ارز به کشور را ندارند.

بر این اساس هر شخص حقیقی و حقوقی میتواند با رعایت مقرراتی که بانک مرکزی اعلام کرده است، به هر میزان ارز اسکناس وارد کشور کند و هرگونه ممانعت دستگاهها تخلف محسوب شده و فرد متخلف در صورت ارتکاب در بار اول به شش ماه انفصال موقت محکوم میشود.

گفتنی است، این بخشنامه امروز از سوی دفتر واردات گمرک ایران به گمرکات اجرایی ابلاغ شده است.

 

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.