تحریف «کیفیت آموزشی» در مدرسه‌های خصوصی
خصوصی‌سازی آموزش‌وپرورش، پدیده‌ای گسترده در سطح جهان است و دهه‌هاست که درباره آن بحث و گفت‌وگوهای زیاد و داغی در جریان است. هسته اصلی سخن موافقان این است که در زندگی و همه ساحت‌های آن قاعده «هرچه پول بدهی آش می‌خوری» فرمان می‌راند و آموزش هم از آن مستثنا نیست. موافقان البته مخالف وجود مدرسه‌های دولتی رایگان برای قشرهای ضعیف جامعه نیستند اما آموزش و امکانات آموزشی برتر را همچون کالایی با کیفیت بالا می‌بینند که نه می‌توان برای سطح کیفیت آن سقف و حدی در نظر گرفت و نه این که باید جلوی تولید و خرید و فروش آن را گرفت. مخالفان اما بر این باورند که خصوصی‌سازی آموزش‌وپرورش، بر شکاف طبقاتی جامعه می‌افزاید و پایه‌های همبستگی اجتماعی و دموکراسی را سست می‌کند. از همان آغاز زندگی هم به کودک القاء می‌کند که در زندگی، بیش از هر چیز دیگری، پول مهم است و حرف اول و آخر را می‌زند. از نظر آموزشی نیز خصوصی‌سازی آموزش‌وپرورش باعث تحریف معنای آموزش می‌شود. در این یادداشت کوتاه، می‌کوشم تا اندازه‌ای این جمله واپسین را توضیح دهم.
بی‌گمان همه ما تاکنون بسیار درباره «کیفیت» بالای آموزش در مدرسه‌های خصوصی شنیده‌ایم. گفته می‌شود که در این مدرسه‌ها، شمار دانش‌آموزان کلاس از مدرسه‌های دولتی کمتر و بین ۲۰ تا ۲۵ نفر است و نظارت آموزگاران و کارگزاران اجرایی مدرسه بر دانش‌آموزان، بیش از مدرسه‌های دولتی است. در مدرسه‌های خصوصی، مشاور آموزشی وجود دارد و عملکرد دانش‌آموزان را بررسی می‌کند. از آموزگاران خوب و برتر بهره گرفته می‌شود و به ویژه برای درس‌های مهمی همچون ریاضی، کلاس و ساعت اضافه درنظر گرفته می‌شود. پیوند میان خانه و مدرسه، استوار و نزدیک‌تر است و پدر و مادران بیشتر در جریان کار و عملکرد بچه‌های خود در مدرسه قرار می‌گیرند. اینها و برخی ویژگی‌های دیگر، همه دست به دست هم می‌دهند تا دانش‌آموزان مدرسه‌های خصوصی، در آزمون‌های پایانی، آزمون‌های هماهنگ کشوری، آزمون‌های المپیاد و به ویژه در کنکور ورودی دانشگاه‌ها، نتیجه بهتری از دانش‌آموزان مدرسه‌های دولتی به دست آورند.
گذشته از درستی یا نادرستی این ادعاها، که بی تردید برخی از آنها به ویژه در بخش بزرگی از مدرسه‌های خصوصی ضعیف و متوسط نادرست هستند، بحث اصلی به این برمی‌گردد که این مدرسه‌ها، «کیفیت» آموزش را در نهایت با نمره بالا و شمار قبولی دانش‌آموزان خود در آزمون‌های گوناگون تعریف می‌کنند. خصوصی‌سازی آموزش‌وپرورش پیوندی سخت دارد با آزمون گیری و رقابت و آموزش کیفی را آموزشی می‌داند که در آزمون‌ها، کامیاب است. پایه‌گذاران، سرمایه‌آوران و کارگزاران یک مدرسه خصوصی(پولی)، برای جذب مشتری، نیاز به کارنامه و ارائه بیلان کار موفق خود دارند؛ از همین روست که بر آزمون، نمره و درصد قبولی تاکید فراوان می‌کنند و برای اثبات کامیابی خود به آنها متوسل می‌شوند. یک سرمایه گذار آموزشی نمی تواند ۱۲ سال شکیبایی کند تا پس از ۱۲ سال، از یک کودک کوچک، دانش آموخته و شهروندی اخلاق مدار، آزاداندیش، آشنا با سنجشگرانه اندیشی[عقلانیت انتقادی]، آشنا با حقوق بشر و آشنا با حقوق و وظیفه های شهروندی بسازد.
او به دنبال بازگشت هر چه زودتر اصل و سود سرمایه خود است. بنابراین بیش از شاخص های کیفی بر شاخص های کمّی تاکید دارد. خصوصی سازی آموزش وپرورش را باید در میان یک بسته از سیاست های آموزشی همبسته دید؛ بسته ای که در آن کمّی‌سازی آموزش، آزمون‌گیری، نمره، رقابت و ... جایگاه و نقش مهم دارند و به سیاست‌های بهسازی آموزش، خط و جهت می‌دهند؛ اما از دید بسیاری از فیلسوفان و اندیشه‌وران قدیم و جدید آموزش، هیچ‌کدام از اینها جزء هدف‌های اصلی آموزش‌وپرورش نیست. بنابراین می‌توان ادعا کرد که خصوصی‌سازی آموزش، در نهایت به تحریف معنای آموزش‌وپرورش می‌انجامد. در اینجا بد نیست به تعریف «آموزش کیفی» از نگاه ای آی آموزش جهانی، یک فدراسیون اتحادیه‌ای جهانی که سازمان‌های آموزگاران و دیگر کارکنان آموزش‌وپرورش را نمایندگی می‌کند و بزرگ‌ترین سازمان اتحادیه‌ای منطقه‌بندی شده با بیشترین نمایندگی در جهان با بیش از سی و دو میلیون عضو اتحادیه صنفی در حدود چهارصد سازمان در یک صد و هفتاد کشور و منطقه است، توجه کنیم تا آسان‌تر بپذیریم که معنای آموزش با کیفیت، آن چیزی نیست که مدرسه‌های خصوصی می‌کوشند در جامعه جا بیندازند:
«آموزش‌وپرورش کیفی، بخش اصلی حق برخورداری از آموزش است و بایستی چند بعدی نگریسته شود. در آموزش‌وپرورش کیفی هم باید بر فرآیندهای آموزشی و آنچه در درون آن می‌گذرد، نگریست و هم بر دستآوردهای کوتاه، میان و بلندمدت. آموزش‌وپرورش کیفی، شناخت سنجشگرانه را در اختیار مردم می‌گذارد و به آنها توانمندی‌ها و مهارت‌هایی می‌دهد که برای ارزیابی، مفهوم‌سازی و حل مسآله‌ها، که در سطحی محلی و جهانی رخ می‌دهند مورد نیاز است. پیمان‌نامه حقوق کودک، نه تنها به درون‌مایه برنامه درسی توجه می‌کند بلکه به فرآیندهای آموزشی، شیوه‌های آموزش و محیطی می‌پردازد که در آن آموزش انجام می‌گیرد. از نظر این پیمان‌نامه، همه اینها باید با اصولی هماهنگ باشند که بیان می‌دارد. با این برداشت، برای آموزش‌وپرورش حیاتی است که دگرگون‌کننده، همساز با عدالت اجتماعی و عدالت محیط زیستی، دموکراتیزه‌کننده ساختارهای قدرت، پشتیبان برابری و یکسان‌نگری و پاس‌دارنده حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین باشد.
نگاه بسته به آموزش که یادگیری را در بروندادهای آموزشی اندازه‌پذیر در شمردن و سواد می‌فهمد، می‌تواند به کنار گذاشتن این بعدهای اصلی کیفیت و بی‌ارزش شمردن هدف‌ها و مهارت‌های بنیادین و ارزش‌ها و روابطی همچون آفرینشگری، کنجکاوی، سنجشگرانه‌اندیشی، جامعه‌اندیشی، همبستگی، همیاری، خویشتن‌داری، خویشتن‌باوری، پاسخگویی دوسویه، گفت‌وشنود، همدردی، همدلی، دلیری، خودآگاهی، پایداری، رهبری، فروتنی، آرامش، هماهنگی با طبیعت و بنابراین کاستن از دست‌یابی به هدف فراگیر آموزش‌وپرورش بینجامد. در راستای نگرش کیفی، ارزیابی‌های آموزشی باید کل‌نگرانه و سازنده، استوار بر پارامترهای ملی و پاس‌دارنده گوناگونی فرهنگی و زبانی باشند، در همان هنگام که بر سیستم‌ها همچون یک کل، تمرکز می‌کنند و دسترسی به توسعه‌یافتگی را در درگیری فعال آموزگاران، دانش‌آموزان و پدرو مادران جست‌وجو می‌کنند.»
* آموزگار و کنشگر صنفی
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
ارسال نظر