غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه صبح دیروز از ابلاغ آئین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران از سوی حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه خبر داد و گفت: ریاست قوه تاکید کرد که معطل ماندن این قانون را نمی‌پذیریم. آیین‌نامه‌ای جامع برای این قانون تدوین، تصویب و ابلاغ شد. (اینجا)

بر اساس آئین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، ۲۸ گروه از مقامات، مسئولان و کارگزاران موظفند حداکثر ظرف ۳ ماه آتی، فهرست دارایی‌های خود، همسر و فرزندان‌شان را به قوه قضائیه اعلام کنند. (اینجا)

طیف وسیع مسئولان مشمول قانون دادرسی اموال

حسین مظفر در همین راستا، در گفت و گویی با میزان اظهار کرد: آیین‌نامه قانون رسیدگی به دارایی‌های مسئولان، هم برای مبرا کردن افراد از اتهامات و هم برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی می‌تواند منشا خیر باشد.

وی افزود: یکی از اصول قانون اساسی این است که مسئولان باید در رده‌های مشخصی، دارایی‌های خودشان را ارئه دهند تا میزان افزایش نامناسب دارایی‌هایشان مشخص شود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: یکی از علت‌های اینکه این قانون تا کنون اجرا نمی‌شد این بود که مشخص نشده بود بسیاری از مسئولان مشمول آن خواهند شد و سرانجام مسئولان وسیع‌تری را دربرگرفت.

مظفر خاطرنشان کرد: آیین‌نامه قانون رسیدگی به دارایی‌های مسئولان یک قانون بازدانده مناسب است بدین معنی که از سوءاستفاده‌ای احتمالی جلوگیری می‌کند و البته شرط این بازدارنده بودن این است که مکانیزم دقیقی برای پیگیری و نظارت بر اجرای قانون وجود داشته باشد.

 

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.