حریت گزارش داد، ۵۲ دفتر وکالت از مجموع ۷۹ دفتر دعوت امسال به مراسم بازگشایی دادگستری پس تعطیلات تابستانی را رد کردند، زیرا این مراسم در کاخ رئیس جمهوری برگزار می‌شود.

آنها در یک اعلامیه مشترک که دوشنبه ۱۱ شهریور (دوم سپتامبر) منتشر شد، گفته‌اند: «بخش اعظم آزادی‌ها، حقوق اساسی و به ویژه آزادی عقیده در ترکیه نابود شده است.»

این وکلا در اعلامیه خود تاکید کرده‌اند که که حقوق باقی مانده به عنوان «لطف و مرحمت» تلقی می‌شوند.

دفاتر وکلای ترکیه با انتقاد از این ضیافت گفته‌اند که این مراسم در کاخ ریاست جمهوری برگزار و به این ترتیب اصل استقلال قوا نقض می‌شود.

رجب طیب اردوغان، این اتهامات را رد کرده و آن را از «بنیاد» بی‌اساس دانسته است. او واکنش وکلا را «متعصبانه»، « تحریک آمیز» و «متکبرانه» خوانده و گفته است که کاخ ریاست جمهوری به او تعلق ندارد بلکه «خانه مردم است و همه موسسات در این کشور حق دارند از آن استفاده کنند».

یک وکیل اهل استانبول در مصاحبه با رادیوی آلمان اتهامات وارده به اردوغان را تایید کرده و مثال‌های متعددی از موارد اختلاس و فساد را آورده است که به دلیل نفوذ دولت در کار سیستم قضایی و برکناری قضات مستقل در ترکیه ممکن شده‌اند. از جمله این موارد ساخت فرودگاه جدید استانبول است که مورد انتقادهای بسیار قرار دارد و قضاتی که رای به توقف کار آن دادند، از سمت خود برکنار شدند. قضات جدیدی که جای آنها نشستند، بلافاصله حکم قبلی را منفصل کردند و کار ساختمان فرودگاه از سر گرفته شد.

وضع قوه قضاییه و مقننه از هنگام تغییر سیستم سیاسی در ترکیه و افزایش بی‌سابقه اختیارات رئیس جمهوری در سال ۲۰۱۸ رو به وخامت گذاشت. روندی که پس از کودتای نافرجام در سال ۲۰۱۶ در سرکوب حقوق شهروندی و اصول دموکراتیک در این کشور شدت گرفت. پس از این کودتا بیش از ۱۰۰ هزار نفر از کارمندان دولت تاکنون از کار برکنار شده‌ و ده ها هزار نفر به زندان افتاده‌اند.

 

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.