نمایندگان در ادامه جلسه علنی نوبت عصر امروز- یکشنبه- مجلس شورای اسلامی مواد دیگری از لایحه تجارت را تصویب کردند؛ بر اساس تصمیم مجلس مواد ۳۷۵، ۳۷۶  و ۳۷۸، ۳۸۲، ۳۸۳ و ۳۸۴ به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع شد.

نمایندگان در ماده ۳۷۷ مقرر کردند؛ چنانچه برات ظرف مهلت مقرر این قانون برای پرداخت ارائه نشده، هر یک از مسئولان سند می‌توانند به هزینه و مسئولیت دارنده برات، مبلغ قابل پرداخت را در صندوق دادگستری به امانت بگذارند.

بنابر ماده ۳۷۹؛ نکول یا عدم پرداخت باید از طریق واخواست نکول یا عدم پرداخت محرز شود.

همچنین در ماده ۳۸۰ مقرر شد؛ «واخواست باید ظرف مهلت مقرر انجام شود. اگر در خصوص مورد مذکور در ماده ۳۴۲ این قانون، نخستین ارائه در آخرین روز مهلت واقع شده باشد، واخواست می‌تواند روز بعد هم به عمل آید».

نمایندگان در ماده ۳۸۱ این لایحه مقرر کردند؛ «واخواست نکول، دارنده برات را از ارائه برای پرداخت و واخواست عدم پرداخت معاف می‌کند».

بنابر ماده ۳۸۵  مقرر شد؛ «برات‌دهنده، ظهرنویس یا ضامن آنها می‌تواند به موجب شرط بدون واخواست یا هر اصطلاح معادل دیگری که در برات، قید و امضا می‌شود، دارنده را از انجام واخواست نکول یا عدم پرداخت برای اعمال حق رجوع معاف کند؛ این شرط دارنده را از وظیفه ارائه برات ظرف مهلت مقرر یا ارسال اخطار معاف نمی‌کند.

بنابر این مصوبه؛ اثبات رعایت عدم این مهلت بر عهده کسی است که می‌خواهد به این ایراد در مقابل دارنده استناد کند. اگر این شرط به وسیله برات‌دهنده نوشته شده باشد، آثار آن متوجه کلیه اشخاصی است که برات را امضا کرده‌اند اما اگر این شرط به وسیله یکی از ظهرنویس‌ها یا ضامن‌ها درج شده باشد، آثار آن فقط در مورد همان ظهرنویس یا ضامن جاری است.

بنابر مصوبه مجلس در این باره؛ اگر علی‌رغم شرط درج مذکور به وسیله برات‌دهنده، دارنده برات واخواست کند، باید هزینه‌های مربوط را نیز متحمل شود. چنانچه این شرط از جانب ظهرنویس یا ضامن درج شده باشد، در صورت انجام واخواست، هزینه‌های مربوط را می‌توان از تمام امضاکنندگان برات وصول کرد».

 

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.