در تازه ترین تحولات لبنان گزارش شده است که نیروهای امنیتی توانستند کنترل اوضاع پل الرینغ در بیروت را در پی کاهش حضور تظاهرکنندگان به دست بگیرند. اما این در حالی است که هنوز تعدادی از تظاهرکنندگان در این محدوده حضور دارند. به گزارش سایت النشره، پل فواد شهاب یا پل الرینغ پلی حیاتی است که بیروت را به تعدادی از محله‌ها از طریق یک اتوبان بین‌المللی منتهی می‌کند. تحصن کنندگان نیز در دو میدان الشهدا و ریاض الصلح در مرکز بیروت چادر بر پا کرده‌اند.

جوانان خشمگین طرفدار حزب‌الله لبنان و هم‌پیمانش جنبش امل با تظاهرکنندگانی که مسیر اصلی منتهی به مرکز بیروت را شب گذشته بند آورده بودند، درگیر شدند و نیروهای امنیتی و ارتش برای ممانعت از درگیری وارد عمل شدند. درگیری‌ها در حالی بین دو طرف ادامه داشت که ارتش و نیروهای ضد شورش تلاش کردند دو طرف را از هم جدا کرده و آنها را متفرق کنند.

اما از سوی دیگر روز گذشته ده‌ها معترض لبنانی مقابل سفارت آمریکا تجمع کرده و پرچم این کشور را آتش زدند. تظاهرکنندگان  همچنین شعارهایی نظیر "مرگ بر آمریکا"، "استعمار را نمی‌پذیریم" و "بیروت آزاد است" سر دادند.

به گزارش روسیا الیوم این در حالی است که فعالان لبنانی خواستار تظاهرات تحت شعار "یکشنبه آزادی" با درخواست برای تشکیل دولت تکنوکرات و برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی و مبارزه با فساد شدند.

به گزارش ایرنا، در شرایطی که بسیاری از مسئولان لبنانی و پیش از همه دبیر کل حزب الله در خصوص دخالت های خارجی در تحولات جاری این کشور هشدار داده اند، برخی چهره های وابسته به بیگانگان از جمله "ولید جنبلاط" رهبر حزب "سوسیالسیت ترقیخواه لبنان" نیز از دخالت سفیران برخی کشورها در بیروت در تشکیل کابینه جدید لبنان خبر دادند.

وی در یک توئیت نوشت: تعدادی از سفیران و وزیران خارجه برخی کشورها به موضوع تشکیل کابینه در لبنان ورود کرده اند تا بر پیچیدگی اوضاع کنونی بیفزایند، حال آنکه طبقه سیاسی نیز حاضر به امتیاز دهی نیست و بر ماندن (در قدرت) تاکید دارد.

[Image result for ‫ولید جنبلاط‬‎]

به گزارش خبرگزاری رسمی لبنان در همین حال  میشل عون رییس جمهوری لبنان نیز در سخنرانی چند روز پیش خود ضمن اینکه استقلال کشور را یک تصمیم ملی آزاد و مستقل برشمرد که به هیچ وجه نمی تواند تسلیم هیچ نوع قیمومیتی شود، تصریح کرد: این چیزی است که امروز با تمام توان و به هربهایی باشد، بر آن تاکید داریم.

به گزارش ایسنا، سه شنبه  هفته گذشته پاریس  میزبان نشست آمریکا، فرانسه، انگلیس در خصوص لبنان بود و در جریان رایزنی های این نشست اعلام شد، باید فشارهای سیاسی و اقتصادی بر دولت لبنان افزایش یافته و حمایت از این کشور به لزوم اجرایی شدن طرح اصلاحات فراگیر مشروط شود.

در تازه ترین گزارش ها نیز رسانه‌های لبنان اعلام کردند، وزارت خارجه فرانسه با مقامات کشورهای "دوست" پیرامون برگزاری نشست "گروه حمایت از لبنان" در حال رایزنی است. یک مقام فرانسوی اعلام کرد، امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه تلاش دارد از میزان حساسیت وضعیت لبنان بکاهد چرا که ثبات این کشور برای فرانسه حائز اهمیت است.هدف از نشست "گروه حمایت از لبنان" جلب توجه دولت‌ها و کاهش تفاوت در مواضع آنها درباره لبنان است.این مقام فرانسوی گفت: این تمایل وجود دارد که نمایندگان پنج کشور عضو دائم شورای امنیت و اتحادیه عرب در این نشست حضور داشته باشند.

 روزنامه الاخبار نیز در این رابطه می نویسد: اکنون غرب با در نظر گرفتن رکودی که بر صحنه سیاسی لبنان حاکم است، می کوشد به جای اینکه مدیریت پرونده لبنان را به عربستان و امارات و نیز برخی نیروهای لبنانی واگذار کند، خود آن را برعهده بگیرد.این در حالی است که  حزب الله و عون با هرگونه امتیازدهی در خصوص تشکیل دولت جدید مخالف هستند و از آمادگی برای تشکیل دولت "یک گروه واحد" در صورت نیاز خبر داده اند.

اگر چه آمریکا ادعا می کند که طرفدار مردم است اما انفعال سیاسی در لبنان و استعفای حریری فرصت مناسبی را برای دخالت خارجی از جمله آمریکا فراهم کرده است.

حزب الله نیز در واکنش به دخالت های آمریکا عنوان کرد که  برخی از طرف‌های داخلی و مشخصا مرتبط با سفارت آمریکا به دنبال منحرف کردن جنبش مردمی از مسیر و اهداف به حق خود هستند و تلاش دارند با مسؤول دانستن مقاومت پیرامون وخامت اوضاع کشور به ویژه وضعیت اقتصادی و معیشتی، جنبش مردمی را علیه مقاومت تحریک کنند، به این دلیل که مقاومت در دولت حضور دارد و مأموریت سعد حریری، نخست وزیر دولت موقت را تسهیل نکرده و با تشکیل دولت تکنوکرات مخالفت کرده است. به گزارش سایت النشره یکی از فرماندهان حزب‌الله لبنان با بیان اینکه هدف از تشکیل دولت تکنوکرات درواقع حذف این محور و رئیس جمهوری از عرصه سیاسی است، اعلام کرد، هرکس که به دنبال ضربه زدن به رئیس جمهوری باشد، با محور مقاومت روبرو خواهد شد.

طبق آخرین اخبار یکی از وزرای سابق کابینه‌ لبنان و از چهره‌های سرشناس و برجسته مسیحی لبنان با اشاره به اینکه رایزنی‌های پارلمانی لازم برای معرفی نخست وزیر مکلف برای تشکیل کابینه ظرف روزهای آینده آغاز خواهند شد، گفت: تلاش‌هایی برای تشکیل یک کابینه تکنوسیاسی تا پیش از پایان سال جاری میلادی با ۲۴ وزیر در دست انجام هستند. کریم بقرادونی در  گفت‌وگو با شبکه خبری المیادین اظهار داشت که امروز در لبنان رویکردی برای تشکیل یک دولت تکنوسیاسی با ۲۴ وزیر که افراد متخصص بیشتر پست‌های آن را بر عهده بگیرند، شکل گرفته است.

این چهره مهم سیاسی مسیحیان لبنان ادامه داد: عون همراه با هم‌پیمانان خود رایزنی‌هایی را برای تعیین نامزد تصدی نخست‌وزیری و در نهایت تشکیل کابینه ظرف دو هفته آتی انجام می‌دهد و قصد دارد در صورتی که حریری مسؤولیت تشکیل کابینه را نپذیرد، چهره دیگری را برای این کار معرفی کند.او افزود: تحرکات مردمی در لبنان برای اولین بار فراطایفه‌ای است و با وجود دامنه گسترده آن توانسته ویژگی مسالمت‌آمیز بودن خود را حفظ کند.

گروکشی آمریکا از ارتش لبنان علیه حزب الله

واشنگتن چندی پیش و به عبارت بهتر دو روز  پس از استعفای "سعد حریری" از نخست وزیری لبنان، از تعلیق کمک لجستیکی 105 میلیون دلاری به ارتش این کشور خبر داد. هدف آمریکا از طرح موضوع قطع کمک های نظامی آن هم در شرایط کنونی لبنان این است که از سرگیری این کمک ها را به رویارویی با حزب الله مشروط کند. همچنین آمریکا در صدد است چنانچه دولت لبنان در کاهش نفوذ حزب الله در ارتش موفق عمل نکند، 20 درصد کمک های خود به این کشور را کاهش دهد.

در همین ارتباط روزنامه "الاخبار" لبنان در مطلبی با عنوان "فشار آمریکا بر ارتش کمک های مشروط به رویارویی با حزب الله" نوشت: کمک های مشروط آمریکا به ارتش لبنان بخشی از سیاست دولت های آمریکا از جمله دولت "دونالد ترامپ" بوده؛ کمک هایی که همواره به رویارویی با حزب الله مشروط شده است.

آمریکا همچنین به دنبال وابستگی لبنان به این کمک ها است تا از این طریق بتواند از متغیرات این کشور و نیز تحولات منطقه ای در راستای تحمیل خواست خود بر لبنان سوء استفاده کند.

در این میان اختلاف نظر تل آویو و واشنگتن در خصوص کمک های آمریکا به ارتش لبنان، در راهبرد کاخ سفید در قبال این کمک ها و اهدافی که در پس آن نهفته است، تغییری نمی دهد.

الاخبار در ادامه این مطلب نوشت: خواسته اسرائیل این بوده که کمک های نظامی آمریکا به ارتش لبنان به دور ماندن آن از حزب الله و نیز مبارزه با سلاح این حزب مشروط شود، موضوعی که تل آویو از آن تحت عنوان "پروژه دقت" یاد می کند و منظور از آن وجود "کارخانه های تولید و توسعه موشک ها وابسته به حزب الله" در خاک لبنان است.

در همین ارتباط روزنامه "هاآرتص" در سرزمینهای اشغالی دیروز (یکشنبه) نوشت: مجلس نمایندگان آمریکا سرگرم بررسی موضوع کمک به ارتش لبنان در چارچوب پیش نویس قانون "مبارزه با حزب الله در قانون نظامی خاص لبنان" است؛ هدف از این طرح، بررسی روابط ارتش لبنان با حزب الله و متمرکز شدن بر اعضا و افسران ارتش و روابط آنان با این حزب است.

بر این اساس باید گزارشی از وضعیت ارتش لبنان و ارتباط آن با حزب الله تهیه و در اختیار کنگره گذاشته شود و چنانچه نتایج آن نشان دهد که دولت لبنان در کاهش نفوذ حزب الله در ارتش موفق نبوده ، 20 درصد کمک های آمریکا که به لبنان اختصاص داده شده، کاهش می یابد.  

چه سناریوهایی درباره آینده سیاسی لبنان مطرح است؟

جفری جی. کارام در مطلبی که مرکز بلفر برای امور علمی و بین‌المللی آن را منتشر کرد، نوشت: دولت لبنان به رهبری سعد حریری بار دیگر نتوانست اصلاحات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مورد نیاز را انجام دهد. تحول و اقدام بعدی چیست؟ تقریباً هر احتمال و تحول بعدی را ماهیت و انگیزه اعتراضات مردمی، به‌ویژه فشار مستمر بر دولت تعیین خواهد کرد. سه احتمال زیر برای گام‌های بعدی دولت پیش بینی می‌شود:

1) تلاش سیاستمداران برای حفظ وضع موجود

تحقیقات نشان می‌دهد که چانه‌زنی فرافرقه‌ای بین نخبگان سیاسی لبنان مقاوم بوده و معمولاً بعد از دوره بحران میل به شکل‌گیری دارد. البته تظاهرات و ناآرامی‌های اخیر لبنان گسترده، بی‌سابقه و بدون رهبری است که از 17 اکتبر 2019 آغاز شد و به سرعت به سراسر لبنان کشیده شد. تظاهرات اخیر به نیروی جدیدی در چشم‌انداز سیاسی این کشور تبدیل شده‌است.

دو احتمال برای طبقه سیاسی فعلی لبنان جهت جلوگیری از هرگونه تغییر موثر و معنادار در رژیم سیاسی این کشور وجود دارد. اول اینکه، براساس رویه‌های قانونی، دولت مستعفی یک دولت موقت محسوب می‌شود. کارکرد دولت موقت محدود است و عمدتاً به کارهای اداری می‌پردازد، اما بسیاری از دولت‌های موقت در گذشته ماه‌ها کشور را اداره کردند. این احتمال شرایط را برای اداره امور جاری کشور فراهم می‌سازد و طبقه سیاسی از نگرانی‌های موجود برای بروز خلاء سیاسی ایجاد شده بهره می‌گیرد.

احتمال دوم تشکیل دولت جدید است. احتمالاً دولت جدید تحت رهبری سعد حریری با چهره‌ها و طبقه جدیدی از مقامات فراحزبی، اما حرفه‌ای و مجرب تشکیل خواهد شد. حتی درخواست برای تشکیل دولت نجات ملی یا دولت تکنوکرات امر بی‌سابقه یا منحصربفردی در تاریخ سیاسی لبنان نیست. اما در بستر فعلی لبنان، فن‌سالاری یا همان تکنوکراسی تحت رهبری سعد حریری یا دیگر نامزدهای نخست وزیری که دستجات سیاسی متفاوتی را رهبری می‌کنند مسیر زیرکانه دیگری برای نخبگان سیاسی جهت متوقف ساختن اصلاحات ضروری می‌باشد.

هر دو احتمال فوق در سطحی گسترده به عنوان دولت وحدت ملی تصور شده که تقریباً همه فرق و دستجات سیاسی در پارلمان را نمایندگی می‌کند، احتمالاً دور جدید تحریم‌ها را کاهش داده، برخی از پیامدهای بحران اقتصادی روبه‌ گسترش را پشت سر گذاشته و برخی کمک‌های اقتصادی وعده‌ داده‌شده در کنفرانس اقتصادی برای توسعه از طریق اصلاحات و بخش خصوصی ارائه خواهد شد. با سوءاستفاده از فقدان اعتماد به بخش دولتی و بدهی فزاینده لبنان که مردم را به خیابان‌ها کشاند، دولت جدید این کشور به شیوه‌های مختلف می‌تواند وضعیت اقتصادی روبه وخامت را اصلاح کند. دولت جدید لبنان می‌تواند اصلاحات جدید سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، ازجمله کاهش مالیات و اقدامات ریاضتی را وعده دهد که هزینه‌های دولتی، حقوق و دستمزد مقامات سابق و فعلی را محدود ساخته و ابتکاراتی برای تشویق و جذب سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی به عمل آورد.

البته مادامیکه که تظاهرات کنندگان متعهد به ادامه تظاهرات و مسدودسازی آرام جاده‌های اصلی با هدف ایجاد وقفه در کسب و کار روزانه و معمول باشند، طبقه سیاسی لبنان قادر نخواهد بود مطالبات و درخواست افراد شرکت کننده در تظاهرات را نادیده بگیرد و به سادگی با وعده اصلاحات ناچیز وضع موجود را حفظ کند. شرکت کنندگان در تظاهرات 17 اکتبر به دولت در سایه بالقوه تبدیل شده‌اند. افراد شرکت کننده در تظاهرات اعتبار و اثر برنامه‌های مختلف برای اصلاحات را رصد و ارزیابی می‌کنند. تهیه و تدوین یک بسته سیاسی فرافرقه‌ای دیگر در فضای سیاسی امروز لبنان کمتر عملی است.

 

2) احتمال ظهور یک دولت یک‌طرفه و قطبی

روند چانه‌زنی بین بلوک‌ها و جناح‌های مختلف در پارلمان و نخبگان سیاسی لبنان بسیار دشوار است، به‌ویژه اینکه این امر مستلزم تقسیم پست‌های وزارتی است، ازجمله وزارتخانه‌هایی که برای حفظ حمایت مردمی حیاتی و مهم می‌باشد. انگیزه و ویژگی تظاهرات کنندگان نشان می‌دهد که محبوبیت بسیاری از رهبران سیاسی در سراسر طیف‌های سیاسی مختلف در جوامع‌شان کاهش یافته‌است. انتقاد آشکار از رهبران سیاسی در خیابان‌های بیروت و دیگر شهرهای لبنان امری ویژه و خاص در شرایط امروز لبنان به شمار می‌رود. عده‌ای بر این باور هستند سیاستمدارانی که از مشارکت در دولت وحدت ملی اجتناب نمایند احتمالاً قادر به کسب حمایت در جوامع ذیربط خود خواهند بود. البته تشکیل یک دولت یک‌طرفه که نماینده فقط برخی جناح‌ها در پارلمان لبنان باشد به دلایلی چند نگران کننده است. ازجمله اینکه باید گفت تشکیل دولت یک‌طرفه در لبنان احتمالاً منجر به دوره جدیدی از تقابل بین احزاب سیاسی خواهد شد. این امر همچنین احتمال دارد به برخوردها و تقابل نظامی منجر شود، شبیه آنچه که در سال 2008 اتفاق افتاد.

 

3) تامین مطالبات مردم با تشکیل دولت انقلابی

اول اینکه تظاهرات کنندگان سقوط دولت سعد حریری را اولین گام برای اصلاح اساسی نظام سیاسی فرقه‌ای لبنان قلمداد می‌کنند. دوم، احتمال تشکیل دولت انتقالی جدید شامل اعضای سازمان‌های مدنی، به‌ویژه دانشگاهیان و تکنوکرات‌های سیاسی می‌باشد. این امری است که بسیاری آرزوی تحقق آن را دارند.

مردمی که به خیابان‌های لبنان آمده‌اند موفق شده‌اند رهبران خود را به واسطه استفاده از فرقه‌گرایی به عنوان ابزاری برای تفرقه بینداز و حکومت کن به چالش بکشند. این مردم با گروه‌هایی مثل حزب‌اله نمی‌جنگند، بلکه با جنبش‌ها، نهادها و احزاب مختلفی مبارزه می‌کنند که می‌خواهند رژیم‌های فاسد را حفظ کنند.

 کنفرانس اقتصادی برای توسعه از طریق اصلاحات و بخش خصوصی در 6 اوریل 2018، در پاریس برای اعطای کمک‌های اقتصادی جامعه جهانی به لبنان برگزار شد.

غسان میشل روبیز، نویسنده، روزنامه‌نگار و مفسر عرب-آمریکایی در مطلبی که از سوی پایگاه خبری "لوبلاگ" منتشر شده، به هرج و مرج سیاسی لبنان و بن‌بستی که این کشور برای تعیین نخست وزیر و تشکیل کابینه با آن رو به رو است پرداخته است.

 روبیز در این مطلب نوشته است: "معرفی غیررسمی محمد الصفدی، تاجر معروف به عنوان نخست وزیر آینده لبنان در روز ۱۴ نوامبر اشتباه محاسباتی فاحش تیم میشل عون، رییس جمهور لبنان بود. اعتراضات لبنان که از ۱۷ اکتبر آغاز شد، الصفدی را نپذیرفت و کناره‌گیری سریع او از جانشینی حریری غافلگیرکننده نبود.

با استعفای حریری برخی پیش‌بینی‌کردند که عون دوباره او را منصوب کند. جریان آزاد ملی عون، جنبش امل و حزب‌الله در تلاش بوده‌اند تا حریری را متقاعد کنند کابینه‌ای تازه تشکیل دهد و می‌گویند این کابینه باید مرکب از سیاستمداران و کارشناسان شناخته‌ شده باشد. حریری اما به دنبال درخواست‌های معترضان برای روی کار آمدن فردی مستقل، فرمول عون را رد کرد.

دلایلی برای پیروی عون از حریری وجود دارد. آنچه او را به مهره‌ای بسیار مهم در لبنان تبدیل می‌کند، انعطاف‌پذیری و توانایی‌اش برای حفظ رابطه خوب با احزاب لبنانی است. او در عین حال از ارتباطات گسترده‌اش با عربستان و دیگر کشورهای جهان عرب به خوبی بهره‌ می‌گیرد و علاوه بر آن مخالفان عونیست‌ او هم خواستار در قدرت ماندنش هستند. آنان نمی‌خواهند شاهد ناپدید شدن ناگهانی حریری و تنها ماندن در برابر ناآرامی‌های فزاینده باشند. در نهایت باید خاطرشان کرد که روابط حریری با کشورهای غربی که متعهد شده‌اند به لبنان کمک خارجی پرداخت خواهند کرد، می‌تواند راهی برای نجات این کشور از وعده‌های اقتصادی برآورده نشده‌اش باشد.

حریری اما الزامات خود را برای بازگشت به رهبری دارد. او می‌خواهد از حکومتی که تحت حمایت احزاب مخالف ائتلاف غرب‌گرای او هستند، خلاص شود. او که خوب می‌داند در لبنان چندان محبوب نیست، می‌تواند با تشکیل کابینه‌ای با به کار گیری شخصیت‌های مستقل بر موج اعتراضات سوار شود و برخی از خواسته‌های آنان را برآورده کند.

جستجو برای یافتن نامزدی مناسب برای جانشینی حریری بنا به دلایلی برای "جریان آزاد ملی" به بن‌بستی تبدیل شده است. سه نخست وزیر پیشین لبنان خواستار بازگشت حریری شده‌اند و با معرفی الصفدی مخالفت کرده‌اند. هیچ نامزد دیگری برای تصدی این مقام ابراز تمایل جدی نکرده است.

حمایت مشروط از حریری نیز از سوی مواضع گوناگونی به چشم می‌خورد. دولت او را می‌خواهد چون راضی کردنش ساده است. معترضان نیز ممکن است تمایل داشته باشند که او را تحمل کنند زیرا بر تشکیل کابینه‌ای از افراد مستقل تاکید دارد. در نهایت هر کس که نخست وزیر شود دیگر چندان مهم نیست. چیزی که مهم است میزان مخالفتی است که نخست وزیر  دریافت می‌کند.

این بن‌بست چقدر قابل حل است؟ دولت و معترضان در حال محک زدن تمایلات یکدیگر هستند. دولت عون در حال بررسی هزینه‌های تسلیم خواست مردم شدن در برابر هزینه در قدرت ماندن و منزوی و تحقیر شدن است. معترضان نیز از سوی دیگر در حال بررسی خطر سوق دادن کشور به سمت و سویی ناشناخته و خطر زندگی در کشوری بدون آینده هستند.

حزب‌الله نیز همچون معترضان نشانه‌هایی از پذیرش بازگشت حریری به مقام نخست وزیری را نشان داده است. معترضان اخیرا دو سند تنظیم کرده‌اند که نشانگر طرح‌هایی برای یک گذار سیاسی ۱۸ ماهه است. شخصیت‌های برجسته رهبری اعتراضات به تدریج در حال ظهور هستند و آمادگی آنان برای مذاکره با دولت نیز در حال افزایش است.

شایعاتی مطرح شده مبنی بر اینکه رییس جمهور لبنان احتمالا اعلام کند که حریری می‌تواند بدون محدودیت کابینه تشکیل دهد اما شانس رای اعتماد گرفتن کابینه‌ای مستقل در پارلمان چندان بالا نیست. این مساله می‌تواند عون را به سمتی هدایت کند که نخست وزیر تازه‌ای را از جناح خودش معرفی کند که احتمالا دولت تشکیل خواهد داد. همچنین این امکان وجود دارد که هرج و مرجی که از تاخیر یا شکست در تشکیل حکومت به وجود می‌آید، زمینه را برای کودتایی برای "نجات کشور" آماده کند.

سخن آخر اینکه در حال حاضر هیچ گزینه خوبی برای لبنان وجود ندارد. اعتراضات هنوز رهبری روشنی ندارند و تلاش‌های دولت داخلی برای حفظ قدرت سردرگمی‌های بیشتری را ایجاد کرده است."

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.