طلایه‌داران بازی سیاسی در پارلمان؛ از بهانه دادن به ترامپ تا ادعاهای کذب
هنوز زمزمه‌های کوچه و خیابان‌ها پر است از قیمت بنزین؛ هنوز در سطح شهر آثار اعتراضات به اصلاح قیمت سوخت به چشم می‌آید، درست در این شرایط و در حالی که گوش‌ها به رادیو چسبیده تا مشخص شود وکلای ملت در ساختمان بهارستان چه راه علاجی را پیشنهاد می‌دهند از درون گعده تندروهای جناح راست، طرح اصلاح قانون تابعیت آن هم با اولویت در دستور کار قرار گرفت. هرچند اولویت این طرح با مخالفت نمایندگان مجلس روبه رو شد اما واقعیت این است که دفاع تمام قد این طیف از نمایندگان اصولگرا از چنین طرحی جای سوال داشت.
اما این اولین بار و یحتمل آخرین بار نخواهد بود که این طیف از نمایندگان بنایشان را بر تحرکات سیاسی و ارجحیت دادن آن بر مباحث مهم درون پارلمانی و مهم جامعه قرار داده اند. آنچه این روزها فضای مجلس را سیاست زده تر و حتی انتخابات زده تر کرده است شنیدن پی در پی صدای برخی نمایندگانی است که در قالب تذکر، اخطار، سوال و ...تلاش دارند فضای مجلس را از رویه کاری خود دور کرده و درگیر حواشی کنند. نمایندگانی که بیش از آنکه صدایشان در موافقت یا مخالفت با طرح یا لایحه ای شنیده شود اظهاراتشان درباره مباحث سیاسی به گوش می رسد.
ذوالنوری، کریمی قدوسی، حاجی‌دلیگانی، موسوی لارگانی، ابوترابی و ...حلقه اصلی این طیف از نمایندگان را تشکیل می دهند که بیش از آنکه اظهاراتشان بخاطر یک مصوبه و تصمیم قانونی مجلس پرحاشیه شود به سبب جنجال های حاشیه ای به صدر خبرها آمده اند. شاید نگاهی گذرا به برخی از تحرکات این طیف از نمایندگان پربیراه نباشد.
از آتش زدن برجام تا خوراک توئیتری دادن به ترامپ
مجتبی ذالنوری که این روزها بر جایگاه ریاست کمیسیون امنیت ملی تکیه زده است، یکی از همان نمایندگانی است که در خط مقدم جریان سازی ها در میان تندروها را ایفای نقش می‌کند و رفتارش تا آنجا پیش رفت که حتی در جریان حوادث اخیر تعدادی از نمایندگان از او شکایت کردند. ذوالنوری در اظهار نظری گفته بود «وظیفه من به زیر کشیدن رئیس جمهوری است» صحبتی که نه از زبان یک منتقد معمولی بلکه از زبان رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس مطرح می‌شود. حمیده زرآبادی نماینده مردم قزوین درباره این شکایت می‌گوید: «طرح برخی مباحث و اظهارنظرات از جمله به زیر کشیدن رئیس‌جمهوری و... که باعث بر هم زدن امنیت ملی شده است در حالی که او به دلیل مسئولیتش و ریاست کمیسیون امنیت ملی باید حافظ منافع ملی باشد، شکایت کرده‌اند.»
همین موضوع طرح دوتابعیتی‌ها هم ذالنوری یکی از میدان‌داران این عرصه بود. شاید ذالنوری اولین فردی نبود که بحث دو تابعیتی‌ها را به پیش کشید اما او همان فردی است که اظهاراتش در این رابطه دستاویزی برای دولت ترامپ شد تا بتواند از آن برای زیر سوال بردن برجام استفاده کند. ذالنوری در تیرماه ۹۷ در گفت‌وگویی با روزنامه اعتماد مدعی شده بود «در جریان مذاکرات هسته‌ای میان ایران و کشورهای ١+٥ توافقی میان ایران و آمریکا صورت گرفته تا دولت اوباما به ٢٥٠٠ نفر از اتباع ایران، تابعیت آمریکایی بدهد»ادعایی که هرچند هیچگاه برای آن سندی ارائه نکرد اما سوژه‌ای شد تا فاکس نیوز چند روز بر روی آن مانور بدهد و در نهایت دونالد ترامپ در حساب کاربری‌اش در توئیتر در این رابطه نوشت: «به تازگی مشخص شده است که دولت اوباما در جریان مذاکرات وحشتناک بر سر توافق هسته‌ای با ایران به ۲۵۰۰ ایرانی شامل مقامات دولتی حق شهروندی اعطا کرده است. چقدر این مساله بد و بزرگ است.»
وقتی ماجرا اوج پیدا کرد و ذالنوری بار دیگر از سوی خبرنگاران درباره ارائه سند در رابطه با گفته‌هایش مورد سوال قرار گرفت گفت: ««هر کس که یقه‌مان را گرفت، آن‌وقت اسناد را عندالاضطرار رو می‌کنیم».
البته خبرسازی‌های ذوالنوری تنها به این مورد ختم نشد و در ماجرای آتش زدن نمادین برجام آن هم پشت تریبون مجلس او در صف اول بود. اقدامی که توجه دنیا را متوجه پارلمان ایران کرد. از انجا که این نماینده قم در صف‌بندی‌های مقابل دولت همواره در خط مقدم قرار دارد در جریان سوال از رئیس جمهور نیز یکی از افرادی بود که در اعتراض به تاخیر در اعلام وصول سوال، خود را به جایگاه هیات رئیسه رساند و آنجا تحصن کرد و دیگر نمایندگان ولایی پشت سر او راهی جایگاه هیات رئیسه شدند. هرچند آن ماجرا با پادرمیانی مسعود پزشکیان حل و فصل شد اما آن اتفاق هم نقطه پایان جنجال‌های نماینده قم نبود.
او همین یک هفته پیش بود که در صحن علنی مجلس برخلاف آئین‌نامه اقدام به توزیع شب‌نامه علیه رئیس جمهور کرد و صحبت‌های حسن روحانی در یزد را مصداق تقابل با رهبری معرفی کرد و همه این کارها در حالی اتفاق می‌افتد که این روزها او پسوند رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس را نیز یدک می‌کشد.
طلایه‌دار ادعاهای کذب
اگر قرار باشد برای ادعاهای عجیب، رکوردی تعریف کنیم قطعا کاپ قهرمانی را باید به دست محمدجواد کریمی قدوسی نماینده مشهد بدهیم. او هر از گاهی با ادعایی جدید به صدر اخبار تبدیل می‌شود اما این صدر اخبار بودن چندان قوام و دوامی پیدا نمی‌کند چرا که به سرعت این ادعا تکذیب می‌شود.
کریمی قدوسی اتفاقا در جریان دو تابعیتی‌ها دست کمی از ذالنوری ندارد. او ۱ مرداد ۹۷ دو فهرست جداگانه از مسئولان و مقامات با احتمال داشتن تابعیت مضاعف یا اقامت را منتشر کرد و بعد از طرح ادعاهایی درباره وجود افراد دوتابعیتی در میان مسئولان گفت که "لیستی از اسامی دوتابعیتی‌ها را در اختیار رسانه‌ها قرار می‌دهد تا پیگیری‌های لازم صورت گیرد".
لیستی که البته فقط در اختیار برخی رسانه‌های خاص قرار گرفت. این لیست ۷۱ نفره در حالی منتشر شد که پیش از آن کریمی‌قدوسی از کشف ۳۰۰ مدیر دوتابعیتی خبر داده بود و مدتی بعد این تعداد را ۲۱۰ نفر عنوان کرد. نهایتا قوه قضائیه به لیست این کمیته واکنش نشان داد و سخنگوی آن گفت «خروجی این کمیته، دقیق و جامع نبود. معتقدیم که شأن مجلس چه در تحقیق و تفحص‌هایی که انجام می‌دهند و چه در رسیدگی‌هایی که در کمیسیون اصل ۹۰ انجام می‌شود، این است که در بررسی‌ها به یک جمع‌بندی دقیق و قاطع برسند و بعد نتیجه این جمع‌بندی را به منظور اقدامات قضایی به قوه قضائیه منعکس کنند»
از آنجا که ادعای کریمی قدوسی یکی دوتا نیست وقتی قرار باشد لیستی از آنها تهیه شود کار کمی مشکل می‌شود اما در میان لیدر تکذیبیه‌ها می‌توان به ادعای او درباره شنود تلفن‌های حسن روحانی از سوی سپاه اشاره کرد. او مدعی شده بود رئیس‌جمهوری با مأمور سرویس اطلاعات انگلیس MI۶ مکالمه داشته و سازمان اطلاعات سپاه شنود مکالمات روحانی با این مامور را به او نشان داده است. ۶ اسفند ماه ۹۷ اما سردار رمضان شریف سخنگو و مسئول روابط عمومی سپاه با تکذیب این ادعا گفت: «از آنجا که اظهاراتی از این نوع مسبوق به سابقه است، سازمان اطلاعات سپاه طی مکاتبه‌ای با کمیسیون امنیت ملی مجلس درخواست تذکر لازم به اعضای کمیسیون و دیگر نمایندگان مجلس در پرهیز از طرح این‌گونه ادعاها و اظهارات را داشته و تأکید کرده که هرگونه نقل قول از این سازمان منوط به اطلاعات و گزارش‌های رسمی است که به دستگاه‌های ذیربط منعکس می‌شود. بدیهی است حق پیگیری این ادعا و این گونه نقل قول‌ها برای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی محفوظ خواهد بود.»
آخرین ادعای عجیب او هم مربوط به مرتبط دانستن برخی اعضای نهاد ریاست جمهوری با آمد نیوز بود موضوعی که تقریبا همه آن را تکذیب کردند.
ادعای آپارتمانی که تایید نشد
ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف‌آباد در از نمایندگانی است که در مجلس نهم مواضع تند و تیز کمتر از او مشاهده می‌شد و تقریبا اظهار نظرهایش در چارچوب‌های نظری و منطقی به پیش می‌رفت اما در مجلس دهم با تغییر مواضع قابل توجهی رو به رو شد تا آنجا که در آخرین سال مجلس دهم می‌توان او را در دسته طیف تندرو مجلس تعریف کرد.
مهمترین ادعای او درباره قرار دادن دستگاه‌های پوز در وزارت نفت و گرفتن رشوه از مراجعین بود؛ موضوعی که به سرعت از سوی وزارت نفت تکذیب شد. در اطلاعیه وزارت نفت این موضوع هم آمده بود که همه این ادعاها را از طریق قانونی پیگیری خواهد کرد.
او البته از کسانی بود که مدعی شد نمایندگان به ازای انصراف از سوال و استیضاح، آپارتمان دریافت می کنند. ادعایی که معلوم نشد سند و مدرک آن چه بود و آنهم در لیست تکذبیبیه ها قرار گرفت.
حاجی‌دلیگانی و اظهاراتی عجیب
حسینعلی حاجی‌دلیگانی که بیشتر از اسمش مخالفت‌های او معروف شده است، تقریبا جلسه‌ای نیست که میکروفن او برای بیان مخالفت روشن نشود. اختلاف نظرهایش با علی لاریجانی و درگیری‌های لفظی با او را کنار بگذاریم به آمارها و ارقامی می‌رسیم که مانند ادعای هم‌قطارانش با واکنش و تکذیب رو به رو شد. او که از مخالفان سر سخت لوایح الحاق به پالرمو و cft است و بعد از ماجرای پهن کردن طومارهای امضا شده در صحن علنی مجلس بلوایی به پا کرد در مصاحبه‌ای از ترجمه لایحه پالرمو به عنوان ترجمه ماکیاولی نام برد و گفت مجلس آن را اشتباه ترجمه کرده است.
او همچنین در اظهار نظری عجیب از اشتباهات ویرگولی نمایندگان مجلس در بودجه ۹۶ و تحمیل میلیاردها هزینه سخن گفت موضوعی که از سوی غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون تلفیق تکذیب شد. او در جایی دیگر از مادام العمر کردن حقوق نمایندگان حرف زده بود که به سرعت تکذیب شد. تاجگردون درباره این اظهارات حاجی دلیگانی هم به خانه ملت گفته بود: «به‌تازگی یکی از نمایندگان در مصاحبه‌ای به دور از اخلاق حرفه‌ای، عنوان کرده که اعضای کمیسیون برنامه و بودجه در حال تنظیم متنی برای افزایش حقوق نمایندگان مجلس و مادام‌العمرکردن آن هستند؛ درحالی‌که تفاوت تطبیقی تنها شامل حال کارکنان دولت می‌شود و قانون موضوع را از حقوق مدیران ارشد منسوخ کرده است.»
موسوی‌لارگانی بازار داغ اظهار نظر
موسوی لارگانی نماینده فلاورجان که یک سال پیش انتقادات یک زن به عملکرد او در حوزه‌انتخابیه‌اش حسابی سر و صدا به پا کرد این روزها با نزدیک شدن به انتخابات مجلس یازدهم با اظهارنظرهای تند و تیز علیه دولت و اقداماتی مانند حمایت از طرح اصلاح قانون تابعیت پرحاشیه ظاهر شده است.
او که در فراکسیون ولایی عضویت دارد چندی پیش وقتی شایعه‌ای درباره برادرزاده پروانه سلحشوری نماینده تهران بدون آنکه صحت و سقم این موضوع را مطلع شود در توییترش علیه همکارش نوشت: «کسی می تواند مدعی حقوق زنان باشد که حداقل یک گام مثبت برای بانوان این سرزمین برداشته باشد. کاش به جای پرداختن هجویّاتی نظیر دروغ دختر آبی ، حواسمان بیشتر به اطرافیانمان باشد» موضوعی که با واکنش سلحشوری مواجه شد و گفت از این نماینده شکایت خواهد کرد.
با نگاهی به مواضع این نمایندگان به نظر می‌رسد خاستگاه اصلی برخی مواضع و رویکردهای این نمایندگان بیشتر از آنکه نگاه ملی باشد سلایق شخصی و نگاه‌های سیاسی به رقبای‌شان است.
باقی‌مانده از لشکر احمدی‌نژادی‌ها
اما از آن طیف طرفداران پروپا قرص احمدی‌نژاد که در مجلس نهم جایگاه و پایگاهی داشتند به جز معدودی نتوانستند به مجلس دهم راه پیدا کنند که محمدجواد ابطحی نماینده خمینی شهر یکی از همان بازماندگان پایداری است که اتفاقا هرجا پای طرح‌های جنجالی باشد او هم در این میدان حاضر می‌شود. البته ابطحی یکی از همان نمایندگانی است که همواره پیکان انتقادش را به سمت علی لاریجانی نشانه رفته است از همین رو خرداد ۹۸ در جریان انتخابات هیات رئیسه مجلس برای کرسی ریاست کاندیدا شد تا با لاریجانی و عارف رقابت کند.
ابطحی از پیشروان طرح هایی جنجالی و نمایشی چون تحریم گوشی اپل بود. او در ماجرای طرح دوتابعیتی‌ها هم از نمایندگانی بود که سینه سپر کرده بود و می‌گفت باید هرچه سریعتر این طرح به قانون تبدیل شود اما مشکل اینجا بود که ابطحی حتی در ابتدایی‌ترین اطلاعات هم در گفت و گو با روزنامه ایران وامانده بود و نقص اطلاعاتی‌اش به رخ کشیده شد.
یک سکونشین پرحاشیه
احمد امیرآبادی فراهانی که اسمش برای سال ۹۸ هم در لیست پایداری‌های قم به چشم می‌خورد و درهیات رئیسه مجلس یکی از سهمیه‌های اصولگرایان درمیان سکونشین‌های بهارستان است. او چند ماه پیش از طرح قابل تامل مجلس در ارتباط با تحریم گوشیهای شرکت اپل خبر داد و گفت: در طول سال ایرانی‌ها حدود یک میلیارد دلار از این مدل تلفن‌های همراه خرید می‌کنند که در طرح مجلس شورای اسلامی، ریجستری و خرید این گوشی‌ها را ممنوع کرده‌ایم. استدلال او این بود که باید تلاش کنیم هرجایی که حتی یک دلار به شرکت‌های آمریکایی‌ها ضرر وارد می‌شود ورود کنیم.
امیرآبادی البته در اظهارات تند و تیز خطاب به همکارانش هم ید طولایی دارد تا جایی که به گفته پروانه سلحشوری نماینده تهران بعد از نطقش درباره وضعیت کشور به او گفته بود «بی‌بته» . امیر ابادی چندماه بعد از این ماجرا در برنامه تلویزیونی حاضر شد و در ان برنامه از توهین به علی مطهری و پروانه سلحشوری که از خودسوزی یک دختر انتقاد کرده بودند چیزی کم نگذاشت.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
