پنج بحران جامعه سیاسی و مجالس قانون‌گذاری از زبان مشاور روحانی
«حمید ابوطالبی» در این یادداشت نوشت: جامعه سیاسی و مجالسِ قانون‌گذاری با پنج بحران مواجه‌اند:
١/۵) بحرانِ عدم توانایی و درک قانون‌نویسی؛
گفتارِمشروعه‌خواهی سال ١٢٨۶:
از جمله موادِ آن ضلالت‌نامه (قانون اساسیِ مشروطه و متمم) این است: «حکم و اجراءِ هیچ مجازاتی نمی‌شود مگر به موجب قانون»؛ این حکم مخالفِ...
٢/۵) بحرانِ اصالت‌بخشی به قوانینِ اجتماعیِ دورانِ‌های نابسامان؛
گفتار ِانقلابی - عدالتخواه سال ١٣٩٩:
«می‌گوییم خیانت است و باید برخورد شود؛ می‌گویند با استناد به کدام قانون؟ نادان‌ها! با استناد به اصلِ انقلاب... نمی‌فهمید ساده‌زیستی جزو اصولِ انقلاب است؟ کی گفته شما نسبتی دارید با این انقلاب؟"
٣/۵) بحرانِ ارجحیت‌های نامرجّح و نادیده‌انگاریِ اصلِ ناممکن بودنِ «عطف به ماسبق قانون»؛
قانون‌نویسی جدید برای اتفاقاتِ بیست یا سی سال گذشته، قانون‌نویسی برای افراد و شخصیت‌هایِ خاص به هر دلیل، قانون‌نویسی برای موضوعات غیرمرتبط با وظائف و... عمدتا برآمده
۵/۴) بحرانِ برداشتِ فراقانونی و ناصحیح از اختیارات مجلس و در رأس امور بودنِ آن؛
قانون‌نویسی برای اختیاراتِ ناممکن و ناموجودِ فراقانونی، اعم از قانون اساسی یا وظائف نمایندگی یا خارج از حوزه نمایندگی؛ عمدتا مبتنی بر طرح‌های ذهنی، بی‌ارتباط با خواست عمومی، و غیرقابل اجرا؛ مختلفِ شهرت و...؛
۵/۵) بحرانِ عدم وجود برنامه برای کشور؛
سردرگمی در قانون‌نویسی به جهتِ نبودِ برنامه و به خاطرِ نپرداختن به پرسش‌های اساسیِ:
آیا اقتصاد، بدونِ سیاست وجود دارد؟
آیاسیاست، بدون دموکراسی ممکن است؟
آیا دموکراسی، بدون آزادی عملی است؟
آیا آزادی، بدون اخلاقِ اجتماعی معنا دارد؟
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
