تشدید نظارت دولت ترکیه بر شبکه‌های اجتماعی
براساس این قانون که در ماه ژوئیه به تصویب پارلمان ترکیه رسید، شبکه‌های اجتماعی با بیش از یک میلیون کاربر فعال در ترکیه باید در این کشور دفتر نمایندگی تاسیس کنند و دستورات دادگاه‌های ترکیه را درباره حذف «پیام‌های غیرقانونی»، حداکثر ۴۸ ساعت پس از صدور حکم اجرا کنند.
در صورتی که نمایندگان شبکه‌های اجتماعی نظیر فیسبوک و توئیتر از اجرای احکام دادگاه‌ها خودداری کنند، دولت می‌تواند امکان فعالیت آن‌ها را محدود کند. به‌علاوه، در این قانون جزای نقدی تا مبلغ ۴۰ میلیون لیر ترکیه (معادل ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار یورو) برای امتناع از اجرای احکام دادگاه پیش‌بینی شده است.
براساس همین قانون، شبکه‌های اجتماعی پرطرفدار نظیر فیسبوک و توئیتر باید داده‌های کاربران در ترکیه را ضبط و در صورت درخواست به مقام‌های دولت تحویل دهند. با این حال مجازاتی برای خودداری از چنین اجباری از سوی قانون پیش‌بینی نشده است.
«رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه در ماه ژوئن با انتقاد از مطالب منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، خواستار سروسامان دادن به این دست رسانه‌ها شده بود.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
