دستور جدید دادستان تهران درباره واکنش سریع به هنجارشکنی و اخلالگری در جامعه

دادستان تهران ضمن تأکید بر ضرورت برخورد قانونی به موقع، مؤثر و بازدارنده با هنجارشکنی و اخلالگری، دستور داد پرونده های مربوط به رفتارهای مجرمانه مخل نظم و امنیت جامعه به طور ویژه و خارج از نوبت در دادسرای عمومی و انقلاب تهران رسیدگی شود و کیفر خواست های صادره قبل از ورود به محاکم به دفتر دادستانی تهران ارسال شود.

علی القاصی در دومین جلسه هم اندیشی ارتقاء سطح فعالیت ‎های امنیتی، قضایی و استفاده حداکثری از ظرفیت ‎های قانونی برای مقابله و پیشگیری از فعالیت هنجارشکنان و اخلالگران در نظم و امنیت عمومی جامعه(اراذل و اوباش) بر ضرورت هم افزایی دستگاه های ذیربط و پرهیز از برخوردهای مقطعی در حفظ امنیت تأکید نمود و اظهار داشت: مدیریت فعالیت ‎های مخرب و غیرقانونی اراذل و اوباش و هنجارشکنان در سطح جامعه از جمله موضوعات بسیار مهمی است که باید به عنوان برنامه های اولویت دار و مستمر در دستور کار داشته باشیم.

در این جلسه که عصر روز شنبه در سالن جلسات دادستانی تهران و با حضور جمعی از مقامات امنیتی، انتظامی و قضایی پایتخت و استان تهران برگزار شد، دادستان عمومی و انقلاب تهران ضمن تشریح اهمیت امنیت از ابعاد سیاسی، اجتماعی و قضایی تأکید کرد: اقدامات ما زمانی می تواند امنیت پایدار و ثابت را در پی داشته باشد که انسجام و هماهنگی بین مجموعه های اطلاعاتی، انتظامی و قضایی وجود داشته باشد.

القاصی با یادآوری اهمیت صدور مجازات های بازدارنده برای پرونده های اخلال در نظم و امنیت عمومی جامعه، ضابطین قضایی و حوزه های رسیدگی به پرونده ها در مرحله دادسرایی را موظف کرد به منظور دستیابی به نتیجه مناسب برای کیفرخواست های صادره در مراحل بعدی رسیدگی قضایی، نسبت به مستند سازی پرونده ها با استفاده از تحقیقات محلی، شهادت شهود و مطلعین و مطالعه سوابق کیفری اقدام کنند.

دادستان تهران با بیان اینکه در فقدان هماهنگی، وحدت فکر و اراده و دلسوزی لازم بین مجموعه ها، امنیت در خور شأن جامعه تأمین نمی شود؛ از مسئولان دستگاههای حافظ نظم و امنیت جامعه درخواست کرد: نسبت به افزایش حساسیت در نیروی انسانی زیر مجموعه ها برای حفظ نظم و امنیت و ایجاد جدیت و روحیه مطالبه گری در پیگیری پرونده ها اقدام کنند.

القاصی در ادامه با تشریح قوانین و مقررات ناظر بر برخورد با اخلالگری و رفتارهای مجرمانه در حوزه نظم و امنیت عمومی جامعه، به فقدان خلأ قانونی در برخورد با اراذل و اوباش اشاره کرد و اظهار داشت: قانونگذار برای تک تک مصادیق رفتارهای مجرمانه و رفتارهای رذیلانه مانند ایجاد مزاحمت برای نوامیس مردم و ... رفتارهایی که از مرتکبان آنها به عنوان اراذل و اوباش یاد می کنیم، مجازات های مختلف و حبس کوتاه مدت و بلند مدت پیش بینی کرده و حتی برای کسانی که اخلال در نظم گسترده و تکرار در فعالیت مجرمانه وسیع دارند؛ مجازات محارب پیش بینی شده است.

وی همچنین با تأکید بر اهمیت آموزش ضابطان قضایی در دستگاههای ذیربط به معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادستانی تهران دستور داد مواد قانونی مورد نظر در مجموعه‎ ای تهیه و به عنوان ابزار قانون در اختیار دستگاههای ضابط قضایی قرار گیرد و مجوزهای قضایی لازم برای پیاده کردن مصادیق بویژه در حوزه جرایم مشهود و حضور در محیط های جرم زا و پاتوق های مجرمان در اختیار مراجع امنیتی و انتظامی قرار گیرد.

دادستان تهران در بخش دیگری از سخنان خود به لزوم رصد مداوم فضای مجازی به عنوان بستر وقوع بخشی از اقدامات مجرمانه اشاره کرد و افزود: بسیاری از جرایم حوزه قمار و ارز قاچاق در فضای مجازی صورت می گیرد و کانال های موجود در این فضا نقش مؤثری در ساماندهی و انسجام اراذل و اوباش دارند که لازم است شناسایی شوند و مورد برخورد قانونی قرار گیرند.

القاصی همچنین با اشاره به افزایش تحرکات اراذل و اوباش در چهارشنبه آخر سال بر ضرورت جلوگیری از ورود و توزیع مواد انفجاری و محموله های آتش ‎زا به کشور تأکید کرد و افزود: مجوزهای لازم برای شناسایی محل های توزیع مواد محترقه در اختیار دستگاههای ضابط قرار می گیرد.

در ابتدای این نشست احمد رحمانیان، معاون اول دادستان تهران طی سخنانی ضمن اشاره به عملکرد دادستانی تهران در دو حوزه مقابله و پیشگیری در برخورد با هنجارشکنی در جامعه، هدف از برگزاری جلسه را رفع خلأهای موجود در زمینه ارتباط، پیوستگی و همبستگی بین دستگاههای حافظ نظم و امنیت عمومی جامعه عنوان کرد و افزود: برای نیل به هم افزایی بیشتر بین مجموعه‎ های دخیل در برخورد با اخلالگران نظم و امنیت جامعه، از نیمه دوم سال جاری موضوع اراذل و اوباش به طور ویژه در دستور کار دادستانی تهران قرار گرفته است.

وی افزود: برخورد با اراذل و اوباش از جهات مختلف حائز اهمیت است، از جمله این که بسیاری از آنها رویکرد سنتی را تغییر داده اند و به نوچه پروری روی آورده اند و دیگر اینکه با اتصال به سرویس ‎های جاسوسی مورد بهره برداری سیاسی قرار گرفته و ابعاد امنیتی وسیعتری پیدا کرده اند.

معاون دادستان تهران در حوزه حفظ حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم با بیان اینکه برخورد با اراذل و اوباش از برنامه های راهبردی دادستانی تهران در سال ۱۴۰۰ است؛ از تمرکز برخورد با اراذل و اوباش با اختصاص شعب ویژه در دادسرا خبر داد و افزود: این جلسات به منظور ارتقاء سطح فعالیت های امنیتی و قضایی در دو حوزه مقابله و پیشگیری و شناسایی و رفع مشکلات و معضلات اجرایی کار به ویژه در بخش هایی که نیاز به همفکری قضایی دارد، تشکیل می شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مصوبات جلسه قبل و پیگیری‎ های به عمل آمده در اجرای آن اظهار داشت: فعالیت اراذل و اوباش از این حیث حائز اهمیت است که اقدامات مجرمانه آنها تأثیر بسزایی در کاهش احساس امنیت عمومی جامعه و و پیامدهای نامطلوب در زمینه های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی دارد.

معاون اول دادستان تهران افزود: ضرورت دارد دستگاه ‎های امنیتی و انتظامی نتایج عملکرد خوددر زمینه مقابله با اراذل و اوباش را به صورت مستمر به جامعه اعلام کنند و دستگاههای اجتماعی، فرهنگی و مذهبی که در زمینه پیشگیری نقش بسزایی دارند به صورت کارآمد، اثر بخش و هم افزا به وظایف خود در این حوزه عمل نمایند.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.