ابهام حقوقی بر سر رأی حقوقدانان شورای نگهبان به ابراهیم رئیسی

بالاخره بعد از ۱۰ روز شورای نگهبان نتایج بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کرد. نتیجه‌ای که هرچند تا حدودی پیش‌بینی‌هایی در مورد آن می‌شد اما یک شوک را هم با خود به همراه داشت و در این میان کمتر کسی تصورش را می‌کرد شورای نگهبان رئیس سه دوره مجلس و معاون اول رئیس جمهور را رد صلاحیت کند.

اما نکته‌ای که توجهات را به خود جلب کرد، حرف و حدیث‌ها پیرامون تائید صلاحیت ابراهیم رئیسی و رد صلاحیت رقبای او بود. موضوعی که بیشتر یک تعامل دو جانبه را در ذهن تداعی کرد به هر حال شش عضو حقوقدان شورای نگهبان با معرفی رئیس قوه قضائیه راهی این نهاد نظارتی می‌شوند و با این نگاه می‌توان این تصور را داشت که شاید به این انتخاب در تصمیم اعضای شورای نگهبان برای تائید و رد صلاحیت‌ها بی ثمر نباشد. 

سوالات حقوقی از رفتار انتخاباتی شورای نگهبان

کامبیز نوروزی حقوقدان و فعال رسانه‌ای و سیاسی اصلاح‌طلب در این رابطه به خبرگزاری خبرآنلاین گفت: من ابتدا این را عرض کنم که شیوه عملکرد شورای نگهبان در این دوره انتخابات ریاست جمهوری، مجموعا پرسشهای حقوقی زیادی ایجاد کرده است، این پرسشها از زمان انتشار دستور العمل بررسی شرایط نامزدها در شورای نگهبان شروع شد که حقوقدانان و ناظران و تحلیل گران هم نقدهای متعددی به آن وارد کردند اما هیچ پاسخ کارشناسی یا کارشناسانه ای از سوی شورای نگهبان دیده نشد و پاسخ هایی هم که داد و واکنشهایی هم که نشان داده شد واکنشهای نوعا سیاسی از سوی بعضی از اعضای شورای نگهبان بود.

ابهام حقوقی بر سر رأی حقوقدانان شورای نگهبان به ابراهیم رئیسی

او ادامه داد: بعد از این ماجرا یکی از ابهام ها یا پرسشهایی که مطرح بود این که رئیس قوه قضاییه آیا می تواند همراه با حفظ سمتش در انتخابات نامزد شود یا خیر؟ در این زمینه هم هیچ پاسخی از شورای نگهبان شنیده نشد، به هرحال اینها مباحثی است که از نظر حقوقی اهمیت دارد و انتظار عمومی این است که این پرسشها بدون جواب نماند.

اختیارات شورای نگهبان مطلق نیست

این چهره حقوقدان گفت:‌شواری نگهبان یک نهاد قانونی است و اختیاراتی دارد اما این اختیارات مطلق نیست، اختیارات شورای نگهبان محدود به حدود قانون اساسی و اصول حقوقی است.

نوروزی گفت: یکی از پرسشهایی که مطرح بود این بود که آیا شش عضو شورای نگهبان که از سوی رئیس قوه قضاییه پیشنهاد می شوند و با انتخاب مجلس به شورای نگهبان راه پیدا می کنند می توانند در مورد رئیس قوه قضاییه که نامزد انتخابات ریاست جمهوری است نظر بدهند یا خیر؟ ما در اینجا با یک پرسش مواجه هستیم که در مباحث حقوقی به آن اصل تعارض منافع می گوییم.

رابطه بین حقوقدانان شورای نگهبان و رئیس قوه قضاییه مشمول بحث تعارض منافع می شود

وی ادامه داد: اگر هر فردی که صاحب یک مقام حکومتی است قرار باشد تصمیمی بگیرد که آن تصمیم با منافع خودش در تعارض باشد ما می گوییم که نباید وارد تصمیم گیری شود، بحث این نیست که الزاما آن فرد منفعت طلبانه برای حفظ منافع خودش عمل می کند، چون شاید این کار را کند و شاید این کار را نکند، بحث اصل و قاعده است. در مواردی که تعارض منافع وجود دارد آن فرد شرایط تصمیم گیری نخواهد داشت، در این مورد هم به نظر من می رسد که آن رابطه ای که بین اعضای حقوقدان شورای نگهبان و رئیس قوه قضاییه هست از جهت اینکه رئیس قوه قضاییه آنها را معرفی کرده است، مشمول بحث تعارض منافع می شوند و در این صورت این احتمال پیش می آید که ما بگوییم حقوقدانان شورای نگهبان در شرایطی قرار ندارند که در بررسی صلاحیت رئیس قوه قضاییه و تصمیم گیری در مورد آن مشارکت کنند. 

اظهارات اعضای شورای نگهبان سیاسی است تا حقوقی و فقهی

کامبیز نوروزی همچنین گفت: البته باید این توجه را داشت که انتخابات موضوع ساده ای نیست و عملکرد شورای نگهبان تا الان به شکلی بوده که بسیار سؤال برانگیز بوده و در جاهایی کسانی از شورای نگهبان که صحبت کردند، صحبتهایشان بیش از آنکه رنگ و بوی حقوقی یا علمی یا فقهی داشته باشد سیاسی بوده است و نتوانستند افکار عمومی و جامعه سیاسی و جامعه مدنی کشور را نسبت به رفتارها و تصمیماتی که گرفته اند قانع کنند و بی شک یک چنین شیوه ای نمی تواند به یک انتخابات با مشارکت مردم و اصولی کمک کند. 

ابهام حقوقی بر سر رأی حقوقدانان شورای نگهبان به ابراهیم رئیسی

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.