حتی می‌توان این تاکید را گره‌گشای منازعه صورت‌گرفته در مورد بحث عملیاتی‌سازی قوانین ناظر بر مبارزه با پولشویی و تامین‌مالی تروریسم عنوان کرد. در حال حاضر سه نقص کلی به قانون مبارزه با پولشویی فعلی وارد است. اول اینکه از تصویب قانون مبارزه با پولشویی ایران بیش از یک دهه گذشته است. دوم؛ در زمان تصویب قانون مذکور، اتفاقاتی نظیر تخلف بانکی سه هزار میلیارد تومانی، پرونده تخلف در نقل‌و‌انتقالات نفتی و... پیش نیامده بود. این انحرافات نشان می‌دهد قانون کنونی از استحکام کافی برخوردار نبوده و مجازاتی که در آن قانون در نظر گرفته شده متناسب، موثر و بازدارنده نیست و نمی‌تواند مانع بروز فساد مالی در کشور شود. در نهایت قانون موجود بسیار موجز و مختصر بوده؛ این در حالی است که قوانین مشابه سایر کشورهای همسایه به‌صورت مبسوط‌ و جامع‌تری تنظیم و تهیه شده‌اند.

موارد اشاره‌شده و تاکیدات مقام معظم رهبری برای مبارزه با فساد، ضرورت وجود یک قانون قوی مبارزه با پولشویی برای کشور را گوشزد می‌کند.

به‌واسطه همین اشکالات، اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و رفع ایرادات آن ضروری به‌نظر می‌رسید. در این چارچوب دولت لایحه اصلاحی را برای تصویب به مجلس تقدیم کرد. این لایحه پس از مدتی از سوی نمایندگان مجلس به تصویب رسید و برای تایید نهایی به شورای محترم نگهبان ارسال شد. انتظار می‌رود شورای نگهبان نیز در راستای بیانات مقام معظم رهبری و برای کوتاه شدن دست مفسدان از بیت‌المال هرچه سریع‌تر به تایید قانون مبارزه با پولشویی پیشنهادی اقدام کند.

خلأ دیگری که در قوانین پایه وجود داشت به بحث مبارزه با تامین مالی تروریسم بازمی‌گشت. این قانون نیز در سال ۹۴ به تصویب رسیده است و پس از آن با گسترش فعالیت‌های داعش و اقدامات تروریستی آن علیه جمهوری اسلامی ایران و به‌منظور مبارزه موثر با تروریست‌ها و شریان حیاتی آنها یعنی تامین‌کنندگان مالی تروریسم، اصلاح این قانون اجتناب‌‌ناپذیر شد. دولت نیز در همین راستا نسبت به ارسال لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم اقدام کرد و آن را برای تصویب نزد مجلس ارسال کرد؛ در‌حالی‌که کمیسیون تخصصی با کلیات اصلاح قانون مخالفت کرده بود، اما کلیات قانون در صحن علنی به تصویب رسید و به‌رغم گذشت مدت‌زمان قابل‌ملاحظه‌ای جزئیات لایحه پیشنهادی هنوز در دستور کار مجلس قرار نگرفته است. هر روز تاخیر در تصویب دو قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم که قوانین اصلی برای مبارزه با فساد مالی هستند، آثار نامطلوبی برای کشور به‌دنبال دارد. انتظار می‌رود با پرهیز از بحث‌های جناحی و حرکت در مسیر کارشناسی، نسبت به رفع خلأها و کاستی حقوقی در این دو حوزه اقدام شود.

تاکید رهبر انقلاب بر تدوین و تصویب قوانین مستقل، اهمیت اتخاذ رویکرد قانونی و حقوقی با این دو پدیده شوم را نشان می‌دهد.

اخبار مرتبط