سیاسی شدن موضوع قانون مبارزه با پولشویی اگرچه تبعاتی به همراه داشت و بیش از آنچه باید از وقت مجلس و دولت را به خود اختصاص داد، اما یک نکته قوت داشت و آن این بود که اهمیت موضوع برای افکار عمومی و مفسدان اقتصادی آشکار شد. پیش از این سه قوه درگیر در امر مبارزه با پولشویی باید برای بسط ادبیات موضوع و نشان دادن چهره کریه پولشویی برای مردم عادی تلاش می‌کردند تا وفاق عمومی بر لزوم مبارزه قاطع و شدید با پولشویان در اذهان عمومی شکل گیرد. پیش از این به‌دلیل قانون موجز پولشویی که در آن مجازات پولشویی، حداقلی دیده شده بود، پولشویان چنان جسارتی پیدا کرده بودند که ترجیح می‌دادند به جای محکوم شدن به جرم قاچاق کالا و ارز (به‌طور مثال)، به جرم پولشویی محکوم شوند که مجازات سبک‌تری داشت؛ اما اکنون ورق برگشته است. جرم پولشویی در اذهان عمومی مردم به‌عنوان یک جرم بسیار جدی شکل گرفته و از این پس محکوم شدن به پولشویی برای هر فردی آثار و تبعات مضاعف منفی به همراه خواهد داشت.

ازسوی دیگر اصلاحاتی نیز در قانون رخ داده که مهم‌ترین بخش آن اصلاح مجازات در نظر گرفته شده برای جرم پولشویی است. همچنین برخی ساختارها و فرآیندها نیز اصلاح شده‌اند و این کار مبارزه با پولشویی را برای مجریان قانون و مجازات‌کنندگان سهل‌تر کرده و هزینه را برای پولشویان بالا می‌برد. بنابراین اصلاح این قانون از نظر داخلی از اهمیت بسیاری برخوردار است.

از نظر بین‌المللی نیز وجود یک قانون قوی در هر حوزه، پیغام جدیت یک کشور در آن حوزه را می‌دهد. عدم‌اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و اصرار بر حفظ ایراداتی که وجود داشت، ممکن بود این گونه تعبیر شود که حاکمیت ایران چنین اراده‌ای را ندارد. اگر در خلأ زندگی می‌کردیم ممکن بود این موضوع برای سایر کشورها اهمیتی نداشته باشد؛ اما وقتی موضوع تعاملات و تبادلات مالی، پولی و بانکی بین کشورها مطرح می‌شود، آن گاه حتی قوانین داخلی سایر کشورها برای کشوری که می‌خواهد یک رابطه کارگزاری بانکی ایجاد کند از اهمیت خاصی برخوردار خواهد بود. اصلاح این قانون و تصویب آن در مجلس- که امید است مورد تایید شورای نگهبان و شورای نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز قرار گیرد- چراغ سبزی است که خیال کشورهایی را که قصد دارند با ایران تعامل داشته باشند، راحت و خواب کشورهایی را که آرزو می‌کنند ایران یک کشور منزوی تحریم شده تنها بماند، برآشفته می‌کند.

اما این پایان راه نیست. تصویب این قوانین تنها برای باز کردن بخشی از گره کور روابط بانکی ایران نبوده است. باید آستین بالا زد و برای اجرای قانون گام‌های لازم را برداشت. قوه قضائیه باید تلاش کند از ظرفیت‌های کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی استفاده کند تا مجرمانی را که مجازات آنها نیازمند همکاری سایر کشورهاست به پای میز محاکمه بکشاند. دولت باید با تدوین مقررات، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوطه، فضا را برای اجرای این قانون و مبارزه با فساد - که همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده است- فراهم کند. اگر ثمره این همه تنش و کشمکش، شفافیت مالی در کشور باشد، به‌نظر می‌رسد که به واقع ارزش آن را داشته است.

اخبار مرتبط