برآورد می‌شود که تعداد کل املاک دولت به بیش از یک‌میلیون فقره به ارزش تقریبی ۱۸ هزار تریلیون تومان یعنی بیش از ۱۱ برابر کل نقدینگی کشور برسد.

برای آنکه تصور دقیق‌تری از این رقم داشته باشیم باید بدانیم که کل بودجه سالانه دولت در سال‌جاری ۱۲۰۰ تریلیون تومان است. ضمن اینکه باید توجه داشت که این رقم شامل اموال منقول و تجهیزات متعلق به سازمان‌ها و اداره‌های دولتی نمی‌شود. بنابر سخنان خزانه‌دار کل کشور پروژه شناسایی املاک و دارایی‌های دولتی و ثبت آنها در سامانه یکپارچه تا سال ۹۹ ادامه خواهد داشت و املاک و تجهیزات شرکت‌های دولتی مانند شرکت ملی نفت و نهادهای عمومی غیردولتی مانند بنیاد مستضعفان نیز باید در این سامانه ثبت و اضافه شوند.

این حجم عظیم از ثروت خفته دولت می‌تواند بسیاری از کمبود‌های مالی دولت و نیازهای سرمایه‌گذاری کشور را تامین کند. ساده‌ترین راه برای دولت فروش این املاک مازاد است؛ اما این راه چنانکه برخی تجربیات گذشته نشان داده می‌تواند منجر به حیف و میل اموال و از بین رفتن ارزش آنها شود. راه‌حل بهینه‌ای که می‌تواند ارزش این اموال را حفظ کند و همچنین باعث ایجاد یک جریان نقدینگی پایدار برای دولت شود و بسیاری از کمبود‌های مالی را جبران کند، انتشار اوراق رهنی با پشتوانه دارایی است. اوراق رهنی با پشتوانه دارایی، اوراقی است که در بازار بورس عرضه شده و پشتوانه پرداخت سود آنها درآمد ناشی از دارایی‌های مشخص است. دولت می‌تواند این املاک را اجاره داده و درآمد حاصل از اجاره، پشتوانه پرداخت سود اوراق منتشر شده باشد. در عین حال با فروش این اوراق دولت می‌تواند بسیاری از پروژه‌های عمرانی را تامین مالی کند و همچنین بدهی‌های خود را به پیمانکاران و بانک‌ها پرداخت کند. مزیت این روش آن است که این اوراق می‌تواند برای دوره‌های زمانی بلندمدت مثل ۱۰ تا ۲۰ سال منتشر شود. ضمن آنکه ارزش دارایی‌های اجاره داده شده در واقع وثیقه اوراق منتشر شده است.

فرآیند اوراق بهادار‌سازی دارایی‌های غیر‌مولد چند فایده همزمان دارد:

اول اینکه دولت با اجاره دادن املاک راکد و استفاده بهینه از آنها عملا ارزش آنها را حفظ می‌کند و حتی در برخی موارد ممکن است ارزش آنها به‌واسطه فعالیتی که در آن ملک انجام می‌گیرد، افزایش یابد. فایده دوم این است که دولت با این روش می‌تواند بودجه عمرانی خود را افزایش دهد که خود آن باعث افزایش اشتغال خواهد شد. فایده سوم این است که با انتشار این اوراق نقدینگی سرگردان در دست مردم جمع‌آوری شده و صرف فعالیت‌های مولد خواهد شد. فایده چهارم این روش این است که دولت می‌تواند بدهی‌های منجمد شده خود را تبدیل به اوراق قابل معامله کند. به این ترتیب که دولت می‌تواند در مقابل بدهی خود به پیمانکاران و بانک‌ها این اوراق را تهاتر کند. به این ترتیب طلبکاران از دولت می‌توانند این اوراق را در بازار ثانویه به فروش برسانند و مشکلات نقدینگی خود را برطرف کنند. مثلا پیمانکاری که از دولت طلب دارد و در عین حال حقوق کارگران خود را پرداخت نکرده با این روش مشکل نقدینگی خود را بر طرف خواهد کرد. همین اتفاق برای بانک‌ها خواهد افتاد و آنها بخشی از طلب‌های معوق خود را وصول خواهند کرد و بدهی آنها به بانک مرکزی نیز کاهش خواهد یافت؛ بنابراین اجرای این طرح برکات بسیار زیادی برای اقتصاد کشور خواهد داشت.

لازم است که دولت هرچه سریع‌تر برای بودجه سال آینده یک برنامه عملیاتی برای اجاره دادن این املاک و انتشار اوراق رهنی با پشتوانه دارایی تدوین کند. برای شروع کار می‌توان از اموالی که در سامانه یکپارچه ثبت و شناسایی شده شروع کرد و به تدریج میزان اوراق منتشر شده را افزایش داد. همچنین لازم است که سررسید این اوراق متناظر با مدت زمان قرارداد‌های اجاره، متنوع و طولانی‌مدت باشد. علاوه‌بر این عرضه و فروش اوراق باید با ساز و کار حراج در بورس اوراق بهادار عرضه و قیمت‌گذاری شود.